چالش های ادامه دار مسکن

 منوچهر سقا-بازار مسکن ایران، یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، در دو دهه گذشته فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است. از ثبات نسبی دوران اصلاحات تا جهش پرشتاب دولت احمدی‌نژاد و سپس رکود ساخت‌وساز در دولت روحانی، این بازار همواره آیینه‌ای از وضعیت اقتصاد کلان، سیاست‌های اعتباری و توان خرید خانوارها بوده است. بازار مسکن کشور با 3 چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است.موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد.
چالش اصلی این روزهای مردم، بحث زمین و مسکن است. بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن، امیدواری بر این است که دولت بحث تامین زمین را با قدرت پیش ببرد. نباید فراموش کرد که صنعت ساختمان، بخش مهمی از اقتصاد ماست و به همین جهت باید توجهات بیشتری به آن شود.
در طی سال های گذشته شاهد تورم شدید در این حوزه بوده ایم که تا به امروز نیز ادامه داشته است. از سوی دیگر، رکود هم به تورم اضافه شده و بازار عملاً متوقف گردیده است. گشودن قفل بازار یکی از ضرورت های امروز بازار مسکن است و باید اقدامات خوبی در این حوزه انجام شود.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
یکی دیگر از حوزه های فعالیت دولت، باید کمک های مالی به بخش مسکن باشد. به عبارت دیگر، دولت باید مسکن را ترازنامه بانک ها بی اثر کند تا به این ترتیب جلوی سوداگری بانک ها گرفته شود. در طی سال های گذشته، بانک ها با ورود به بازار مسکن و دلالی در آن، نقدینگی خود را چند برابر کرده اند و سودهای کلان به جیب زده اند.
بر اساس داده‌های رسمی، در دولت سیدمحمد خاتمی حدود یک میلیون واحد مسکونی احداث شد؛ دوره‌ای که ثبات اقتصادی و کنترل تورم، زمینه‌ساز رشد منطقی ساخت‌وساز بود. در دولت محمود احمدی‌نژاد، با اجرای طرح «مسکن مهر»، ساخت‌وسازها جهشی خیره‌کننده یافت و به بیش از دو میلیون واحد رسید؛ هرچند این رشد با چالش‌هایی چون کیفیت پایین ساخت، بار مالی سنگین و پیامدهای تورمی همراه بود. در دوره حسن روحانی نیز حدود ۱.۶ میلیون واحد ساخته شد، اما رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم، مانع جهش قابل توجه شد.
اکنون، طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم با رشد ۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۵۲۲ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۳ به مرحله ساخت رسیده است. این رقم بالاترین میزان در یازده سال اخیر به شمار می‌رود و به باور کارشناسان، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ساخت‌وساز باشد.
با این حال، هدف کلان دولت چهاردهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد در قالب «نهضت ملی مسکن» همچنان دور از دسترس است. وزارت راه اعلام کرده تا پایان سال آینده حدود ۱۲۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی به بهره‌برداری خواهد رسید. گرچه این عدد فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد، اما در شرایط تنگنای مالی، رشد تولید واقعی در این بخش را می‌توان نشانه‌ای مثبت و استمرار اراده دولت در تداوم طرح دانست.
کارشناسان بر این باورند تداوم این روند، منوط به تأمین منابع بانکی، کنترل قیمت زمین و مصالح، و ثبات سیاست‌های اقتصادی است. اگر این عوامل مدیریت شوند، بازار مسکن در نیمه دوم دهه ۱۴۰۰ می‌تواند بار دیگر به موتور محرک اقتصاد ایران بدل شود.