اقتصاد
مهندس ابوالفضل رفیعی- در طول سالهای اخیر قیمت کالاهای اساسی، میوه، خودرو، مسکن و... مدام سیر صعودی داشته تا جاییکه سفره بسیاری از مردم حتی قشر متوسط روزبروز کوچکتر شده است مثلا بسیاری از خانوارها اگر تا چند سال پیش گوشت قرمز را به دلیل گرانی آن از سفره شان حذف کرده بودند این روزها مجبور شدهاند به دلیل افزایش قیمت مرغ ،گوشت سفید را هم کنار بگذارند. همین قصه در مورد تخممرغ، شیر، لبنیات، میوه و... هم صادق است و اغلب خانوادهها مجبور شدهاند این کالاها را نیز بهدلیل گرانیهای پیاپی یا از سفرهشان حذف کنند یا به وعدههای بسیار کمتر بسنده کنند. گرانی و افزایش قیمت هر روز کالایی را نشانه میرود. از مواد خوراکی و نیازهای روزمره سفره مردم گرفته تا کالاهای اساسی. موضوعی که با معیشت مردم گره خورده و مسئولان در هر سمت و جایگاهی دعوی کنترل و مهار قیمتها را دارند. راههای برخورد با گرانی به فاکتورهای متعددی وابسته است یعنی از سیاستهای مالی، پولی و ارزی گرفته تا سایر سیاستهایی که ناظر بر انواع بازارهاست. بنابراین اگر میخواهیم با گرانی به صورت ریشهای و بنیادی برخورد کنیم باید سیاستها و ابزارهایی را اتخاذ کنیم که بتوان متغیرهای کلیدی در اقتصاد که بر گرانی اثرگذار هستند را شناسایی کرد. اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی عوامل خارجی است، اما بخش دیگر آن، نتیجه عملکرد مدیران و دستاندرکاران اقتصادی کشور است که از فرصتها و تهدیدات به درستی و به موقع استفاده نمیکنند. در واقع، تورم در اثر افزایش هزینه زندگی و افزایش مستمر قیمتها شکل میگیرد و غالباً، منشاء پولی دارد و گرانی نیز در اثر کاهش قدرت خرید و رکود و کسادی رخ میدهد و عموماً، منشاء درآمدی و مالی دارد. به همین دلیل است که، اکثر اقتصاد دانان بزرگ دنیا، بر نقش سیاستهای پولی (انبساطی و انقباضی) از طریق تغییر در حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانکها، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و همچنین بر نقش سیاستهای مالی (انبساطی، انقباضی و خنثی) از طریق تغییر مالیات و مخارج (هزینه) دولت، برای مقابله با تورم و گرانی، اذعان دارند. صرفهجویی و بهینهسازی در هزینههای تولید، جلوگیری از احتکار، رشد و رونق تولید و مدیریت بر واردات و صادرات؛ نیاز به شفافسازی و ساده سازی قوانین و مقررات، اصلاح و اجرای ساختار نظام اجرایی و اداری، اصلاح و اجرای ساختار نظام مالیاتی کشور و مهمتر از همه، نیاز به بکارگیری مدیران کارآمد، متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر دارد. قاعدتاً، ایجاد زیرساختهای تولیدی در کشور، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح یا حذف قوانین مزاحم، متعارض و متشابه و فعالسازی حدود 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل و یا نیمه تعطیل و ثبت اطلاعات در سامانههایی مانند سامانه جامع املاک و اسکان، سامانه مالیات بر عایدی املاک و دوره نگهداری املاک، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع امور گمرکی به منظور شفافسازی، گزارشگیری به موقع و نظارت و کنترل بر امور، از طریق مدیران متخصص، متعهد و مسئولیتپذیر امکانپذیر است. عملیات بازار باز میتواند زمینه تعیین نرخ تعادلی بهره و تورم را به روشی مدرن فراهم کند. منظور از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با هدف اعمال سیاستهای انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول را در اقتصاد کاهش دهد، به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی اقدام میکند. در مقابل هرگاه سیاستگذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، بهعنوان خریدار وارد عمل میشود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود کوتاهمدت در بازار بینبانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدفگذاری شده است. بانکهای مرکزی عمدتا با اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروشِ اوراق بدهی دولتی کاهش یا افزایش مقدار پول در سیستم بانکی را تحت کنترل خود درمیآورند. خریدها به سیستم بانکی، پول تزریق میکند و رشد اقتصادی را افزایش میدهد، درحالیکه فروشها حجم پول را کم میکند. سالهاست عملیات بازار باز به یکی از ابزارهای اصلی در سیاستهای پولی اقتصادهای پیشرفته برای کنترل تورم و نرخ بهره تبدیل شده است. این سازوکار در دهههای اخیر مؤثرترین ابزار ایجاد ثبات در بازار پول بوده و علاوه بر اینکه میتواند افسار تورم را بکشد، قادر است اقتصاد را از فاز رکود به فاز روند حرکت دهد و بار تامین مالی دولت را از دوش بانکها بردارد.