رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط خودرو

 معاون وزیر صمت گفت: رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط و حذف دلالان از بازار گواهی اسقاط، مسیر تأمین مستقیم و شفاف گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان را هموار کرد.
فرشاد مقیمی درباره مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه خودروهای فرسوده اظهار کرد: در دوره فعلی با وجود افزایش ۷۰ درصدی تکالیف ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل (اضافه شدن صدور مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی) به ازای هر نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۹٬۰۰۰ دستگاه خودرو از رده خارج شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) افزود: نظارت بر مراکز اسقاط و فرآیند اسقاط خودرو نیز تقویت شده است. در این زمینه، برگزاری دوره‌های مستمر کمیته انضباطی مراکز اسقاط با حضور دستگاه‌های مجری، پیاده‌سازی پرونده‌های انضباطی الکترونیک در سامانه برای ثبت تخلفات، بازدیدهای میدانی و دوره‌ای از مراکز اسقاط و تعیین شاخص‌های جدید انضباطی در دستورالعمل مراکز اسقاط به منظور پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات احتمالی اجرایی شده است.
وی همچنین به رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط اشاره کرد و گفت: در این دوره، دستورالعمل جدید تأسیس مراکز اسقاط بدون محدودیت ابلاغ شد و در حال بارگذاری در درگاه ملی مجوزها برای دسترسی سرمایه‌گذاران است. این اقدام همراه با پیاده‌سازی سامانه عرضه و تقاضا موجب حذف دلالان و انحصارگران از بازار فروش گواهی اسقاط شده است.
مقیمی ادامه داد: شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی نیز از دیگر اقدامات مهم بود. در این راستا، اولین سازمان وزارت صمت با مجوز سقف نامحدود پرداخت از درگاه اینترنتی (IPG) اقدام به راه‌اندازی سامانه عرضه و تقاضا بر بستر درگاه کرد. این سامانه به حذف دلالان و سفته‌بازان از بازار گواهی اسقاط و تأمین گواهی اسقاط برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز اسقاط کمک می‌کند. معاون وزیر صمت درباره قوانین و مقررات افزود: همکاری در تدوین لایحه اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ و اصلاح آن پس از ۱۸ ماه با هدف افزایش اسقاط خودروهای فرسوده، همچنین بازنگری در دستورالعمل اعطا، لغو و فعالیت مراکز اسقاط از جمله اقدامات مهم بوده است. وی درباره پیاده‌سازی سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان نیز توضیح داد: کلیه سامانه‌های اسقاط کشور متمرکز شده‌اند، صدور مجوز شماره‌گذاری برای تمام خودروهای تولیدی و وارداتی نوشماره یکپارچه شده است و فرآیند تولید، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده یکپارچه شده است. همچنین فرایندهای مبتنی بر کاربر حذف و تمامی ارتباطات سامانه با بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی به صورت برخط انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران:
شکر زیر قیمت مصوب
 عرضه می شود
 رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از وفور کالاهای اساسی و روند نزولی قیمت آن در بازار خبرداد و گفت: فراوانی شکر در بازار باعث شده که هر کیلوگرم شکر زیر نرخ مصوب عرضه شود.
رضا کنگری با اشاره به ثبات قیمت ها در بازار کالاهای اساسی افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر در بنکداری ها ۵۲ هزار تومان و در خرده فروشی ها (سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها) بین ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر فله ۵۹ هزارتومان اعلام شده است. وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده در قیمت‌ها دارند و تامین مداوم کالاها می‌تواند روند کاهشی قیمت‌ها را تثبیت کند، افزود اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز در بازار وجود دارند و کمبودی احساس نمی شود.
*لزوم اعمال هزینه حمل و نقل و حاشیه سود در قیمت نهایی مصرف کنندگان
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت‌ گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی ها و خرده فروشی ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش روبرو کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به قیمت گذاری توجه نشده است، افزود: در برچسب قیمت روغن ۳ درصد سود برای عمده فروشی، خرده فروشی و حمل و نقل و باربری در نظر گرفته می شود، درحالی که حاشیه سود عمده فروشی ۳ درصد، خرده فروشی ۸ درصد و هزینه حمل و نقل، انبارداری و بارگیری بین ۲ تا ۳ درصد است و بنابراین شرکت های تولید کننده روغن باید حداقل یک سود ۱۵ درصدی را در برچسب قیمت لحاظ کنند تا قیمت‌ ها منطقی شود.
کنگری یادآور شد: روند فعلی قیمت گذاری، حاشیه سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با یادآئری اینکه کالاهای کشاورزی تولید داخل نرخ مصوب ندارند و تنها کالاهایی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی خریداری می شوند، از سوی دولت نرخ گذاری می شوند، اظهار داشت: بر این اساس برنج وارداتی مشمول قیمت گذاری است اما برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد.