صفحه اول
مهدی عنصری - با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست‌های دولت و نه بازار آزاد می‌باشد، بررسی نقش و شاخص‌های دولت بر تولید و بهره‌وری دارای اهمیت به سزایی می‌باشد. بدیهی است مهم‌ترین و درعین‌حال نخستین قانونی که باید برای شناخت وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی، محل رجوع قرار گیرد، قانون اساسی است. بهطور خاص در اصل سوم (۳) قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا برای تحقق امور شانزدهگانة مورد اشاره در این اصل، تمام امکانات خود را به کار برد. در کنار این اصل، برخی از وظایف دولت نیز به‌شکل مشخص در اصول ۹، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۹ قانون اساسی آمده است. با نگاهی گذار به امور شانزدهگانة اصل سوم قانون اساسی و همچنین سایر اصول قانون اساسی که به تبیین وظایف دولت پرداختهاند، می‌توان دریافت که بسیاری از این وظایف همچون «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی»، «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار»، «پی‌ریزی اقتصادی، صحیح و عادلانه» و همچنین «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی» و امثال این‌ها، اموری هستند که باید به‌مثابه روح حاکم بر حکمرانی، نهادسازی، قانونگذاری و سیاستگذاریهای دولت تلقی شوند و لزوماً وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی بهشمار نمیروند اما در این بین، وظایفی از جنس تولید و تدارک کالاهای عمومی نیز وجود دارد؛ برای مثال اموری چون «آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنیِ رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، «تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»، «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی»، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» و «تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، [و همچنین] نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای پزشكی بهصورت بیمه و غیره» از جمله اموری هستند که هرچند شاید نتوان همة آن‌ها یا حداقل برخی از آن‌ها را به‌عنوان کالاهای عمومیِ محض در نظر گرفت ولی دولت موظف شده است تا (خودش به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم و از راه آمادهسازی شرایط) آن‌ها را تدارک ببیند. ایجاد یک بستر مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های مولد یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌توانند در راستای حمایت از تولید ملی و رونق آن انجام دهند؛ در این راستا بورس و بانک دو اهرم اصلی برای حمایت از تولید هستند. “تولید ملی” و ضرورت حمایت از آن کلیدواژه‌هایی هستند که بارها و بارها آن را شنیده‌ایم، اما این حمایت از تولید ملی و رونق آن چگونه می‌تواند محقق شود؟ با طرح این پرسش شاید ضرورت حمایت مستقیم مالی و یارانه‌ای دولت از تولیدکنندگان به ذهن متبادر شود ولی واقعیت این است که دادن یارانه جز اینکه باعث ایجاد رانت برای عده‌ای شود هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد. یکی از اهرم‌های جدی که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در اختیار دارد، بانک‌ها هستند. اگر بانک‌ها بتوانند به عنوان یک منبع تامین مالی برای تولیدکنندگان ایفای نقش کنند آنگاه دستگاه‌های سیاست‌گذار تا حدودی وظیفه خود را در قبال تولیدکنندگان انجام داده‌اند. البته این قضیه بعد از ایجاد شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی است که یکی از وظایف اصلی دولت است. اهرم دیگری که می‌تواند باعث تقویت فعالیت‌های مولد از طریق تامین سرمایه باشد “بورس” است. در بورس است که تولیدکنندگان می‌توانند با سرمایه‌گذاران به طور مستقیم ارتباط داشته باشند و به اندازه ظرفیت و توانایی‌هایی که دارند بتوانند جذب سرمایه کنند. در این حوزه هم وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی امور اقتصادی تنها کاری که می‌تواند انجام دهد تلاش برای ایجاد شفافیت در این حوزه است، چراکه تنها با ایجاد شفافیت است که می‌توان اعتماد فعالان اقتصادی را در این حوزه به دست آورد. گذشته از این‌ها نمی‌توان از نقش بی‌بدیل دولت در تسهیل قوانین و مقررات نیز چشم‌پوشی کرد. واقعیت این است که دولت هرچقدر با کاهش قوانین و مجوزهای غیرضروری پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد باعث روان شدن فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت پویایی فعالیت‌های مولد خواهد شد.