اقتصاد
معاون اداره امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، ظرفیت مهمی برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیرههای ارزش و افزایش ارزش افزوده در کشور ایجاد کرده است. فرشاد زاهد در حاشیه نشست سالانه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران کل صمت استانها در اصفهان افزود: تحقق توسعه صنعتی مستلزم تقویت فضای کسبوکار با رویکرد تسهیلگری و تنظیمگری در کنار فراهمسازی زیرساختهای فنی و تأمین ماشینآلات است تا بخش خصوصی بتواند نقش پررنگتری در پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ایفا کند. وی با اشاره به تصویب قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» گفت: آییننامههای اجرایی این قانون از بهمنماه سال گذشته تدوین و از تیرماه سال جاری با وجود برخی نواقص، با شیب ملایم وارد مرحله اجرا شد. معاون اداره امور استانهای وزارت صمت اظهار داشت: ۱۰ درصد از حجم واردات سالانه کشور به این قانون اختصاص یافته است؛ رقمی که امسال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد و پیشبینی میشود سال آینده به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد. زاهد گفت: تاکنون ۸۷ گروه کالایی در مرزهای زمینی و ۹۶ گروه کالایی در مرزهای دریایی تعریف که در مجموع یک هزار و ۳۷۴ کد تعرفه در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شده است. به گفته وی، استانداریهای آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بهعنوان استانهای مشمول قانون، مراحل اجرایی آن را دنبال میکنند. وی ادامه داد: تعیین کالاهای مورد نیاز کشور و استانهای مشمول بر اساس پیشنهاد شورای مرز هر استان انجام میشود و این موارد در کارگروه ماده ۴ قانون، به مسوولیت سازمان توسعه تجارت، بررسی و تصویب میشود. زاهد با تأکید بر اهمیت این قانون در تقویت تولید و کاهش خامفروشی اظهار داشت: مدیران کل صمت استانهای مشمول باید این قانون را یک فرصت راهبردی دانسته و اجرای آن را با اولویت دنبال کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد: ادارات کل استانها موضوع اضافه شدن ماشینآلات معدنی و صنعتی به گروههای کالایی را با جدیت پیگیری کنند تا در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور به کار گرفته شود. به گزارش کائنات، گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها با حضور معاون وزیر در امور معادن وزارت صمت در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.