صفحه اول
قطعنامه روز پنجشنبه شورای حکام علیه ایران، در حالی تصویب شد که خودِ آمریکا و هم‌پیمانانش با بمباران تأسیسات فردو و نطنز، اصلی‌ترین عامل اختلال در روند نظارتی آژانس بوده‌اند. اکنون اما قربانی حمله، متهم شده و متجاوزان در جایگاه مطالبه‌گر نشسته‌اند؛ شکافی آشکار میان واقعیت میدانی و متن قطعنامه. قطعنامه‌ای که سه کشور اروپایی با همراهی آمریکا پیش بردند، از همان ابتدا بر یک حذف بزرگ بنا شده است: نادیده انگاری حمله نظامی به تأسیسات تحت پادمان ایران. گزارش رسمی مدیرکل آژانس نیز تأیید می‌کند که توقف برخی فعالیت‌های راستی‌آزمایی، مستقیم و بی‌واسطه از پیامدهای بمباران بوده است. با این حال، در متن قطعنامه حتی یک اشاره حداقلی به این حملات وجود ندارد؛ گویی جهان شاهد یکی از بارزترین مصادیق « بمباران زیرساخت‌های هسته‌ای تحت پادمان» نبوده است. چنین رویکردی نه اشتباه فنی، بلکه یک انتخاب سیاسی است: تبدیل پادمان به ابزار فشار و خنثی‌سازی مسئولیت متجاوزان. این همان نقطه‌ای است که تحلیلگران آن را «وارونگی مبنایی در سازوکار نظارت» می‌نامند؛ یعنی قربانی باید پاسخگو باشد و مهاجم مطالبه‌گر. متهم‌سازی قربانی؛ چارچوب امنیتی نادیده گرفته شده است پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به فردو و نطنز، ایران مشابه هر کشور دیگری در جهان، سطح همکاری‌های خود را باز آژانس بازتنظیم کرد. امنیت ملی نخستین شرط ادامه همکاری پادمانی است. اما قطعنامه جدید، این ملاحظۀ بدیهی را نادیده گرفته و به شکلی جهت‌دار، ایران را مسئول هرگونه توقف یا تغییر در روند نظارت معرفی کرده است. در واقع، قطعنامه روایت را کاملاً واژگون کرده: عامل اختلال، آمریکا است؛ اما متهم، ایران معرفی می‌شود. تأسیسات ایران هدف حمله بوده؛ اما مسئولیت افزایش ریسک، متوجه تهران فرض شده است. آژانس خود اذعان دارد عملیات نظارتی پس از حملات با محدودیت روبه‌رو شده؛ اما در متن اروپا و آمریکا، این محدودیت محصول “عدم پایبندی ایران” خوانده می‌شود. این رفتار، از یک اختلاف فنی فراتر رفته و وارد سطح «دستکاری حقیقت برای پیشبرد دستورکار سیاسی» شده است. بازگشت سایه اسنپ‌بک؛ اروپا در مدار سیاست فشار سه کشور اروپایی که با تفوق عددی در شورای حکام پیش‌ران این قطعنامه شده‌اند، همان‌هایی هستند که طی هفت سال گذشته، تعهدات برجامی را به شکل سیستماتیک نقض کرده‌اند. اکنون، با تکرار فرمول اسنپ‌بک اما این‌بار در قالب قطعنامه پادمانی، اروپایی‌ها می‌کوشند مسیر حقوقی منسوخ‌شده را دوباره احیا کنند. تأکید بر «تعلیق کامل غنی‌سازی» — حتی تحقیق و توسعه — اگرچه در ظاهر زبانی آشنا از قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت است، اما در عمل یک تلاش آشکار برای اعاده قطعنامه‌های خاتمه‌یافته است. این اقدام نه‌تنها فاقد صلاحیت حقوقی است، بلکه اگر تثبیت شود، کل رژیم عدم‌اشاعه را با بحران اعتماد روبه‌رو می‌کند. اروپا در این مسیر از یک نکته غافل مانده است: با مشارکت اطلاعاتی در حمله خرداد ۱۴۰۴ و همراهی عملیاتی با سیاست فشار آمریکا، خود را از جایگاه «میانجی» به «طرف درگیر» منتقل کرده و اکنون هرگونه مطالبه‌گری‌اش فاقد مشروعیت سیاسی است. پیام تهران؛ همکاری مشروط، نه تحت فشار و تهدید ایران در ماه‌های گذشته، با وجود حملات و بی‌عملی طرف‌های غربی، مسیر تعامل با آژانس را باز نگه داشت و حتی در ۹ سپتامبر شیوه‌نامه جدید همکاری را به‌صورت رسمی امضا کرد. اما فشار سیاسی آمریکا و اروپا در شورای حکام، این مسیر را متوقف نمود. اعلام خاتمه تفاهم ۹ سپتامبر و نیز پایان یافتگی اعتبار تفاهم قاهره، معنای روشنی دارد: تهران نشان داد که پایبندی‌اش به همکاری فنی، تابع احترام متقابل است، نه تابع فضای تهدید. با این حال، ایران همچنان تأکید کرده که پادمان — به عنوان یک تعهد حقوقی — طبق روال ادامه خواهد یافت؛ اما هرگونه گام اضافه یا ترتیبات تکمیلی، پس از قطعنامه اخیر دیگر موضوعیتی ندارد. این موضع نه واکنشی احساسی، بلکه بازتاب یک محاسبه راهبردی است: نمی‌توان همزمان هدف بمباران بود و شفافیت بی‌قید و شرط داشت.