در خدمات دولت

 مجید ظفری- استقبال‌ بی‌سابقه از رئیسی در شهرهای مختلف نیز، تنها پوچ بودن ادعاهای مدعیان بی کارنامه مرکزنشین را ثابت کرده است، همان‌هایی که ایران را تنها میدان ونک به بالا می‌دانند و خدمات دولت به اقشار مختلف دولت را تنها یک نمایش می‌پندارند.
مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است؛ اما با توجه به گذشت نزدیک به دو سال و نیم از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت ضرورت دارد.
دولت مردمی در آغاز به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی، ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است. بررسی و ارزیابی عملکرد دو سالانه دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، حاکی از تحقق دستاورد‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مذکور است.
برآیند عملکرد دولت در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده‌ است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی نموده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است.
دولت مردمی یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده و در این راستا، با گفتمان «انقلابی گری و عقلانیت» برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی و با لحاظ دکترین «همسایگی و همگرایی» با هدف بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور، یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و «دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.
فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت بود. این پایگاه از سال 86 طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 باید فعال میشد اما عملا به دلیل تعارض منافع دولتی ها تحقق پیدا نمیکرد. وزارت اقتصاد با جدیت این مسئله را دنبال کرد و روند صدور مجوزها با اصلاحی که متولی آن خود خاندوزی به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی در خصوص ماده 7 قانون اجرای اصل 44 انجام داده و پس از آن در وزارت اقتصاد انجام داد تا حدود زیادی محقق شد.
اولویت جدی دولت که از روزهای اول توسط رئیس جمهور اعلام شد تکمیل پروژه های ناتمام بود. برای همین در طول این 30 ماه بسیاری از پروژه های زمین مانده تکمیل و افتتاح شد. متروی پرند بعد از هجده سال، فرودگاه سقز پس از ۲۰ سال، آزادراه شیراز اصفهان پس از سیزده سال و ده ها پروژه دیگر نظیر چالش های آبی از جمله این موارد است.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با پانزده کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرز‌ها مواجه است.
ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرز‌های مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرز‌ها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.
با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرز‌های کشور و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته که می‌توان به اهم محور‌های مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد.