صفحه اول
در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند؛ هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسد! البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است. حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است. از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که می بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا توسط وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند. * مالکیت یک فرد حقیقی بر ۲۴ هزار واحد مسکونی از طرف دیگر در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانکها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانکها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفت که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد. با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شود اشکالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناسان و مسئولان به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن املاک برای اشخاص حقیقی را بلااشکال دانسته‌اند. * نماینده مجلس: بانکها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن شدند مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ می‌گوید: بسیاری از بانکها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند. با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانکها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهمتر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟