جامعه
مسئله توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران است. از آنجایی که در جوامع چندقومیتی، شکل‌گیری وحدت ملی پایدار مستلزم تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تمامی اقشار و مناطق است، در غیاب این عدالت، گروه‌هایی از جامعه ممکن است به‌تدریج احساس انزوا، نادیده‌گرفته‌شدن پیدا کنند. مناطق کردنشین در غرب و شمال غرب ایران -شامل استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخش‌هایی از آذربایجان غربی- در طول دهه‌های اخیر از نرخ بیکاری بالا، نبود زیرساخت‌های مناسب صنعتی، کشاورزی ناکارآمد و ضعف خدمات عمومی رنج برده‌اند. بسیاری از شاخص‌های توسعه انسانی مانند سطح درآمد، آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری صنعتی در این مناطق، پایین‌تر از میانگین ملی است. به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌های کردنشین از نرخ بیکاری دو‌رقمی رنج می‌برند و بخش زیادی از جوانان به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، به شغل‌های غیررسمی یا مهاجرت به کلان‌شهرها روی می‌آورند. این شرایط، به شکل مداوم در حال بازتولید فقر و نابرابری هستند؛ فقر نه‌فقط در قالب اقتصادی، بلکه در قالب احساس «کم‌توجهی ساختاری» و «تبعیض نهادی» که در بلندمدت پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه دارد. یکی از نتایج مهم توسعه‌نیافتگی مزمن، شکل‌گیری احساس تبعیض و نادیده‌گرفته‌شدن در میان مردم محلی است. توسعه‌نیافتگی صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه بستر مهمی برای شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و هویتی به شمار می‌رود. این احساس، بیش از آنکه لزوما ناشی از سیاست‌گذاری صریح تبعیض‌آمیز باشد، ناشی از «ادراک نابرابری» در بهره‌مندی از منابع، فرصت‌ها و توجه دولت مرکزی است. در مناطق قومی، مانند مناطق کردنشین، این احساس نارضایتی اغلب با «هویت قومی» و «هویت فرهنگی» گره می‌خورد و به صورت مضاعف عمل می‌کند؛ به طوری که نارضایتی اقتصادی می‌تواند به نارضایتی سیاسی یا فرهنگی نیز ترجمه شود. در چنین شرایطی، گروه‌های مسلح کردی -چه آنهایی که در خارج از مرزها مستقرند و چه آنهایی که در داخل فعالیت‌های پراکنده دارند- دقیقا در این بستر اجتماعی فعالیت و تلاش می‌کنند از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی برای جذب نیرو، مشروعیت‌بخشی به گفتمان خود و افزایش نفوذ بهره‌برداری کنند. واقعیت این است که هرچند اغلب مردم کرد، گرایشی به این گروه‌ها ندارند و روش‌های مسلحانه را برنمی‌تابند و با روش‌های خشونت‌آمیز این گروه‌ها مخالف‌اند، اما در شرایط غیاب یک توسعه متوازن و پایدار و در صورت تداوم شرایط موجود، احتمال کشیده‌شدن بخشی از جامعه به سمت این گروه‌ها، خصوصا در میان جوانان بیکار، وجود دارد. هرچقدر شرایط اقتصادی، خدمات عمومی، آموزش، مشارکت سیاسی و حس امنیت اجتماعی پایین‌تر باشد، فضا برای مانور آنها بیشتر می‌شود و تداوم این موضوع نه‌تنها امنیت منطقه را تهدید می‌کند، بلکه شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی را نیز عمیق‌تر خواهد کرد. راه‌حل این مسائل صرفا امنیتی نیست. اگرچه برخورد با گروه‌های مسلح در چارچوب حفظ امنیت ملی ضروری است، نباید فراموش کرد که ریشه نارضایتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان صرفا با ابزار امنیتی درمان کرد. واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که به‌جای انکار مشکلات، با نگاه توسعه‌محور و با درک زمینه‌های محلی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رفع تبعیض‌های ساختاری، تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، ایجاد شغل، توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی و احیای حس تعلق ملی کمک کند. تجربه جهانی -از عراق تا ترکیه و حتی کشورهای آفریقایی- نشان داده که واقع‌گرایانه‌ترین راه، ترکیبی از حفظ امنیت در کنار اجرای توسعه هدفمند، متوازن و مشارکتی است. نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق کردنشین، در بستری از توسعه‌نیافتگی تاریخی و ضعف سیاست‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند. این شرایط، اگرچه لزوما به واگرایی نمی‌انجامد، اما در غیاب تدبیر درست، می‌تواند به بستری مناسب برای شکل‌گیری و نفوذ گروه‌های مسلح و افزایش تمایلات و گفتمان‌های واگرایانه بدل شود؛ گروه‌هایی که با استفاده از مشکلات واقعی، شعارهای اغراق‌آمیز را به بخشی از جامعه القا می‌کنند. در نتیجه، توسعه متوازن، تقویت اعتماد متقابل بین مردم و دولت و کاهش احساس تبعیض، مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مشکلات پیش‌گفته هستند. طاهره نوری پژوهشگر دید‌بان حقوق بشر کردستان ایران