نمایندگان محل هزینه‌کرد درآمدهای مازاد فروش نفت را تعیین کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، محل هزینه‌کرد درآمدهای مازاد فروش نفت را مشخص کردند.
به گزارش کائنات به نقل از شانا، نمایندگان در نشست علنی اخیر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله (درآمدهای مازاد فروش نفت) را در سقف اعتبارهای بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به‌ویژه طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس‌های تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته‌ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل‌ونقل عمومی، راه‌های روستایی، تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، آموزش‌های مهارتی و مهارت‌پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به‌ویژه طرح‌های بهسازی، توسعه‌ای زیرساخت‌های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه‌های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی، هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا کند. آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، وزارتخانه‌های نفت و کشور را موظف کردند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال‌پی‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاترشده، گازوئیل یا بنزین صادر می‌کند و همه عواید حاصل، به حساب شرکت تابع ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود. همچنین با رأی نمایندگان مجلس، وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ مکلف است معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت‌خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس با قیمت ارز اعلامی ازسوی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند. نمایندگان مجلس همچنین وزارت نفت را مکلف به ایجاد زیرساخت برای عرضه حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی کردند. نمایندگان در بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به واریز درآمدهای مازاد نفتی و گازی به حساب ذخیره ارزی کرده و شرایط استفاده وزارت دفاع برای استفاده از سهمیه نفت‌خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی را نیز مشخص کردند. با موافقت نمایندگان مجلس به‌منظور حمایت از مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور هستند حداقل دو برابر سرانه اعتبار در نظر گرفته شد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، الزام‌های وزارت نفت برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور را مشخص کردند، همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده از منابع ۳ درصدی «مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته» نباشند.
سخنگوی صنعت برق:
قیمت برق صنایع انرژی‌بر کمتر از ۵ درصدکل هزینه آنهاست
سخنگوی صنعت برق ایران گفت: براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی قیمت برق صنایع افزایش خواهد یافت، اما این افزایش کمتر از پنج درصد از کل سبد هزینه صنایع است.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف‌کننده بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وی توضیح داد: این مصوبه مربوط بودجه سال آینده کشور است که پس از تصویب و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون باید اجرایی شود. سخنگوی صنعت برق گفت: سهم بخش برق از کل سبد هزینه های صنایع بزرگ حدود یک درصد برآورد می شود. رجبی مشهدی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس این سهم کمتر از پنج درصد از کل سبد هزینه های این صنایع را به خود اختصاص می دهد. وی گفت: سهم برق در سبد هزینه های صنایع بزرگ چندان افزایشی ندارد و در واقع یارانه انرژی این بخش کاهش می یابد و منجر به کاهش سود این صنایع می شود و از اینرو نباید موجب افزایش قیمت محصولات این صنایع شود. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: این صنایع همچنان از یارانه های دولتی بهره می برند و در واقع این یارانه به میزان ناچیزی کاهش خواهد یافت. بررسی ها نشان می دهد این کاهش یارانه دولت از سهم برق صنایع بزرگ نسبت به افزایش قیمتی که در این مدت در محصولات این صنایع شاهد بوده ایم و سودی که نصیب بخش برق می شود، آنقدر زیاد نیست و انتظار می رود دولت مجوزی برای افزایش قیمت محصولات تولیدی این صنایع داده نشود. وزیر نیرو اواخر شهریورماه امسال با اشاره به اینکه بحث افزایش قیمت برق صنعتی متعلق به حال نیست، گفته بود: تعیین نرخ برق صنایع، مستلزم کار کارشناسی است. رضا اردکانیان وزیر نیرو ضمن اشاره به درخواست سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای افزایش قیمت برق صنایع گفت: بحث افزایش قیمت برق صنعتی متعلق به حال نیست و معتقدم باید در فضای کارشناسی حول آن بحث کرد و درنهایت با رعایت تمامی جوانب تصمیم گرفت. وزیر نیرو، با اشاره به این نکته که بسیاری از کشورهای جهان به منظور حمایت از تولید خود، هزینۀ برق صنعتی را با نرخ کمتری نسبت به برق خانگی دریافت می‌کنند، گفت: در سال جهش تولید، توجه به تولید داخل بوسیله کاهش قیمت نهاده‌های تولید باید مورد نظر دستگاه‌های سیاستگذار برای تصمیم‌گیری باشد.
وی با اشاره به صنایعی که کلیه محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، گفت: تصمیم‌گیری در ارتباط با تعیین قیمت برق فروشی به صنایعی که محصولات خود را صادر می‌کنند نیازمند بررسی است، اما این قیمت باید به نحوی تامین شود که یارانه دولتی با در نظر گرفتن مباحث کارشناسی به صنایع اختصاص یابد.
اردکانیان ضمن تشریح راهکارهای موجود به منظور خارج کردن صنعت نیروگاهی از شرایط موجود، تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که صنایعی خاص، از یارانه‌های ویژه‌ای برخوردار شوند و تخصیص این منابع باید با توجه به سیاست‌های حمایتی به دقت انجام شود.
مدیر عامل شرکت برق حرارتی کشور خبر داد؛
سرمایه گذاری ۶.۵ میلیارد یورویی
در صنعت برق کشور
مدیر عامل شرکت برق حرارتی کشور گفت: در ۱۵ سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد یورو به جز مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است.
محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی با اشاره به افزایش راندمان نیروگاه‌ها در کشور گفت: طبق پیش بینی‌هایی که تا کنون داشته‌ایم باید از مرز ۳۹ درصد راندمان نیروگاه‌ها گذر کنیم، حال آنکه بر اساس تعهداتی که انجام شده امیدواریم این رقم تا پایان سال محقق شود.
او با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از ۳ هزار مگاوات از این طریق به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شده است، ادامه داد: با توجه به مصوبات مجلس و پیگیری‌های صورت گرفته به منظور بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش تاکنون یک حواله ۲۵ میلیون دلاری بابت سوخت صرفه‌جویی شده دریافت شده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی افزود: هم اکنون در آستانه دریافت یک حواله ۱۵۶ میلیون دلاری هستیم و تا انتهای سال نیز ۵۰ میلیون دلار حواله جدید دریافت خواهد شد تا از این طریق بیش از ۲۳۰ میلیون دلار حواله برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بخش دریافت کنیم.
طرز طلب در پایان در پاسخ به این سوال که سهم بخش خصوصی از نیروگاه‌های حرارتی کشور چقدر است؟ و چقدر در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است؟ گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ واحد نیروگاه حرارتی داریم که حدود ۶۸ درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی و بقیه در اختیار دولت است و ۲۰ درصد از سهم دولت هم در فهرست واگذاری است. آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد در ۱۵ سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد یورو به غیر از مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است.