فرمول کاست‌پلاس

 آمنه قدحی- طی چهار دهه گذشته مجموعه دولت و قوه مقننه شرایطی را رقم زده‌اند که نه مردم، نه خودروساز و نه حتی دولت از وضعیت خودرو رضایت ندارند، گفت: با وجود همه ایرادها، صنعت خودروی کشور سالانه یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند. این رقم طی دو سال گذشته شامل انواع خودروهای سواری و وانت بوده است. در حالی‌که بر اساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است، اما تولید ما 350 هزار دستگاه بیش از نیاز بوده و با این حال مردم همچنان در صف خرید خودرو هستند.
نتیجه سیاست‌های غلط و درخواست‌های پی در پی برای افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، باعث شد بالاخره نظم بازار به هم بریزد و قیمت‌ها در بازار آزاد روند صعودی را طی کنند. اگر قرار است مسیر اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت واقعی حرکت کند، این بازار است که باید قیمت را تعیین نماید.
شورای رقابت در  تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که در ظاهر به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی در خصوص آینده بازار و توان خرید مصرف‌کنندگان برانگیخته است.
بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، اگر قیمت اعلامی خودروساز بالاتر از محاسبات سازمان حمایت باشد، شرکت موظف به تبعیت از نرخ محاسبه‌شده است و در صورت تخلف، پرونده به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد. عرضه خودرو بدون قیمت مصوب ممنوع است و شرکت‌ها باید متناسب با برنامه تولید، اقدام به فروش و پیش‌فروش کنند.
همچنین همه خودروسازان مکلف‌اند در طول یک سال مالی دو گزارش حسابرسی‌شده ارائه دهند. از سوی دیگر، وزارت صمت موظف شده برای هر رده محصول داخلی، دست‌کم سه رقیب خارجی به‌عنوان شاخص رقابتی معرفی کند. با این حال، خودروهای مونتاژی به‌دلیل شرایط خاص بازار همچنان تحت نظارت مستقیم سازمان حمایت باقی خواهند ماند.
این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی صنعت خودرو باشد. واگذاری اختیار محاسبه قیمت به تولیدکنندگان، روند اداری را تسهیل می‌کند و الزام به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، امکان پایش دقیق عملکرد مالی را فراهم خواهد آورد. همچنین معرفی رقبای خارجی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند کیفیت و رقابت‌پذیری را در صنعت خودرو ارتقا دهد.
اما چالش‌های جدی نیز در کمین است. نخست آنکه فرمول کاست‌پلاس عملاً هر افزایش هزینه تولید را مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد کرد. دوم آنکه ساختار انحصاری بازار خودرو همچنان پابرجاست و نبود واردات واقعی، قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان را به حداقل می‌رساند. افزون بر این، تجربه نشان داده است که نظارت پسینی سازمان حمایت، همواره با تأخیر و ابهام همراه بوده و در صورت تکرار این وضعیت، هزینه تخلفات بر دوش مردم خواهد نشست. در روزهای اخیر، هم‌زمان با اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان بزرگ، بازار واکنش‌های متعددی نشان داده است. کارشناسان معتقدند این مصوبه می‌تواند فرآیند قیمت‌گذاری را شفاف‌تر کند اما تردیدها نسبت به جهش دوباره قیمت‌ها همچنان جدی است. هم‌زمان، زمزمه‌هایی درباره افزایش تعرفه واردات نیز شنیده می‌شود که در صورت تحقق، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت. در واقع، سیاست جدید شورای رقابت بیش از آنکه پایان مداخله دولت باشد، تغییر نقش آن از «قیمت‌گذار مستقیم» به «ناظر محاسبات» است. موفقیت این تغییر منوط به اجرای دقیق نظارت، انتشار عمومی صورت‌های مالی و فراهم‌سازی زمینه رقابت واقعی خواهد بود. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز تقویت انحصار و افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.