عدالت توزیعی و سلامت

 ابوالفتخ میرزایی- در مکتب سیاسی حضرت امام، عدالت اجتماعی جایگاه و اهمیتی بس والا دارد. در این مکتب، تحقق عدالت اجتماعی، هدف بعثت انبیا و انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم طاغوت و نیز راز دشمنی استکبار بوده است و بی توجهی به آن عواقب شومی را برای حکومت و ثروت اندوزان به دنبال می آورد. براساس این مکتب، در حکومت و جامعه باید تمامی اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت مساوی باشند همچنین امام به شایستگی های افراد هم توجه دارند. در حکومت باید، قانون و موازین قانونی بر آن حاکم بوده، مسئولان در صدد جلب امتیازات ویژه برای خود نباشند و همواره با خدمتگزار مردم دانستن خود، به دنبال پر کردن شکاف های طبقاتی به نفع محرومان باشند.
درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند.
مفهوم مدرن عدالت توزيعي بر توزيع عادلانه منابع و منافع جامعه بين اقشار مختلف تاكيد دارد. از طرف ديگر سلامت به عنوان يكي ديگر از مقوله هاي رفاه اجتماعي تحت تاثير وضعيت شاخص هاي عدالت توزيعي قرار مي گيرد.
عدالت توزیعی به ادراک عدالت از تخصیص منابع مربوط می‌شود. این نوع عدالت، بر ستاده‌ها (مثل افزایش حقوق)، قوانین تخصیص‌دهنده‌یِ منابع و پایگاه اجتماعی افراد (مثل ارتقا به یک منصب اداری) تاکید دارد. عدالت توزیعی بر ادراک عادلانه بودن دریافتی‌های یک شخص در مبادلات اجتماعی، دلالت دارد.
توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .
عدالت برای آدمی نه تنها نیازی مهم، بلکه خصلتی آرمانی، فطری و همیشگی بوده است. در نتیجه این امر همواره یکی از مهم ترین دغدغه های بشر و از جمله مفاهیم بنیادین و محوری همه فیلسوفان و اندیشمندان به ویژه در عرصه سیاست بوده است. تحقق عدالت و استقرار عدل خواست دائمی انسان در تمام فرهنگ ها و دوره های تاریخی بوده و هست و درحکم یکی از مطلوبیت های زندگی به شمار می آید. از این رو عدالت به مثابه اصلی اساسی نیازمند توجه نظری و بررسی پژوهشی مستمر است.
به طور کلی آنچه موجب می شود به بحث عدالت بیندیشیم، دغدغه بهتر بودن، بهتر زیستن و بهتر شدن است؛ یعنی خروج از خودی خود به سوی زندگانی بهتر همراه با فطرت. عدالت حقیقی در وجود آدمی ریشه دارد، از این رو، امری عمومی، فراتاریخی و انسانی است و همواره در میان همه شرایع و مکاتب و زمان ها و مکان ها مطرح بوده و خواهد بود.از سویی دیگر، برپایی عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. شهید آیت الله مطهری می نویسد: «من تاکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد»
برخی نهادهایی که شاکلة ساختار اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عبارتند از قوانینی که حقوق اساسی و مزایا و امتیازات برابر یا نابرابر افراد جامعه را ترسیم می‌کنند. نظام اقتصادی و قوانین حاکم بر تولید و توزیع اقتصادی، نظام سیاسی و نحوة توزیع قدرت سیاسی و میزان و نحوة نقش افراد در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی اجتماعی، نظام آموزشی و نحوه و میزان دسترس آحاد جامعه به آموزش و رشد علمی، بهداشت و نظام مالیاتی، حقوق اجتماعی طبقات ضعیف و نیازمند و قوانینی که در تمام عرصه‌های پیشین نحوة برخورداری افراد و شیوة‌ توزیع مواهب و مسؤولیت‌ها و وظایف افراد و گروه‌ها را مشخّص می‌کند. این نهادها و مؤسّسه‌ها ساختار جامعه را تشکیل می‌دهند و بحث عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی مربوط به نحوة‌ تکوین ساختار اجتماعی است. پرسش اصلی در مبحث عدالت اجتماعی آن است که معیارها و اصول حاکم بر سامان ساختار اجتماعی چه باید باشد تا جامعه‌ای عادلانه تشکیل شود و ساختار اساسی آن جامعه مبتنی بر اصول عدالت شکل گیرد، و همان‌طور که پیش‌تر اشاره داشتیم، حجم گسترده‌ای از نوشتارهای معاصر در حوزة‌ فلسفه سیاسی و آن‌چه امروز به نام نظریه‌های عدالت شناخته می‌شود، معطوف به پاسخ به این پرسش و حواشی آن است.