تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و سوءمدیریت

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.
 تعارض منافع یکی از معضلاتی است که گریبان نظام سلامت کشور را گرفته و مشکلات زیادی برای دریافت‌کنندگان خدمات در سیستم بهداشتی و درمانی کشور پدید آورده است.
تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و سوءمدیریت است که به معنای وجود تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص، با منافع ملی و عمومی است که بستر ایجاد جرائم را ایجاد می‌کند چرا که در این شرایط، فرد منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهد. وجود تعارض منافع در نظام سلامت، آفت و خطری بزرگ به حساب می‌آید زیرا حوزه سلامت مستقیماً با جان و زندگی مردم سر و کار دارد و ترجیح دادن منافع مادی خود بر بیماران، مشکلات عدیده‌ای را برای دریافت‌کنندگان خدمت ایجاد می‌کند.
یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه سلامت، اشتغال همزمان یک مسئولین دولت در بخش خصوصی است؛ اخیراً گزارش تفریغ بودجه سال 1399 منتشر شده که در زمینه تعارض منافع درحوزه سلامت، پرده از واقعیت‌های جدیدی برمی‌دارد!
بر اساس این گزارش، بررسی‏‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانه‏‌های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‏‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.‏رییس سازمان غذا و دارو گفت: براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر این که یک داروسازی که شاغل در بخش های دولتی است داروخانه داشته باشد.
محمدرضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه کارکنان دولت، دارای داروخانه هستند، اظهار داشت: براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر این که یک داروسازی که شاغل در بخش های دولتی است داروخانه داشته باشد، وجود ندارد و بر همین اساس داروساز هم (مثل پزشکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم آزمایشگاهی که می توانند مطب و آزمایشگاه و موسسه پزشکی داشته باشند) می توانند داروخانه داشته باشند.
وی عنوان کرد: وقتی قانون منع نکرده پس هیچ کس هم نمی تواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.
شانه ساز ادامه داد: نکته دوم اینست که قیمت دارو مصوب وزارت بهداشت است و کالایی نیست که بتوان با قیمت دیگری فروخت زیرا قیمت دارو توسط سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان صنعت داروسازی قیمت گذاری می شود بنابراین داروحانه نمی تواند راسا قیمت دارو را بالا و پایین کند و اصولا تعارض منافعی هم از این بعد وجود ندارد. وی افزود: نکته سوم این که داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدماتش را براساس یکسری اصول علمی ارائه می کند و چون منع قانونی وجود ندارد هیچکس هم نمی تواند مانع فعالیت و تاسیس داروخانه توسط داروساز ها شود. گفتنی است اخیراً دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرده که نشان می دهداز حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.