تکلیف پایانی پالرمو

 مجتبی ملکی-   پالرمو و CFT دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است که روند آن در سال‌های اخیر در مجمع تشخیص نظام به دلیل حساسیت‌های موجود و نقاط مبهم متعدد، متوقف مانده اما به اصرار حامیان دولت، بررسی آن مجدداً آغاز شده است و به زودی در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا رای گیری خواهد شد.
لوایح چهارگانه یا همان FATF درحالی پس از یک سال هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده اند که برخی تبعات مخالفت با این لوایح را در نظر نگرفته و در محاسبات خود تاثیر عدم پذیرش آن را کم می دانند اما تحلیلگران حوزه اقتصاد و سیاست نه تنها تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را لازم می دانند که رد کردن آنها رامساوی فشاربیشتری بر پیکره اقتصاد کشور و مردم و از سویی نگاه منفی افکار عمومی جهان به ایران پیش بینی می کنند .
با وجود گذشت قریب به سه سال از زمان مطرح شدن FATF در سطح قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش هایی از این لایحه همچنان در شرایط تعلیق قرار دارند؛ تعلیقی که شاید در افواه عمومی مثل قبل چندان مورد اعتنا نباشد، اما از آن جا که ایران را در لیست سیاه «کارگروه اقدام مالی» قرار می دهد، دشواری هایی را به همراه دارد که متاسفانه اولین آسیب آن نصیب اقشار آسیب پذیر است. تاکنون از ۴بخش لایحه FATF دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مورد تایید قرار گرفته و دو لایحه«پالرمو» ( کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و « CFT»  همچنان در تعلیق نهادهای مسئول قرار گرفته است.
به قول وزیر امور خارجه کشورمان: «باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم، اما بدانید اگر وزنه‌ای به پایمان وصل نباشد، بهتر می‌توانیم این مسیر را طی کنیم؛ عدم اجرای لوایح چهارگانه FATF  و تحریم‌های آمریکا موانع ما هستند و اگر بخواهیم چشم خود را بر این واقعیت ببندیم، در واقع مثل این است که روز را انکار کرده باشیم. ما هیچ قدم و تلاشی را موکول به بازگشت آمریکا به برجام، تصویب FATF و برداشتن تحریم‌ها نکرده‌ایم؛ نه هیچ چیز موکول به اینها نیست، اما اینکه همه چیز را مرتبط به دیپلماسی اقتصادی بدانیم هم درست نیست. تجارت نیاز به بانک دارد؛ وقتی که بانک تحریم است، نمی‌تواند ارتباطات را انجام دهد.»
حامیان الحاق FATF می‌گویند به مضاف بر این، عدم پیوستن به این کار گروه، عملاً مراودات مالی بانکهای داخلی با خارج از کشور را با مشکل روبرو کرده و در نتیجه صادرات و واردات کالاهای اساسی نیز با مشکلات خاص خود روبرو می شود. نتیجه چنین وضعیتی هم قطعا به نفع هیچ یک از اقشار جامعه نیست. رکود تولید، بیکاری و متعاقب آن بی اعتمادی و از همه مهم تر ناامیدی از آینده و شرایط اقتصادی و اجتماعی برای جوانان، یکی از بزرگترین ضرباتی است که می تواند از طریق عدم تصویب لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی، به کشور وارد شود. قدر مسلم در چنین شرایطی هم دولت و مجموعه مسئولان به عنوان متهم اصلی شناخته شده و بی اعتمادی زیادی را در جامعه ایجاد می کند، غافل از این که ریشه این بی اعتمادی در جایی دیگر است.
مطابق با دسته بندی کارگروه اقدام مالی، کشورهای جهان در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش لوایح مربوطه در سه دسته جای می گیرند؛ دسته نخست کشورهایی هستند که لوایح مربوطه را کاملا پذیرفته و بر مبنای آن عمل می کنند. این دسته از کشورها غالبا شامل کشورهای توسعه یافته هستند که از میزان قابل قبول رفاه و تامین اجتماعی و مناسبات بین المللی هستند.
دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود.
 دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.
با توجه به شرایط حاضر، ایران نه تنها در لیست سیاه این گروه بلکه در بدترین شرایط یعنی در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرایطی که کشور را با وجود مشکلات اقتصادی حاضر، با مشکلات دو چندانی روبرو می کند.