چالش اصلی بانکداری
رسول مهدوی – کارشناس مالی- امروزه دیگر نمی‌توان اقتصاد را بدون بانک تصور کرد. پول از یک واسطه برای مبادله، دیگر به یکی از عوامل تولید تبدیل شده و بدون صنعت بانکداری، اقتصاد به شکل امروزی خود نمی‌تواند امیدی برای بقا داشته باشد. بانک‌های جهان در عصر حاضر تاثیرات بسیار زیادی روی اقتصاد جهانی می‌گذارند. عملکرد صنعت بانکداری در یک کشور جایگاه ویژه‌ای در تعیین مسیر اقتصاد دارد. بسیاری از بحران‌های اخیر در دنیا از بانکها شروع شده‌اند. برای مثال می‌توان به بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که دقیقاً ریشه در عملکرد بد بانکها داشت. یا همچنین می‌توان به بحران مالی آمریکای لاتین در دهه ۹۰ اشاره کرد که ریشه در فساد در صنعت بانکداری کشورهای این منطقه داشت (بانکداری رفاقتی).
بحران سال ۲۰۰۸ ایالات‌متحده که دنیا را فرا گرفت، اگرچه به حباب مسکن معروف است، اما اساساً ریشه در مشکلات نظام بانکی این کشور داشت. به‌طوری که سیستم بانکی ایالات‌متحده در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰، طمع خود برای کسب سود را افزایش داد. بانک‌های ایالات‌متحده با انتشار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی به خرید و فروش مسکن رونق دادند. آنها برای دادن وام مسکن از مشتریان خود وثیقه می‌گرفتند. این وثیقه، مسکن را به رهن بانک درمی‌آورد و تنها زمانی که مشتری وام و سود آن را پس می‌داد، می‌توانست ملک مورد نظر را تصاحب کند. بانکها به این نتیجه رسیدند که با انتشار اوراق قرضه‌ای که دارای این پشتوانه‌های رهنی است، می‌توانند سود گزافی کسب کنند. اما مشکل آنجا بود که ارزش‌گذاری بسیاری از این اوراق بیش از حد صورت می‌گرفت و آن هم به این دلیل بود که موسسات ارزش‌گذاریِ وضعیت موسسات مالی و اوراق قرضه مورد نظر، هدفشان فقط و فقط، جذب بانکها بود و به مشتریان اهمیتی نمی‌دادند. نهادهای مسوول دولتی نیز گویی در خواب به سر می‌بردند و متوجه این ارزش‌گذاری بیش از حد نبودند. نتیجه طمع بانکها برای کسب سود بیشتر بدون پشتوانه منطقی، درستکار نبودن موسسات ارزش‌گذاریِ اوراق قرضه بانکها و بی‌توجهی نهادهای دولتی، بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که کنترل آن از دست خارج شد و تنها پس از تلفات بسیار، دنیا توانست از این بحران عبور کند.
در حوزه ی بانکداری ایران چالش های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران ایرانی است؛ اغتشاش عجیب نظری و اندیشه ای در این حوزه عملیات بانکداری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بحران قانونی در بانکها وجود دارد که شرایط را برای بانک و مشتری بسیار سخت کرده است. بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدید شکل گرفته است. در برخی از کشورها بانکداری مبتنی بر نرخ و برخی دیگر مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی است. مساله مهم ربوی نبودن فعالیت بانکداری و همراهی با بکارگیری و تجهیز منابع است.
چالش اصلی چگونگی حرکت به سمت استفاده از فراورده های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ ساختار بانکداری ایرانی به گونه ای نیازمند تحول است که کارایی بانکها برای اقتصاد ملی روشن باشد و در شرایط مناسب به ارایه ی خدمات بانکی بپردازند. البته تنوع خدمات و کسب وکارهای بانکی درحال رشد است.
واقعيت اين است كه نظام بانكداري كشور، هنوز در ميانه راه قرار دارد، به اين معنا كه قوانين بانكداري كشور به لحاظ فقهي و شرعي با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداري اسلامي هم شوراي نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تاييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تاييد كردند. البته اين به معناي آن نيست كه بهتر از اين نمي‌شد قوانين را وضع كرد، بلكه بايد توجه داشت كه همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوب‌تر وجود دارد و مي‌توان با مطالعه مجدد و بازنگري، از عقود ديگري در قانون بانكداري بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين به هر دليل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها مي‌توان سيستمي را طراحي كرد كه سود معين براي آن در نظر گرفته شود و به اين وسيله وجوه كساني را كه به دنبال سود معين از بانك هستند، جذب كرد. كما اين كه مي‌توان از سپرده‌هايي استفاده كرد كه براساس وكالت خاصي طراحي شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌هاي خاصي به كار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از كسر حق‌الوكاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.اين نوع سپرده‌ها براي افرادي كه ريسك‌پذيرند و حاضرند در سود فعاليت‌هاي خاص اقتصادي مشاركت كنند، جذاب است.
عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛
ساخت مسکن متری ۳.۵ میلیون تومان با زمین رایگان و ۲۰۰ میلیون تومان وام
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار مسکن، پیشرانه اقتصادی کشور است، جزئیاتی از طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تشریح کرد.
صدیف بدری ابراز کرد: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال 87 و 89 می‌شود که پس از بررسی طرح‌های مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایراد‌های موجود مصوبات سال 87 و 89 مربوط به بخش مسکن را که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می‌شد رفع کردیم، زیرا در سال‌های گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت‌وساز در کشور نبوده‌ایم.
بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، شورای عالی سیاست‌گذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به‌جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامه‌های یک الی 5 سال، مسکن موردنیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به‌این‌علت در 8 سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک‌میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود 500 هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد.
بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمد‌های حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر قیمت تمام‌شده مسکن در این طرح حدود 3 الی 3 میلیون و 500 هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول 30 درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد 100 متری، حدود 350 میلیون تومان خواهد شد که تقریباً 200 میلیون تومان هم وام کم‌بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی‌اش حمایت از تولید مسکن می‌باشد، این است که هر وقت حرف از تأمین بودجه شد دولت گفت بودجه‌ای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده و تعریف کرده‌ایم به‌نوعی می‌توان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی متذکر شد: هدف ما از راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام می‌شد شاهد افزایش چند ده‌درصدی مستأجران در سال‌های اخیر نسبت به دهه 60 نبودیم.
صدیف بدری در توضیح ارائه زمین‌های رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمان‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمین‌های بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده‌اند و برخی از دستگاه‌ها هم همکاری نکرده‌اند.
صدیف بدری گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمین‌های بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از 6 ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن بیش از 90 درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
صدیف بدری در انتها گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی ساخت‌وساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تأمین هزینه‌های زیربنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاه‌ها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده‌اند 40 درصد مابه‌التفاوت منابع تسهیلاتی را که پرداخت کرده‌اند سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولت‌های بعدی تدوین و نگاشته‌ایم.