کاهش ۱۸ درصدی جرائم خشن در پایتخت

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کاهش ۱۸ درصدی جرائم خشن در پایتخت در سال جاری خبر داد.
سردار علی ولیپورگودرزی درباره برخورد با سارقان خشن در پایتخت، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی پلیس آگاهی، شناسایی، دستگیری و برخورد قاطع با سارقان خشن و زورگیران است و پلیس تمام توان خود را در راستای مبارزه با این افراد به کار می‌گیرد.
وی افزود: دستگیری این افراد بسیار برای ما اهمیت دارد، زیرا این افراد امنیت روانی جامعه را بر هم می زنند، به همین دلیل روند شناسایی بسیار زود انجام می‌شود و اگر حین دستگیری، در مقابل مأموران مقاومت کنند، با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، مورد هدف گلوله قرار می‌گیرند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در این زمینه تعامل خوبی با دستگاه قضایی داریم و این پرونده‌ها به صورت ویژه در دستور کار قضات قرار می‌گیرند از آنجایی که این جرائم بر روان مردم و حس امنیت آنها به شدت تاثیر بد می‌گذارد؛ برای آنها اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این تا حبسشان تمام نشود از مزایای قانونی مثل مرخصی بهره‌مند نمی‌شوند و اجازه خروج از زندان را ندارند.
ولیپورگودرزی گفت: دستگیری سریع و به موقع، احکام سنگین و مناسب با جرم باعث شده میزان جرائم خشن تا ۱۸ درصد در کشور کاهش پیدا کند.
وی درباره افرادی که هرگونه سلاح سردی با خود حمل می کنند، افزود: اگر پلیس به فردی مشکوک شود و بعد از بازرسی او، چاقو یا قمه از متهم کشف شود، قطعا برای فرد اعلام جرم صورت گرفته و با وی برخورد می شود.

سازمان تعزیرات حکومتی:
صدور قرار منع تعقیب
 برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
 مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقیب برای پنج بانک به همراه متهم حقیقی مرتبط با یکی از این بانک‌ها را صادر کرد.
به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی گفت: اتهام این بانک‌ها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان  از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شده و میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانک‌ها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانک‌ها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
وی گفت: دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب این بوده که بانک‌ها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کرده‌اند، قانونگذار در تبصره ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناس‌ها در رسیدهای بانکی پیش‌بینی نکرده است و ضمیمه‌کردن شماره‌ها به اسناد بانکی کافی بوده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با بیان این مطلب که میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانک‌ها مشمول مجازات قاچاق ارز نمی‌شود، اظهار داشت: همچنین برابر مستندات، رسید سامانه‌ای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده بنابراین بانک ها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشته اند.
رایگانی گفت: این قرار برای همه بانک‌ها و متهم حقیقی صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده‌اند اما قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.

با تصویب آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره در دولت اعلام شد؛
استانداردسازی فعالیت
مراکز مشاوره ازدواج و خانواد
 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تصویب آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در هیات دولت گفت: این آیین‌نامه با هدف ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای، اعتباربخشی مراکز و افزایش پایداری ازدواج‌ها تدوین شده و گامی مؤثر در جهت تحکیم بنیان خانواده ایرانی است.
زهرا بهروزآذر درباره تصویب آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در هیات دولت گفت: در آغاز دومین سال فعالیت دولت چهاردهم، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان‌شناسان ازدواج و خانواده» با هدف تحکیم نهاد خانواده و ارتقای نظام مشاوره در کشور، در یکصد و هفتمین جلسه هیئت دولت در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
* استانداردسازی فعالیت مراکز مشاوره ازدواج و خانواده
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین این آیین‌نامه برعهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده که با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و با مشورت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر متولیان حوزه مشاوره خانواده در کشور انجام شده است، اظهار کرد: هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایجاد انسجام، شفافیت و استانداردسازی در فعالیت مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، ساماندهی صلاحیت و رتبه‌بندی مشاوران، ترویج مشاوره‌های پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن، و در نهایت کاهش آسیب‌های خانوادگی و افزایش پایداری ازدواج‌ها است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، در معرض تغییرات فرهنگی، اجتماعی و فناورانه قرار دارد، تصریح کرد: مشاوره‌های تخصصی و علمی در چنین شرایطی، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت روانی، پیشگیری از تعارضات و افزایش رضایت زناشویی داشته باشد. از این‌رو، دولت چهاردهم با نگاهی پیش‌دستانه، ساماندهی حوزه مشاوره را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی خود در حوزه زنان و خانواده دنبال کرده است.
به گفته بهروزآذر، فرآیند تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی در سطح ملی و بین‌دستگاهی انجام شد. در این مسیر، بیش از ۱۲ جلسه در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار و چندین طرح پژوهشی و مطالعات ملی در حوزه نظام مشاوره خانواده به عنوان پشتوانه علمی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از ششصد نفر-ساعت کار کارشناسی و سیاست‌پژوهی برای بررسی، تدوین و اصلاح پیش‌نویس نهایی این آیین‌نامه صرف شده است.
* پیش‌بینی راه‌اندازی سامانه‌ای ملی برای ثبت و پایش عملکرد مراکز مشاوره
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه آیین‌نامه مصوب با رویکردی نوین به حکمرانی در حوزه مشاوره خانواده و مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه بر اعتباربخشی مراکز مشاوره، ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران، استقرار فرآیند نظارت و ارزیابی مستمر و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت اطلاعات و خدمات مشاوره‌ای تأکید دارد. در همین راستا، پیش‌بینی شده است سامانه‌ای ملی برای ثبت و پایش عملکرد مراکز مشاوره راه‌اندازی شود تا امکان نظارت شفاف، ارائه خدمات استاندارد و دسترسی آسان خانواده‌ها به مشاوران مجرب فراهم شود.
بهروزآذر با اشاره به اهمیت بعد فرهنگی و پیشگیرانه مشاوره، ابراز کرد: در این آیین‌نامه بر گسترش آموزش‌ها و خدمات مشاوره‌ای برای جوانان در آستانه ازدواج و نیز خانواده‌های نوپا تأکید شده است. مشاوره نباید تنها زمانی مورد توجه قرار گیرد که بحران شکل گرفته، بلکه باید به عنوان بخشی از سبک زندگی و فرهنگ خانواده ایرانی نهادینه شود.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اجرای این آیین‌نامه را گامی مؤثر در جهت تحکیم بنیان خانواده، ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای و بهبود سلامت روان و روابط خانوادگی در جامعه دانسته و بر همکاری همه دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه معتقدیم خانواده ایرانی ظرفیت عظیمی برای رشد، همدلی و تاب‌آوری دارد، بیان کرد: وظیفه دولت آن است که با سیاست‌گذاری هوشمند، زمینه را برای بروز و شکوفایی این ظرفیت‌ها فراهم کند. آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، تجلی همین نگاه راهبردی است؛ نگاهی که خانواده را نه مسئله، بلکه راه‌حل توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور می‌داند.