اقتصاد
معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به تخلفات بورسی در فضای مجازی مانند کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله و شاطر نانوا و عدم مجوز سیگنال فروشی از برنامه استانداردسازی فعالیت ها خبر داد. جعفر جمالی در خصوص اینکه چه فعالیتهای بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیتهایی غیر قانونی تلقی میشود گفت: اصولا فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و همان هنجارشکنیهایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است. وی افزود: فعالیتهای قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق میگیرد زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام میکند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، ممنوع و جرم است. ایرادی که فضای مجازی دارد این است که عدهای در آن فعالیتهای مستلزم مجوز از جمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز میدهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام میدهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجار شکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است. *سازمان بورس مجوز جداگانهای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا میکنند. تا کنون سازمان بورس هیچ مجوز جداگانهای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده اما در واقعیت بسیاری از سرمایههای انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت میکنند که اینها میتوانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیفزایند. جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده با یک ایراد قانونی مواجه است. اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است. وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی الامکان آسان می گیرد و زمینههای ورود افرادی که صلاحیت و سواد این کار را ندارند و به قصد سوء استفاده در فضای مجازی فعالیت میکنند، مسدود میکند. افرادی که به آنها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق میگیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند. *سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس! معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از گرفتاریهای حاضر این است خیلی از افرادی که صاحب کانالها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضا تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین طور در فضای مجازی یک عده در خارج هستند که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال را میفرستند. قصد ساماندهی برای تشکیل تشریفات نیست و با حداکثر آسان گیری برای حداقلهای کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد میتوان مشورت کرد. جمالی درخصوص اینکه انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین نامههای سازمان بورس است؟ توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتما مرکزی که شان قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت هایی دارد مثلا در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفهای میخواهد بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم. وی درباره سرانجام زمان اخذ مجوز تصریح کرد: به دلایلی نمیتوان زمان آن را دقیق گفت از جمله اینکه طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند ولی به عنوان سازمان تصمیم گیری اخذ شده است. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود همین مجوز صدور تحلیلگران مالی را پیشنهاد کرد که پیش بینی میشود قبل از پایان سال به سرانجام برسد. این مقام مسئول درخصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکتهای کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها در کدال منتشر است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به کانالها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه و اعتماد کنند.