صفحه اول
حقوقدان‌ها می‌گویند در طرح جدید مجلس راجع‌به مهریه، برابری زن و مرد در حوزه حق طلاق اتفاق نیفتاده و همچنان حق طلاق با مرد است. در واقع این طرح شرایطی را ایجاد می‌کند تا زنان برای رهایی از بند زندگی مشترکی که تاب تحمل آن را ندارند از تمام حقوق مالی خود بگذرند. وضعیتی که به اعتقاد آنها نوعی معامله حقوقی ناشی از نابرابری ساختاری بین حقوق زن و مرد است . طرح مجلس برای اصلاح مهریه و حبس‌زدایی از این دین مالی در شرایطی انجام شده که مجلس مردسالار مدعی است این طرح به حقوق زنان توجهی ویژه کرده و شرایط متارکه برای زنان تسهیل شده است. با این حال در این طرح هم اثری از حق طلاق زنان نیست. به بیان دیگر طلاق همچنان یک عقد یکطرفه براساس تصمیم مرد است و در نهایت در صورت احراز شرایط مقرر در این طرح، دادگاه به نمایندگی از مرد با طلاق زن موافقت می‌کند. در این طرح تسهیل طلاق زن در برابر حقوق مالی او قرار گرفته است و او در صورتی می‌تواند از قید ازدواجی که نمی‌خواهد به راحتی رها شود که حقوق مالی خود را ببخشد. حقی که در شرع و قانون هیچ ارتباطی با طلاق ندارد و به نوعی هدیه مرد به زن برای پذیرش ازدواج است. اما در عرف ایران به دلیل فقدان قوانینی که زنان را در خانواده مورد حمایت قرار دهد، همین یک حق یعنی مهریه، تبدیل به اهرمی شد برای روز مبادا تا اگر روزی حق زن در خانواده توسط شوهرش مورد تضییع قرار گرفت او سلاحی برای تامین حقوق خود داشته باشد. بخشیدن مهریه در برابر طلاق همان ضرب‌المثل معروف «مهرم حلال، جانم آزاد»، گرفتن حضانت فرزند بازهم در برابر بخشیدن مهریه، ممنوع الخروج کردن مرد بدهکار مهریه در ازای ممنوع‌الخروج شدن زن توسط همسر و ... از جمله همین اهرم فشارهایی است که زنان بی‌حق و حقوق در قوانین ایران را در برابر مردانی که همه جانبه مورد حمایت قوانین قرار دارند، تقویت می‌کند. اما همانطور که گفته شد این موارد همگی جنبه توافقی و عرفی میان زوجین را دارد. حالا سوال این است که آیا رواست قوانین به صورت یکطرفه زن را وادارند که برای برخورداری از یک حق طبیعی و انسانی یعنی طلاق از حق مالی خود بگذرند آیا چنین قانونی نافی حقوق انسان نیست. ابوذر نصرالهی به ایلنا توضیح می‌دهد که بر اساس این طرح، زنان می‌توانند با بذل کامل حقوق مالی خود و اثبات جدایی از همسر به مدت دو سال متصل و کراهت شدید از او، توسط دادگاه حکم طلاق بگیرند: در واقع هدف این طرح ساده‌سازی فرآیند طلاق برای زنان بدون نیاز به اثبات سخت‌تر شرایط عسر و حرج است. او با اشاره به اینکه به زعم برخی حقوقدانان این طرح سبب تسهیل حق طلاق برای زنان شده است، که در جای خود نظری شایسته احترام و تا حدی صحیح است، ادامه می‌دهد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که این طرح عملا و به خودی خود برای زنان حق طلاق مستقلی ایجاد نمی‌کند. بلکه بیشتر شرایطی را ایجاد می‌کند تا زنان برای رهایی جان خویش(آزادی تن) از تمام حقوق مالی خود بگذرند. به اعتقاد من این وضعیت نوعی معامله حقوقی ناشی از نابرابری ساختاری بین حقوق زن و مرد است. به گفته این حقوقدان، قانونگذار ما باید بپذیرد که فقه سنتی توان پاسخگویی به بسیاری از مسایل حقوقی امروز را ندارد از این رو در این مسیر چاره‌ای به جز پویایی فقه و مدرنیته در این حوزه وجود ندارد: اگر واقعا هدف قانونگذار حمایت از حقوق زنان باشد بایست به دنبال راهکارهایی مانند حق طلاق برابر، حق حضانت برابر و حق آزادی رفت آمد برای زنان در نظر گرفته شود. البته همانگونه که طراحان طرح هم اعتراف کرده‌اند، هدف‌شان از این طرح تنها حبس‌زدایی از مهریه است و موضوع جدی در حوزه حقوق زنان مد نظر قرار ندارد. او تاکید می‌کند که نابرابری در حق طلاق زنان و مردان در شرایطی همچنان مورد توجه قوانین کشور قرار دارد که در دنیای امروز هیچ کس نمی‌تواند و نباید فرد دیگری را با زور و اجبار به عنوان همسر خود نگاه دارد. عدم اعطای حق طلاق به زنان به هیچ وجه ضامن سلامت خانواده نیست بلکه زمینه جنگ روانی برای خانواده و به خصوص فرزندان را در راهروی دادگاه‌ها فراهم می‌کند، موضوعی که می‌تواند چند سال هم طول کشیده و ضمن آسیب به روح و روان خانواده سبب تحمیل هزینه به بیت المال شود. نصرالهی به این مساله هم اشاره می‌کند که زنان خانه‌دار در مسیر کسب ثروت برای خانواده اگر بیش از مردان تلاش نکنند، کمتر از آنها هم سعی نمی‌کنند: بنابراین شایسته نیست در زمانی که زندگی مجالی برای تداوم ندارد، زنان ناگزیر باشند با دستانی خالی وارد جامعه شوند، زیرا ممکن است یک زن آسیب دیده بدل به یک زن آسیب دیده مضاعف شود.