ارتقای دانشگاهی
رسول حسین زاده- نیاز بازار کار به نیروی کار ماهر و مطالبات برابری‌خواهانه پس از جنگ جهانی دوم، زمینه گسترش کمّی آموزش عالی در جهان را فراهم آورده و این پدیده به امری جهان‌شمول تبدیل شده است. گسترش کمّی آموزش عالی در ایران نیز که با اهداف عدالت‌خواهانه آغاز شد، در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته و این روزها به مسئله‌ای جدی در میان سیاستگذاران تبدیل شده است.
سیاست‌های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست‌های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان شاخص ترین نهاد علمی که به امر پردازش انسانها اهتمام می ورزد، موتور محرکه و مغز متفکر جامعه بوده و سکاندار حرکت به سمت توسعه پایدار می باشد. ماهیت بلندمدت بودن توسعه پایدار کشورها را به سمت طراحی نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه پایدار به جای تدوین یک برنامه جامع توسعه سوق داد و این امر تبدیل به دستور کار جهانی در قالب اسناد توسعه پایدار نمایان گشت. درنتیجه این تحولات، تدوین استراتژی ملی توسعه به عنوان ویترین نظام برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشورهای مختلف گسترش یافت. روند سیاستگذاری نظام آموزش عالی در ایران حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد.این نظام در صورتی از عهده وظایف و اهداف خود در جهت توسعه پایدار برمی آیدکه از نظرکیفیت آموزشی نیز در وضعیت مطلوبی باشد.
سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.
مجموعه سیاست‌های آموزش عالی در ایران چنین است
1. همگن‌سازی و استانداردسازی تمام رویه‌های پژوهشی و آموزشی در دانشگاه ها. آموزش عالی می‌خواهد نظارت، کنترل دقیق و همه‌جانبه بر همه فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد؛ تلاش می‌کند تا مجموعه استانداردهای عقلانی شده خاصی را به کل دانشگاه های کشور اعمال کند و همین امر به معنی نفی عاملیت است
2. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تنوعات فرهنگی و محیطی در نظام آموزش دانشگاه
3. کمی‌سازی نظام پذیرش و ارزیابی در دانشگاهها. همین امر چه در نمره دادن و ارزیابی و چه در پذیرش دانش‌جو از طریق کنکور یک سیستم استثمار فردیت است چون تجربه فرد و کیفیت زندگیش را نادیده می‌گیرد
4. توسعه کنترل رسمی از طریق ایجاد و گسترش مراکز و سازمان‌های نظارت و کنترل بر همه فعالیت‌های دانش‌گاهیان از کمیته‌های انضباطی و نهادهای امنیتی گرفته تا غیره
5. گسترش و حاکمیت فرمالیسم یا صورت‌گرایی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی
6. فقدان یا ضعف نهادها و ساختارهای تضمین‌کننده آزادی‌های دانشگاهی مانند آزادی اندیشه و بیان برای تضمین امنیت برای بروز خلاقیت‌ها و تحقق استعدادهای فردی دانش‌گاهیان. پیامد این موارد این است که انسان خلاق، فعال، تولید و توسعه علم، شور و نشاط و گرمی دانشگاهی و بسیاری پدیده‌های مطلوب دیگر در دانشگاه ها شکل نمی‌گیرد.
شمارش معکوس برای آغاز عملیات فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴ مترو
با فراهم شدن مقدمات کار و انتخاب پیمانکار پروژه، عملیات اجرایی فاز نخست توسعه شرقی خط ۴ مترو تهران بزودی آغاز خواهد شد.
علی امام مدیرعامل شرکت مترو با اعلام مطلب فوق افزود: پیرو اولویت‌بندی خروجی‌های طرح جامع حمل و نقل ریلی مصوب شهر تهران، قصد داریم اوایل مرداد ماه عملیات اجرایی فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴ را با تکیه بر منابع غیرنقد شهرداری تهران شروع نماییم. فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴ از میدان شهید کلاهدوز تا تقاطع بزرگراه‌های شهید سلیمانی و شهید باقری امتداد پیدا خواهد کرد تا پهنه شرقی تهران از مواهب سیستم حمل و نقل ریلی زیرزمینی بیشتر بهره‌مند شود. البته کل طرح از میدان شهید کلاهدوز تا پردیس شهید عباسپور (منطقه حکیمیه) امتداد دارد.
مدیرعامل شرکت مترو طول مسیر کل پروژه مذکور را ۱۱ کیلومتر عنوان کرد و افزود: احداث ۱۰ ایستگاه در این پروژه پیش‌بینی شده است که ۲ ایستگاه آن با خطوط دیگر تبادل مسافر خواهد داشت. البته یک ایستگاه تبادلی نیز با خطوط اکسپرس که در آینده ساخته خواهد شد، منظور شده است. در فاز نخست ۴ کیلومتر از پروژه در برنامه ساخت قرار گرفته است.
امام در پایان افزود: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، برآورد می‌شود در افق ۲۰ سال آینده، حدود ۲۵ درصد از کل مسافران خط ۴، مراجعانی باشند که از ایستگاه‌های بخش توسعه شرقی آن استفاده خواهند کرد.
بر اساس روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، با تکمیل پروژه توسعه شرقی خط ۴ مترو تهران، اهالی محله‌های تهران نو، تهرانپارس (شرقی و غربی)، دردشت، حکیمیه، میدان شقایق، میدان شاهد و همچنین مراجعان دانشگاه شهید عباسپور و دانشگاه آزاد واحد تهران – شمال، دسترسی آسانتری به شبکه حمل و نقل ریلی پیدا خواهند کرد.