تثبیت مالکیت اراضی پارس جنوبی گام بزرگ حقوقی برای صنعت، گاز و پتروشیمی

   رئیس دیوان عالی کشور تثبیت مالکیت دولتی اراضی پارس جنوبی را گام بزرگ حقوقی برای صنعت گاز و پتروشیمی دانست و گفت: رفع مشکل صدور اسنادمالکیت اراضی منطقه پارس جنوبی نقطه عطف امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری شده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، صدور اسناد رسمی مالکیت به نام دولت در اراضی پارس جنوبی را اقدامی اساسی برای تأمین امنیت حقوقى صنعت نفت و گاز دانست و اعلام کرد دستگاه قضا حمایت ویژه‌ای از حل و فصل سریع مشکلات حقوقی‌ و مالکیتی منطقه خواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از تلاش و همت فعالان اقتصادی و صنعتی حاضر در منطقه ویژه پارس جنوبی، گفت: درود و خسته نباشید به همه عزیزانی که در این سنگر اقتصادی تلاش می‌کنند و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن را با همت و هم‌افزایی پشت سر می‌گذارند. امروز نقش مجموعه عسلویه در پیشبرد صنعت گاز و پتروشیمی کشور نقشی کلیدی و بسیار مهم است
منتظری یکی از مسائل قدیمی این منطقه را مشکل مالکیت بخشی از اراضی برشمرد و افزود: به همت سازمان ثبت اسناد و املاک و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پس از سال‌ها مشکل حقوقى اراضی منطقه حل شد و اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران برای این بخش مهم از پارس جنوبی صادر شده است. این اقدام که بیش از 5 هزار هکتار را شامل می‌شود، گامی اساسی در تأمین اطمینان حقوقى برای سرمایه‌گذاران و دولت تلقی می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: تثبیت مالکیت، چه برای دولت و چه برای اشخاص حقیقی، موضوعی اساسی است و این تحول، نویدبخش رونق و امنیت حقوقى بیش از پیش برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. امیدوارم این گام‌های حقوقى محکم، موجبات پیشرفت بیشتر و رفع موانع توسعه‌ای برای منطقه و کشور را فراهم کند
منتظری در پاسخ به پرسشی درباره حمایت دستگاه قضا از مدیران و فعالان اقتصادی در رفع مشکلات حقوقى بیان داشت: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها، تسهیل رسیدگی به پرونده‌های حقوقى و تسریع در تعیین تکلیف دعاوی موجود از مهم‌ترین اقداماتی است که قوه قضائیه و دیوان عالی کشور می‌توانند در حمایت از شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حوزه دولتی ایفا کنند.
 وی افزود: با اولویت دادن به پرونده‌های مرتبط با صنعت و سرمایه‌گذاری و تعیین سریع سرنوشت آنها، بستری امن و مطمئن برای فعالان اقتصادی در منطقه فراهم خواهد شد که تأثیر مستقیمی در تسهیل و رونق بیش از پیش تولید در منطقه خواهد داشت.
در پایان، رئیس دیوان عالی کشور ضمن آرزوی موفقیت و رونق هرچه بیشتر برای عسلویه و صنعت کشور، بر آمادگی قوه قضائیه جهت همکاری کامل و حمایت از توسعه منطقه تأکید کرد.