جامعه
محمد فکوری- از آنجا که نمایندگان مجلس در کشورهای مختلف دنیا براساس رای و انتخاب مردم برگزیده می‌شوند، این جایگاه، نماد و نشانه‌ای از دموکراسی و فرصتی برای حضور و مشارکت غیرمستقیم مردم در امر خطیر تصمیم‌گیری‌های کلان است که بی‌شک نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در استقرار حکومت قانون در کشورها دارد. بنابراین مجلس از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بوده و به‌عنوان محلی برای تجلی حضور و اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های با اهمیت کشور در نظر گرفته می‌شود. مجلس شورای اسلامی آینده باید با صلابت باشد و برای حل مشکلات و معضلاتی که اکنون جامعه به آن مبتلا است برنامه‌ریزی داشته باشد.نزدیکی مرحله دوم انتخابات بار دیگر حضور مردمی و انتخاب صحیح را می طلبد. در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی تکلیف ۲۱ حوزه باقی مانده در کل کشور مشخص خواهد شد. دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در این دوره از انتخابات برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از ۲۰۸ حوزه و نیز تعیین ۸۸ نفر نماینده مجلس خبرگان رهبری از ۳۱ استان با حدود ۵۹ هزار شعبه که از این تعداد حدود ۱۴ هزار شعبه سیار بودند و هرکدام دارای دو صندوق برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بودند، برگزار شد. حضور بیش از ۲۵ میلیون شرکت کننده منجر به آمار مشارکت بیش از ۴۱ درصدی منجر شد که طی آن کار انتخاب نهایی در ۲۱ حوزه به دور دوم کشیده شد تا تکلیف ۴۵ کرسی‌های باقی مانده در مرحله دوم انتخابات و در ۲۱ اردیبهشت، مشخص شود. قابل توجه است در انتخابات ۱۱ اسفند بر اساس قانون متولدان ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ به قبل واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ۱۴۰۲ بودند که ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد، ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ زن بودند. ضمن آنکه در انتخابات مجلس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری هم وطنانی که در خارج از کشور اقامت داشتند، اجازه حضور در انتخابات را نداشتند. طبق قانون در حوزه‌هایی که داوطلبین حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح حوزه انتخابیه را کسب نکنند، انتخابات به مرحله دوم خواهد رفت و به ازای هر کرسی باقی مانده، دو داوطلب با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در مرحله اول حدود ۱۵ هزار نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ۱۴۴ نامزد نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نیز با یکدیگر رقابت کردند و در مرحله دوم تنها ۹۰ داوطلب راه یافته به دور دوم حضور دارند. در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۱۴ داوطلب با اخذ بیش از ۲۰ درصد از ۱۵۶۹۸۵۷ کل آرا صحیح از ۵۰۰۰ شعبه انتخابیه، نماینده مردم تهران شده و مستقیماً عضو بهارستان دوازدهم شدند و ۳۲ نفر بعدی جدول برای ۱۶ صندلی باقی مانده در دور دوم انتخابات رقابت خواهند کرد. . بی‌شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم شوند. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... مواجه است. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آنها، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که ضمن شفاف‌سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می‌رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکارها و اتاق‌های بازرگانی (به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه) ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.