تدوین نقشه راه در حوزه کار

 عباد مستوفی- کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برونرفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد.
توجه به تکامل جوامع بشری و نیاز به تدوین قانون در حوزه‌های تخصصی، تأسیس قانون در حوزه کارگر و کارفرمایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کارگران در هر جامعه، روز و شب زحمت می‌کشند تا چرخه اقتصادی کشور در حرکت باشد و به همین دلیل باید قوانینی که در این حوزه تدوین می‌شود جامع و کامل باشد تا از قشر زحمتکش کارگر حمایت کامل و همه‌جانبه‌ای را به عمل آورد. در ایران، اولین قانون کار در سال 1325 تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه تلاش‌های 3 اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. در سال 1337 قانون کار جدیدی تصویب و جایگزین قانون سابق شد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اصلاح قانون کار از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری بود که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند، اما به دلیل بروز جنگ، عملاً تا سال 1369 قانون‌کاری در ایران وجود نداشت تا اینکه در 29 آبان 1369 این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
کنترل تورم، پویایی بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و عدم بنگاه‌داری دولت در عرصه اقتصادی از عوامل موثر در بهبود وضعیت سبد معیشت کارگران و خروج از چرخه چانه زنی‌های بی‌حاصل برای تعیین حداقل دستمزد کارگران هستند.
با نگاهی اجمالی به اوضاع کشورمان ایران در می یابیم که کارگران هنوز نقش مستقیمی در امر تولید بر عهده دارند ، برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای پیشرفته که عملکرد کارگران تقریبا از نقش مستقیم به نقش نظارتی تغییر یافته است (یعنی عموم کارها توسط رباتها انجام گرفته و کارگران به عنوان ناظر بر عملکرد این رباتها فعال هستند) در ایران کنونی کارگران بطور مستقیم یا با واسته کم در حال فعالیت می باشند ، یعنی “کار” کارگر مهمتر و فعالتر از نقش سرمایه و سرمایه گذار مطرح است ، به عبارت دقیق تر هنوز کارگران نیروی “کار” خود را که عمدتا حاصل فعالیت جسمانیشان است به فروش می رساندد ، بعنوان مثال بارز کارگران ساختمانی و کارگران کارخانجات از نیروی جسمانی خویش مایه گذارده و کار را پیش می برند به بیان ساده تر جز نیروی کار خویش آهی در بساط ندارند. قشر بزرگی از فعالان عرصه اقتصاد در ایران را کارگران تشکیل می دهند که متاسفانه به استثنای برخی مراکز دولتی اکثرا در مراکز خصوصی از حق مسلم و قانونی خود یعنی بیمه ، خدمات ایاب ذهاب ، خوراک و حتی دریافت حداقل حقوق اعلام شده از طرف وزارت محترم کار و امور اجتماعی محروم هستند. عمل به قانون اساسی مهم‌ترین اقدامی است که باید انجام شود که متاسفانه در کشور ما قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود.
اصول ۳۰.۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به بخش قابل توجهی از منافع کارگران مثل آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، مسکن شایسته و… توجه کرده؛ این حقوق همچنین در قانون کار - البته نه به شکل کامل - آورده شده است. بنابراین انتظار کارگران این است که کسانی که روی کار آمده‌اند به این اصول پایبند باشند و آن را اجرا کنند. دولت باید مجری قانون اساسی باشد .
آینده کار مبتنی به سه رکن افزایش سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در نهادهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری در کار شایسته است. مهاجرت از شغل‌های سنتی با فناوری‌های روز و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. این مهاجرت منجر می‌شود تا ورودی به صندوق‌های بیمه نباشد و عدم تناسب شیوه و جذب نیروی کار و بحران تنظیم روابط کار ایجادمی شود. وزارت کار نیازمند تدوین نقشه راه در حوزه کار و اشتغال برای 10سال آینده در خصوص مشاغل فناوری است.