سلامت برای جامعه

 گیلانه عمادی- امروزه سلامت برای جامعه به عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای حاکمیت به عنوان یک مسئله راهبردی از نظر اقتصادی مطرح است. هدف تعمیم مراقبت های بهداشتی و درمانی به همگان، باید براساس رفع تبعیض بین اقشار مختلف جامعه تعیین شود. در این میان، محدوده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیش از آنکه یک بازار تجاری به شمار رود، به عنوان یک حق همگانی در نظر گرفته شده و از این حاکمیت متعهد است که حداقل خدمات بهداشتی و درمانی را برای تمام افراد جامعه فراهم کند. دولت ها با ایجاد و تقویت نظام سلامت، مکلف به ارائه خدمات سلامت مورد نیاز مردم هستند.
مباحث مرتبط با این مسئله در فصل ۱۴ برنامه هفتم با عنوان «ارتقای نظام سلامت» ارائه شده اند. این بخش شامل شش ماده (مواد ۶۸ تا ۷۳) است. موضوعات اصلی ذکر شده در این برنامه عبارتند از: ارتقای کیفیت خدمات (ماده ۶۹)، راهبری نظام سلامت (ماده۷۰)، دارو و تجهیزات پزشکی (مواد ۷۱ و ۷۲) و بیمه سلامت (ماده ۷۳).
برنامه هفتم در نظر دارد تا وضعیت شاخص هایی نظیر «سهم پرداخت از جیب بیمار»، «تعداد خانوارهای که دچار هزینه های کمرشکن»، «پوشش بیمه سلامت» ، «سرانه پزشک به جمعیت»، «مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال»، «پایش (شناسایی و کنترل) سه شاخص بیماری قند خون، فشار خون و چربی» را در بخش سلامت ارتقا دهد.
پیش از برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی(متا) و با استفاده از پانل ملی پیمایشی ترتیب داد که اکنون با توجه به آنچه در جلسه بررسی صلاحیت‌ها گذشت انتشار نتایج یکی از پرسش‌های آن ضروری به نظر می‌رسد. در قمستی از این پیمایش از مردم پرسیده‌ شد «به نظر شما کدامیک از موارد زیر باید به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده در حوزه سلامت باشد؟» در این پیمایش 1504 نفر از اعضای پانل مشارکت کردند و هر یک از آنها می‌‌توانستند از بین گزینه‌ها -که شامل تعدادی از برنامه‌ها و سیاست‌های مهم و بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بود- حداکثر تا سه اولویت (بدون رتبه‌بندی) انتخاب کنند.
بر اساس نتایج به دست‌آمده از این پیمایش، «گسترش پوشش بیمه و کاهش هزینه‌ها» با 37.4 درصد بیشترین سهم آرا را به خود اختصاص داد. پس از آن «ارتقای کیفیت آموزش پزشکان و متخصصان» با 18.9 درصد و «تقویت خدمات بهداشتی و پیشگیری» با 16.6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در بین سایر گزینه‌ها، «گسترش خدمات پزشکی از راه دور» با 5.6 درصد کمتر مورد توجه قرار گرفت و پایین‌ترین سهم از انتخاب پاسخ‌دهندگان را به خود اختصاص داد.(نمودار شماره یک)
تفاوت قابل توجه 18.5 درصدی میان اولویت اول و دوم پاسخ‌دهندگان، می‌تواند توجه سیاستگذاران سلامت را به کارکردهای مختلف تأمین مالی نظام سلامت جلب کند. اگرچه شرایط اقتصادی در کشور ما، ممکن است هر مخاطبی را به انتخاب گزینه مربوط به کاهش هزینه‌ها متمایل سازد اما میزان سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و به تبع آن سهم دولت از هزینه‌های سلامت شهروندان، چگونگی انباشت و تسهیم مخاطره از طریق سازوکار بیمه‌ و در نهایت نحوه خرید خدمت و حد راهبردی بودن آن در ایجاد این احساس نیاز در بین مردم قابل بررسی است. این انتخاب تا حدی گویاست که تأکید بر پوشش صددرصدی بیمه در سال‌های اخیر اگرچه در جای خود قابل تقدیر است اما صرفا به معنای افزایش جمعیت تحت پوشش (گستره پوشش) است؛ حال‌آنکه علاوه بر گستره پوشش، مجموع خدمات پوشش داده شده (عمق پوشش) و نسبت هزینه‌های پوشش‌داده شده (سقف پوشش) نیز بسیار حائز اهمیت است که شاخص‌هایی نظیر پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن و هزینه‌های فقرزای سلامت، می‌تواند انواع این پوشش‌ها را برای سیاستگذاران معین و برای مردم محسوس ‌سازد. لکن باید در نظر داشت که ذهنیت جامعه در خصوص این اولویت صرفا با افزایش ظرفیت مالی نظام سلامت برطرف نخواهد شد. این اقدام زمانی مؤثر خواهد بود که خرید خدمت به درستی انجام شود و به تعبیری جریان‌های مالی به بهترین شکل به سمت نیازهای واقعی سوق داده شود. وضعیت کنونی نظام سلامت کشور در این زمینه بسیار منفعلانه است و گویی بیمه‌ها به جای خرید خدمت، خسارت پرداخت می‌کنند! خرید راهبردی در صورتی محقق خواهد شد که الگوی مطلوبی از خدمت با محوریت نیاز واقعی وجود داشته‌ باشد و این الگو مبنای تخصیص منابع قرارگیرد.