صفحه اول
حمدالله اربابی- در جهان «بدون مرز» امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند.بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیکترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست. در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستمهای اقتصادی تا چه حد موفق می شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل انهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی ( سطح کلان)وامنیت اقتصادی فردی ( سطح خرد) قابل بررسی است. تورم ، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی این سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می گیرد یا آنان را تحت تاثیر قرار می دهد . با توجه به تلاش کشورهای دنیا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت های بدست آمده آنان سئوال اینست چرادرکشور مااین نرخ کاهش پیدا نمیکند؟ ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید، بیست‌وپنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایه نرخ تبدیل ارز براساس فهرست صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران رتبه ۲۱ را در جهان دارا می‌باشد.اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص ملی سرانه (GDP per capita) که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۱۹ با سرانه ۱۲,۹۳۸ دلار آمریکا در رتبه ۱۰۰ جهان از میان ۱۸۷ کشور موردبررسی بانک جهانی، جای گرفته‌است.همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه کردیت سوئیس منتشر کرده‌است، میانگین دارایی هر فرد در ایران ۴,۷۷۹ دلار آمریکا به‌ازای هر بزرگسال بالای ۱۸سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور موردبررسی در سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفته‌است. برای کاهش نرخ تورم و رشد و شکوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت پولی عواملی نظیر تغییرات در فناوری ، خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی ، شکل گیری بازارهای کارآمد ، کاهش حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و به طور کلی عوامل ساختاری و نهادی زیادی دخالت دارند که با اتخاذ سیاست های مالی و پولی هوشمندانه و به موقع و بدور از گرایشات سیاسی راه برای رشد اقتصادی فراهم می گردد و با ایجاد فضای آزاد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار بازار آزاد توام با کوچک کردن دولت زمینه سرمایه گذاری مناسب بوجود می آید . البته این موارد تا زمانیکه اقتصاد سیاسی کشور و نگاه سیاستمداران به مسائل اقتصادی تغییر پیدا نکند محقق نمی شود زیرا دولتمردان از اثرات ناشی از اجرای یک سیاست اقتصادی بی اطلاع و از وقوع بحرانهای احتمالی جامعه نگران هستند لذا این وظیفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است که راه حل بهینه ای را ارائه کنند تا در مسیر توسعه متعادل اقتصادی آثار هر یک از تصمیمات اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم ، افزایش رشد اقتصادی و ... بر سطح عمومی قیمت ها را تعیین تا فشار بر اقشار محروم جامعه داده نشود و بدینوسیله بحرانی در جامعه به وجود نیاید . همانگونه که ملاحظه می شود نقش سیاستمداران و اقتصاد دانان در تحولات اقتصادی به ویژه در پیامدهای منفی آن بسیار اهمیت دارد . زیرا سیستم تصمیم گیری در کشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادی است که این امر مستلزم واگذاری بیشتر فعالیت ها به بخش خصوصی است اما همین سیستم با قدرت گرفتن بخش خصوصی چندان موافق نیست و از انباشت سرمایه نزد افراد نگران است این دوگانگی باعث تصمیم گیری های متناقض می گردد که در نتیجه در وضعیت اقتصادی کشور خلل ایجاد می کند . برای رفع این مشکلات در جامعه تدبیر در اقتصاد اهمیت زیادی دارد . تصمیمات اقتصادی می بایستی بدون توجه به تبعات منفی کوتاه مدت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و به اجرا درآید . تا از طریق توسعه پایدار در کشور حاصل گردد .