استقراض با اوراق مشارکت

 مریم شادمانی- ما در اقتصادمان به طور مستقیم برنامه ای تحت عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی نداریم. بلکه دولت ها به صورت غیرمستقیم به سراغ استقراض از منابع بانک مرکزی می روند.
مروری بر روند تامین مالی دولت طی سال های اخیر نشان می دهد که به تدریج و با کاهش درآمدهای نفتی، تامین مالی از طریق انتشار اوراق اسلامی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته و در بودجه مورد توجه بوده است، این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.
بهترین شیوه تامین کسری بودجه در ایران به ویژه در شرایط کنونی فروش اوراق مشارکت به مردم است که تنها جابه‌جایی منابع ایجاد می‌کند، به این معنا که نقدینگی جمع‌آوری و به دست سیاستگذاران و دولت می‌رسد.
فروش اوراق قرضه یک حرکت ضد تورمی است چون تقاضا را کاهش می‌دهد و نقدینگی را از میان مردم خارج می‌کند. در وضع کنونی کار عاقلانه و صحیحی نخواهد بود که بحث استقراض از بانک مرکزی مطرح شود و در شرایط فعلی کشور ما تامین منابع بودجه به منظور تامین کسری آن از محل فروش اوراق مشارکت یا سایر اوراق مالی زیان کمتری دارد و موجب می‌شود تا نقدینگی و پول از دست مردم خارج و فشار تورمی را کاهش دهد.
اوراق مشارکت سود ثابت سالانه دارد و اگر نرخ سود مناسب تعیین شود به نظر می‌رسد که با استقبال مردم مواجه می‌شود و می‌تواند در حل مشکلات دولت موثر باشد. آنچه مسلم است باید نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب سود بانکی برای این اوراق تعیین شود تا استقبال مردم را به دنبال داشته باشد.
البته اگر دولت موفق شود که با نرخ سود مناسب، نقدینگی را برای تامین کسری بودجه خود جمع‌آوری کند از این کار سود بالایی خواهد برد؛ البته بازپرداخت اصل و سود این اوراق مشارکت به عهده دولت بعدی است و شاید از این منظر هم دولت دغدغه کمتری دارد. از نظر تجربی و علمی بهترین شیوه تامین کسری بودجه، فروش اوراق مشارکت است که فشار تورمی ایجاد نمی‌کند و موجب افزایش پایه پولی نیز نمی‌شود.
با نگاه به به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می ‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در بند (ح) به‌ منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.    
بر اساس مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.  ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمه‌ای اجازه انتشار اوراق به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای داده شده است. در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و می‌تواند از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی اقدام کند.