سیاست
حسین انتظامی، معاون توسعه وزارت فرهنگ در یادداشتی تلگرامی از چارت حدید این وزارتخانه نوشت:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ١٣٨۶ با تاسیس «مرکز رسانه‌های دیجیتال» درصدد ایفای نقش حکمرانی فرهنگی در حوزه مجازی شد. اگرچه چنین تدابیری در ابتدای امر می‌تواند التیام‌بخش و شاید موثر بنماید اما در دراز مدت و به‌ویژه با تغییر شرایط و بازیگران نمی‌تواند کارآمد باشد. چنین تدابیری تنها وقتی موفق است که نقش شتاب‌دهنده، انکیباتور و کاتالیزور داشته باشد که مفهوم موقتی بودن، در عین تحول‌آفرینی را در ذات خود دارد. کاتالیزور (در علم شیمی) صرفا به شروع واکنش کمک می‌کند و از آن پس خود واکنش، راه را ادامه می‌دهد. هر حکومتی در مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در موضوعات نوپدید با سه انتخاب مواجه است: ۱- آن را نادیده بگیرد. ۲- در کنار ساختارهای سنتی خود، بخشی جدید اضافه کند. ۳- ساختارها شامل ماموریت‌ها و خطوط ارتباطی بین آنها و مقررات و ابزار را باز تعریف کند. البته گزینه چهارمی هم است که بتازگی در نظریه دولت ظهور کرده (دولت پلتفرمی) که متاسفانه در کشور ما تا مدتی بعید، موضوعیت نخواهد داشت. نتیجه گزینه اول که مشخص است. اگر ما موضوعی را نادیده بگیریم او که ما را نادیده نمی‌گیرد! می‌آید و طومار را در هم می‌پیچد. پاسخ روش دوم هم که در سطور بالا داده شد. راه سوم البته سخت است و به همین جهت مدیران ترجیح می‌دهند در قالب یک مکانیسم دفاعی، به شیوه‌های اول و دوم پناه ببرند. به عنوان مثال وقتی فضای مجازی به عنوان فضای دوم ظهور می‌کند اگر با درک تاخیری یا نادرکی همراه باشد، همه طراحی‌ها عملا به ترکستان می‌رود. فضای مجازی اگرچه در زمان ظهور، فضای دوم و از دید برخی فانتزی بود اما اینک به فضای غالب تبدیل شده که مناسبات سنتی را در خود هضم کرده است. چه باید کرد؟ ١- فرض کنیم امروز می‌خواهیم دوباره سازمان وزارت فرهنگ را بنا بگذاریم. پیش از هر چیز، پاسخ به این سوالات ضروری است: حکمرانی فرهنگی چیست؟ آیا سیاست‌گذاری فقط نظارت است؟ آیا نظارت فقط کنترل است؟ آیا کنترل (نظارت پیشینی) در دوره‌ی پسا قرنطینه امکان‌پذیر است؟ موضوعات یا حوزه‌های نوپدید آیا مثل موضوعات قدیمی تک بعدی‌اند و می‌توان همچنان تقسیم‌بندی فُرمیک کرد؟ امروز کدام کارویژه‌های موجود، زاید و بلکه مضحک است که آنها را شجاعانه باید زمین گذاشت؟ ساختار و ماموریت‌های قدیمی که برای محصولات و خدمات فیزیکی، بعضا پیش از انقلاب اسلامی و بعضا در دهه ١٣۶٠ پیاده‌سازی شده بود آیا می‌تواند برای تداوم آن موضوعات در فضای مجازی هم چاره‌ساز باشد؟ به‌ویژه در دوره ظهور پلتفرم‌ها که ترکیبی یا هیبریدی‌اند و با ترکیب موضوعات سابق (کتاب، هنر، سرگرمی و ...) و رابطه‌ی مخاطب (کنش‌پذیر منفعل یا متعامل) و شیوه تولید (ثابت یا محصول دائما در حال به‌روز شدن) و میزان تاثیر، کاملا متفاوت با مدل خطی و ساده سنتی‌اند. طراحی سابق وزارت فرهنگ مبتنی بر فرم و قالب بوده است: کتاب، مطبوعات، آلبوم موسیقی، نمایشگاه نقاشی و ... اما در فضای امروز، فرم‌ها متداخل شده‌اند و مرتبا سنتزها و ترکیباتی جدید می‌سازند؛ پس تنظیم‌گریِ فرم‌محور، دیگر پاسخگو نیست. این را به علاوه کنید با ناتوانی پارادایمیک (که می‌گفت نظارت، مساوی کنترل پیشینی است)، سرعت بالای تحولات و ضمناً این نکته کلیدی که سیاست‌گذاری و نظارت فرهنکی در فضای مجازی قاعدتاً باید به عهده همان واحدی باشد که حوزه فیزیکی را عهده‌دار بوده است. با این غنی‌سازی مأموریتی (البته با الزامات خود) ضمن اثربخشی، رقابت و اختلال و خودکاهندگی سیستمی نیز حل می‌شود. از همین‌رو یکی از کلان‌برنامه‌های پنجگانه وزیر محترم، کاربست فناوری‌های نوین است که به دو زاویه اشاره دارد: اولا چه بکنیم که فناوری‌های نوین، نقش بیشتری در تولیدات فرهنگی هنری داشته باشد و ثانیا نقش تنظیم‌گر وزارت ارشاد در چنین شرایطی چگونه باشد؟ که بدون درک و فهم و کاربست فناوری‌های نوین، قاعدتا ممکن نیست. یکی از آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور این است که عبارات زیبا اجرایی نمی‌شوند و خروجی ندارند. به همین جهت و برای آن که این راهبرد به آن آسیب دچار نشود تلاش متمرکز همکاران ما در دو مرکز هوشمندسازی و برنامه‌ریزی بر ترجمه دقیق این کلان‌برنامه و چهار کلان برنامه دیگر به ساحت‌های ساختار، رویکرد و برنامه (فعالیت ) است تا خروجیِ اثربخش بیاید. ٢- مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر چهار رکن یا مرحله (جذب، به‌کارگیری، ارتقاء و بهسازی مستمر) استوار است نیز در جهت تقویت رویکرد یادشده به میدان می‌آید. یعنی چه تدابیری لازم است که منابع انسانی مستقر در دستگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فرهنگی، همسو با اقتضائات زمانه (فهم دنیای دیجیتال) باشند و کارمندمسلکیِ سنتی، رفته‌رفته رنگ ببازد. بنابراین آموزش گسترده منابع انسانی، تعیین تکلیف کسانی که توانایی همسویی با این راهبرد و رویکرد را ندارند و جذب سرمایه‌های انسانی که با این فضا آشنایید در دستور کار است. طبعاً طراحی نظام جبران خدمات (شامل حقوق و دستمزد) هم بر اساس این اولویت خواهد بود. یعنی پایان دادن به این ظلم که کارکنان صرفاً بر اساس مقطع تحصیلی و تعداد فرزند و سابقه خدمت طبقه‌بندی شوند و افرادی با این سه متغیر مشابه، حقوق مساوی هم بگیرند و روزآمدی و کارآمدی و بهره‌وری فقط در حد شعار باقی بماند. به‌علاوه، تلاش شده در گزینش و ارزیابی عملکرد مدیران، از اشخاصی که حاضر نیستند مدل‌های منسوخ را رها کنند کمتر استفاده شود و به جای آنان، مدیرانی به کار گمارده شوند که این اولویت وزارتخانه را درک می‌کنند. اینان حاضرند در پیاده‌سازی رویکردها بر اینرسی ساختاری موجود غلبه کنند که البته کاری است سخت؛ چرا که اولین مخالفان آنان کارکنان و کارشناسانِ خو گرفته به سنت‌ها هستند. ناگفته پیداست روش تحول، نه برخوردهای دفعی بلکه تبیین، مشارکت‌جویی، تبیین خطوط ارتباطی جدید و البته قاطعیت است. ٣- در چارت جدید وزارت فرهنگ ظاهرا مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی (همان مرکز رسانه‌های دیجیتال که اسمش عوض شده بود) منحل شده است. اگرچه ظاهرگرایان، این حذف را بی‌توجهی وزارت به فضای مجازی و عقب‌نشینی به مدل فرم‌گرای سنتی تعبیر می‌کنند اما اولاً در تشکیلات تفصیلی، باز تعریف ماموریت‌ها، چاره‌اندیشی برای مجوزها، توزیع کارشناسان مرکز یادشده در واحدهای عملیاتی و ... از مدل رفع تکلیفی سابق فاصله گرفته شده است و فضای مجازی نه بعنوان یک زائده در کنار ساختار، بلکه ترکیبی یکپارچه دیده شده و به‌اصطلاح به تمام ساختار، خورانده شده است. ثانیا حوزه‌هایی که برخاسته از فضای مجازی‌اند یا قرابتی شدید با آن دارند (از جمله بازی‌های ویدیویی، پویانمایی، تولید‌های پلتفرمی و ...)برجسته‌تر شده‌اند و اولویت یافته‌اند. چه از جهت دیده شدن در سپهر کلی اقدامات و چه از جهت اولویت‌دهی مصرف منابع (بودجه، اعتبارات و یارانه) ثالثاً تعداد و رویکرد فعالیت‌هایی که مثل گذشته، بی‌اعتنا به فضای مجازی نباشند افزایش یافته است. تا چند روز آینده و برای اولین بار، کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های امسال وزارت منتشر می‌شود. این عزمی راسخ می‌طلبیده که شجاعانه در برابر فعالیت‌هایی که بر مدار گذشته تکرار می‌شده‌اند بایستد. یا آنها را به راه راست! (درک فضای مجازی) هدایت کند و یا بدون تعارف، متوقف سازد و از فهرست برنامه‌ها و فعالیت‌ها حذف کند و منابع عمومی را همچنان پای آنها هدر ندهد