صفحه اول
علی پامیری - در حال حاضر «توسعه اقتصادی» به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد. دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مقوله مهم و کلیدی دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه کرده‌اند یا در اجرای آن موفق نبوده‌اند در حالی که دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ایران است. در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند. تحریم های ایالات متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشورهای منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه را نسبت به قبل بیشتر کرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران ظرفیت بسیار بالایی در دستیابی به بازار کشورهای همسایه را دارد. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان هدف برنامه دولت و وزارت امور خارجه است. این راهبرد، نقش موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم ها خواهد داشت. با این حال، بررسی اسناد نشان می دهد که فاصله زیادی تا دستیابی به نقطه مطلوب این هدف وجود دارد. تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی در اولین دیدار با هیات دولت سیزدهم موید جایگاه و اهمیت این مقوله در سیاست خارجی ایران و ضرورت پرداختن به آن در سریع ترین زمان ممکن است.حضرت آیت الله خامنه‌ای در این جلسه موضوع اقتصاد را به عنوان مهمترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار دادند.ایشان به اشاره به استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در این زمینه تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور که به صورت یک سیاست فرا منطقه‌ای دنبال شود. بر همین اساس دولت سیزدهم در کنار ادامه تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات برجام و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه، رویکردی اقتصاد محور را در اولویت دستور کار روابط خود با کشورها قرار داده است.وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که ایران به دنبال استفاده از قدرت های نوظهور اقتصادی است، تا معیشت مردم و تجارت بین الملل را ارتقاء بخشد. حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اصل سیاست خارجی متوازن معتقد است که سیاست کشور « نباید بر یک نقطه متمرکز باشد » و در تمام قاره‌ها پویا و فعال باشد.او در سخنانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد اقتصاد محور در چند دهه گذشته بر وزارت امور خارجه حاکم نبوده، تاکید دارد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد. در این زمینه به گفته وی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی صادرات غیر نفتی، گردشگری، امنیت غذایی و کمک به ارز آوری خواهد بود.