بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور

 دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: بحران فرهنگی که به بحران هویتی منجر می شود، ارزشهای جامعه را از درون منهدم کرده و ضد ارزش ها را به عنوان ارزش های رسمی جامعه جایگزین می سازد. فرهنگ متشکل از کلیه آداب و رسوم و اعتقادات فردی و اجتماعی و روابط حاکم بر کنش های متقابل انسانهاست که طی ادوار متمادی در یک جامعه مفروض به ارزش تبدیل شده است. ظهور فرهنگ بی تردید ناشی از آموزش و یادگیری و هنجارشناسی تاریخی در جوامع مختلف است. با گذر زمان و نزدیکی جوامع مستقر در عرصه های مختلف گستره جغرافیائی در فرآیند جهانی شدن که متمایز از جهانی سازی است فرهنگ ملتها و جوامع به هم نزدیک شده و فرهنگ های قوی تر جایگزین فرهنگ های ضعیف تر می گردند.
وی در ادامه نوشت:  اما در یک مفهوم کلی می توان بیان داشت که فرهنگها، جوامع بشری را از یکدیگر متمایز می سازند که می توان از آنها به عنوان فرهنگ غربی، فرهنگ شرقی، فرهنگ اروپايی، فرهنگ دینی، فرهنگ بومی و دیگر واژه ها نام برد. فی الواقع فرهنگ پدیده ای ست آموزشی نه ژنیتیکی که انواع مردم در اجتماعات مختلف در گستره زمان با آن زندگی می کنند. گرچه برخی از ارزش ها در گونه ای از فرهنگ ها ممکن است از بار ارزشی برخوردار نباشند اما باید پذیرفت پدیده فرهنگ در جوامع از جنس ارزشهائیست که طی اعصار در گذر زمان با تغییر نیازها و ترجیحات بشر بویژه در ارتقاء شیوه و سطح زندگی فردی و اجتماعی انسانها در راستای کمال متحول شده است. اما در این مسیر نباید از پدیده های ضدفرهنگی غافل ماند که همواره ناهنجاری هائی را بر جامعه تحمیل می کند که منشاء آن را باید در فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه‌ حاکمیت ها پی گرفت. این ضد فرهنگ ها را می توان در خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، خود کامگی، ثروت اندوزی، تجمل گرائی و ‌تحمیل اعتقادات و باورهای ایدئولوژیکی حاکمان از همه مهمتر نقض حقوق فطری و ذاتی آحاد مردم نظیر آزادی بیان، حق مالکیت، حق اعترض‌ و اعمال محدودیت هائی در شکل وضع قوانینی در تعارض با ارزشهای نهادینه شده در جامعه، بی نیاز از روش شاختی علمی شناسائی کرد زیرا آثار مخرب ضد فرهنگها بر جنبه های مختلف فردی و اجتماعی جامعه، عامل اصلی انحرافات فرهنگی است که دو ‌یا چند گانگی فرهنگ رسمی را که مولود سیاستگذاری حاکمان است آشکارا  پدید می آورد و سد بزرگی در برابر جریان زندگی رو به توسعه جامعه در راستای اقتضائات جهان پیشرفته و توسعه یافته پدید می آورد.
جامساز افزود: از آنجائی که انسانها بر اساس ترجیحات خود و به اقتضای زمان، رفتار خود را بروز می دهند یعنی کنشها بر پایه مقیاس ارزشی افراد انجام می شود که از ذهن انسان نشأت می گیرد لذا رفتار انسانها از یکدیگر متمایز است. در این راستا ویژگی نقش فرهنگ، در یکسان سازی و هماهنگ کردن ‌ارزشها‌ و‌ کنشهای افراد است تا نظم فرهنگی در جامعه برقرار گردد. بروز عملی ضد ارزشها در جوامعی که طی سالیان دراز از فرهنگ غنی برخوردار بوده اند، مورد اعتراض و حتی نفرت آن جوامع قرار می گیرد بویژه آن که کنشهای ضدارزشی از پشتوانه سیاسی قوی حاکمیتی که در یک فرایند ضد ارزشی قدرت را در اختیار گرفته اند برخوردار باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از مصادیق آن تحمیل اقتدارگرایانه نوع خاص از ایدئولوژی بویژه از جنس دینی که باورهای مردم را هدف می گیرد از سوی رهبران یا حاکمان سیاسی، به شیوه تزریق نوعی ضد فرهنگ جدید در ارکان جامعه در شکل انقلاب فرهنگی است که فرهنگ عمومی جامعه و خرده فرهنگها را تحت تأثیر قرار داده و تلاش در جایگزین کردن ارزشهای حاکمیتی بر ارزش های عمومی جامعه دارد که منجر به رسمیت شناختن ارزشهای جدید به عنوان ارزشهای رسمی در سطح جامعه و پنهان شدن ارزشها و هنجارهای پیشین اما معتبر و مورد اعتقاد زیر پوست جامعه می گردد. تحمیل ارزشهای جدید بر جامعه که به مفهوم تهاجم فرهنگی است تضاد فرهنگی را در سطح جامعه بین دولت ملت تولید می کند. خرده فرهنگها بر کنشها و شیوه های زندگی اقلیتهای قومی، دینی، مذهبی، نژادی، گویشی و حتی هنر و موسیقی های خاص در یک جامعه مفروض گفته می شود که گرچه از فرهنگ مسلط بر آن جامعه متمایزند اما محاط در آن هستند.
وی در ادامه نوشت: یکی از عوامل و دلایل مهم این برهم ریختگی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی که کشور ما را طی بیش از ۴ دهه در بن بست سیاسی و اقتصادی قرارداده، ناشی از تفکری دینی و ایدئولوژیک است که مدرنیته که از مظاهر دنیای پیشرفته است را برنمی تابد و با استیلای حکومت دین بنیاد با دفاع تمام قد از سنت ها و باورهای دینی از طریق اعمال قواعد فقاهتی، اداره امور کشور را بدست گرفته و در قالب یک ایدئولوژی دینی منحصر بفرد به صدور آن به دیگر کشورهای جهان به هر قیمت و هزینه ای تلاش می کند. وقوعات تاریخی قرون وسطی نشان می دهد اداره امور کشورها بر اساس سنت های دین بنیاد قرین موفقیت نبوده و انقلابات عصر روشنگری طومار آنها را در هم پیچیده است.
جامساز تاکید کرد: تاریخ به ما می آموزد که آزموده را آزمودن خطاست. در دنیای متحول و سیال کنونی نمی شود کشورها را با قواعد و آموزه های فقهی سده های پیشین اداره کرد زیرا ترجیحات فردی و شیوه زندگی و نیازهای جمعی بشر در بستر زمان تغییر می کند لذا حقوق، قواعد و نهادهای توسعه یافته و سازمان های پیشرفته لاجرم باید جایگزین نهادهای سنتی شوند.
وی نوشت: قوانین فقاهتی، ثابت و غیرقابل انعطافند و از ظرفیت اداره امور و مدیریت دینامیک کشور در تطور زمان تهی هستند. تلاش در تحمیل قواعد فقاهتی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تأمین عدالت و انصاف، بی ثمر و جز اتلاف منابع ثروت ملی و ایجاد چندگانگی فرهنگی که خود موجد مصائب پر تعدادی از جمله بحران هویتی که انحطاط اخلاقی را در پی دارد نتیجه ای ندارد. بسیاری از کشورهای پیشرفته از تعارض بین سنت و مدرنیته عبور کرده اند. در گذر از سنت به مدرنیته، یک گسست شناخت شناسی یا اپیستمولوژی رخ می دهد و دین سنتی از دین مدرن متمایز می شود زیرا در دوران سنت، دین را جامع و کامل در پاسخگوئی به همه نیازهای بشری می دانستند اما در دوران مدرن و پسامدرن، دین بی آنکه طرد شود به حوزه اعتقادات و باورهای فردی محدود شده زیرا پاسخگوی حل معضلات و مشکلات جوامع با سرعت تغییرات شگفت انگیز نیست.
این اقتصاددان عنوان کرد: گرچه در دوران سنت گرائی، فیلسوفان اسلامی معتقد بودند که اعتقادات، باورها و‌گزاره های دینی اثبات پذیرند اما در دوران مدرن، عقل از شرع و دین مستقل می شود و لذا اثبات هیچ گزاره دینی از طریق عقل امکان پذیر نمی گردد زیرا قواعد دینی ثبوتی هستند و جای چون و‌ چرائی در باورها باقی نمی گذارند. بعبارتی دیگر، نهادهای دین بنیاد متمایز از نهادهای اجتماعی عقل بنیادند. سنت گراها معتقدند که حکومت مشروعیتش از دین است در حالی که دولت های مدرن مشروعیتشان را از مردم کسب می کنند. در این راستا حکومت دینی جمهوری اسلامی نیز بنا بر اقتضائات دنیای پیشرفته با بر تن کردن لباس دموکراسی بر پیکر خود از طریق تأسیس قوای سه گانه و اصل تفکیک قوا و برگزاری انتخابات مصرح در قانون اساسی مدعی کسب مشروعیت از آراء مردمی است اما فی الواقع با تحدید حق انتخاب مردم از طریق بکارگیری مکانیسم نظارت استصوابی شورای نگهبان، نوعی دموکراسی دینی را به جهانیان القاء می کند که نه به لحاظ شکلی و نه از منظر مفهومی با ساختار حکومت مردم بر مردم که عصاره هدفمند دموکراسی است انطباق ندارد.
وی افزود: در یک حکومت دموکراتیک، همه آحاد مردم در برابر قانون یکسانند، تبعیت از قانون یک ارزش اجتماعی و ‌تمرد از آن یک ضد ارزش است زیرا حاکمیت قانون که توسط منتخبان مردم در جهت صیانت و تأمین و تحکیم منافع و مصالح عمومی تدوین و تصویب شده متضمن عدالت، تقویت ارزشهای اجتماعی، پیشرفت و توسعه همه جانبه و رفاه و آسایش مردم است. سنگ بنای ساختار کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، قانون و قانون مداری است. در کشورهائی که سیاستمداران از طریق رانت و مهندسی انتخابات به قدرت می رسند، انتصابات در قالب انتخابات رانتی جهت دار صورت می گیرد و مفهومی جز تضییع حقوق ملت و بی قانونی به ذهن متبادر نمی کند. هنگامی که سیاستمداران و صاحبان قدرت خود ناقض قانون اند، ترجیح منافع شخصی و گروه های منتسب به آنان بر منافع ملی قانون گریزی را در رده های بالای قدرت بی هزینه کرده و دزدی، چپاول ثروت های ملی و اختلاسهای هزاران میلیاردی که یک ضد ارزش است به امری عادی و ارزشی تبدیل می شود و فساد سیستماتیک به لایه های میانی و پائینی دستگاه بوروکراسی نیز نفوذ کرده و جامعه را در دام بد اخلاقی ها، تباهی فرهنگی و فساد اقتصادی گرفتار می کند. در این میان اگر به دلیل تعارض منافع، جرائم صورت گرفته ای که احساسات عمومی را جریحه دار کند افشاء شود، مرتکب در زنجیره قدرت و لایه های چند توی گریز از عدالت در حاشیه امن قرار می گیرد. در این راستا منابع درآمد ملی که در بودجه های آشکار و نهان تقویم می شود اولین هدف چپاول و سهم خواهی و تاراج گروه های اقتدارگرای دولت موازی، دولت در دولت، نهادها و سازمانهای رانتی وابسته قرار می گیرد و تخصیص منابع را بین نیازهای بخش واقعی اقتصاد بشدت به چالش می کشد که پیامد آن کسر بودجه های مزمن هزاران میلیاردی سالانه است که تأمین آن، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی، توزیع فقر و فلاکت را بجای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه در پی دارد.
جامساز در ادامه نوشت: اشتهای سیری ناپذیر صاحبان قدرت در گذر زمان، اسباب تخریب اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و از همه دردناکتر انحطاط فرهنگی و اخلاق‌ عمومی را فراهم آورده و اکثریت بزرگ جامعه را درگیر و درمانده معیشت خود نموده است. در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی ما بر اساس تفکر دشمن پنداری تبیین شده و جمهوری اسلامی را تحت تحریم های بین المللی و انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داده و بر معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و عواقب آن بر سایر حوزه ها افزوده است.
وی تصریح کرد: طی دهه گذشته تاکنون به اعتبار آمارهای رسمی، میانگین رشد اقتصادی کشور صفر در صد گزارش شده، رشد بهره وری منفی و میزان سرمایه گذاری ها حتی در حد پوشش استهلاک سرمایه های پیشین نیز نبوده است. فقر و بیکاری و نگرانی مردم از آینده افزایش یافته، ارزش پول ملی به پائین ترین حد و اعتبار پاسپورت ایرانی به نازلترین سطح در عرصه بین المللی سقوط کرده است. دستیابی به انرژی هسته ای جزء اولویت های نخستین نظام منظور شده و تاکنون میلیاردها دلار از ثروت ملی را بدون کوچکترین بازدهی بلعیده و بیش از ۱۵۰۰ فقره تحریم های انفرادی و زنجیره ای بین المللی را بر اقتصاد کشور و افراد حقیقی و حقوقی اعمال نموده است.