توزیع بسته های معیشی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا

 گروه مالی گردشگری در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با همکاری بنیاد یاس فاطمه النبی(س) بسته های معیشتی را بین مددجویان بهزیستی، نیازمندان و آسیب دیدگان از بیماری کرونا توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بسته‌های معیشتی شامل اقلام خوراکی، بهداشتی و مایحتاج عمومی است که بین نیازمندان در استان‌های کرمان و تهران توزیع می شود.
از بسته‌های معیشی یاد شده، تعدادی بین مددجویان بهزیستی، تعدادی از این بسته ها بین مددجویان انجمن حمایت از زندانیان سیرجان(استان کرمان) و تعدادی نیز بین خانواده‌های آسیب دیده از کرونا در استان تهران توزیع شده است. این گزارش حاکیست: گروه مالی گردشگری و شرکت‌های تابعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با شیوع ویروس کرونا در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون در چندین نوبت اقدام به توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان و همچنین کمک به درمان بیماری کرونا اقدام کرده است.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:
تاثیر ضعف ساختاری بر اقتصاد ایران بیش از تحریم‌ها است
 معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: این بانک از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند؛ به این معنا که ضعف ساختار اقتصادی به مراتب تاثیر بیشتری از تحریم دارد.
مینو کیانی راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سلسله نشست‌های هفتمین همایش سالانه اقتصادی مقاومتی که با موضوع مبادلات تحریم ناپذیر برگزار شد، با اشاره به کنترل و مهار نوسانات ارزی در روسیه گفت: اولین کار روسیه بعد تحریم استفاده از تجربیات ایران در این زمینه بود. پیام رسان مالی ایجاد کرد، به دنبال رمز ارز رفت و با پیمان‌های پولی وابستگی به دلار را قطع کرد.
وی افزود: بر این اساس روسیه می‌تواند یک مدلی باشد که اثبات می‌کند حتی در شرایط نوسان نرخ ارز هم می‌توان به سمت استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی و در واقع حذف دلار حرکت کرد؛ این در شرایطی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اواخر دهه ۸۰ کشور با انواع و اقسام تحریم در حوزه مالی مواجه بوده که اسم آن بیشتر، فشار اقتصادی است.
کیانی راد گفت: آمار ده ساله نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری کوچک شده است، چراکه صادرات با نفت همراه است بخش عمده ای از کاهش تجاری ایران ناشی از تحریم نفت بوده است؛ ضمن اینکه با وجود حرکت کشورهایی همچون روسیه، ترکیه و هند به سمت مبادلات مالی تحریم ناپذیر، چین شاگرد اول چنین مبادلاتی محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: چین تحریم نشده؛ اما به مراتب تهدید شده است؛ به نحوی که از سال‌های قبل تحت فشار بوده که به دنبال تقویت پول ملی باشد؛ این در حالی است که در صندوق بین المللی پول نیز فشار زیادی به چین وارد می‌شد که پول ملی خود را تقویت کند که به همین خاطر، چین به سراغ بین المللی کردن یوآن رفته و پیام رسان و ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
به گفته کیانی راد، به تازگی هم بانک مرکزی چین با بانک‌های اروپایی بر سر معاملات یوانی توافق کرده‌اند؛ کشور در مبادلات مالی تحریم ناپذیر چند الگو را می‌تواند در پیش بگیرد که از جمله آن الگوی فعال موفق است، به این معنا که در الگو، در فرضی که حتی کشور اصلاً در مواجه با تحریم نباشد؛ فرض بر این است ثبات اقتصادی وجود دارد و صرفاً پیش بینی بر آن است تحریم تحمیل می‌شود؛ لذا سیاستگذاران به صورت فعالانه به سمت مقاوم سازی اقتصاد و تطبیق با تحریم می‌روند. وی اظهار داشت: الگوی منفعل موفق یکی دیگر از الگوها است به این معنا که الگویی است که یک دور تحریم تجربه کرده است و با درس گرفتن از تجربیات قبلی به سمت بی اثرسازی می‌رود و در نهایت، الگوی منفعل ناموفق که باید منتظر رفع تحریم ماند؛ در واقع این الگو منتظر ثبات است و دنبال پیمان پولی نمی‌رود و در نتیجه توفیقی در مقاوم‌سازی اقتصاد نخواهد داشت. کیانی راد گفت: بانک مرکزی از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند؛ به این معنا که ضعف ساختار اقتصادی به مراتب تأثیر بیشتری از تحریم دارد؛ چراکه ۷۰ درصد بیماری اقتصاد ایران و مشکلات در مبادلات تجارت خارجی، ناشی از ساختار آن است و تنها ۳۰ درصد از تحریم است. قبل از برجام زحمات زیادی در خصوص مواجهه با تحریم انجام شده بود؛ مانند سامانه سپام، پورتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی، سامانه عوارض گمرکی، ظرفیت صرافی‌ها، مذاکرات پیمان‌های پولی، شیوه مداخله در بازار ارز و اقدامات دیگر، اما پس از برجام این اقدامات کنار گذاشته شد. در طول سال‌های اخیر ایران بیشترین صدمه را از نظام دلاری آمریکا متحمل شده است؛ اما در عین حال درحال حاضر با قدرت می‌توان گفت بانک مرکزی ایران از هیچکدام از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند. وی تغییرات مکرر قانون، عدم وجود نقشه و راهبرد تجاری و تغییر مداوم طرف‌های تجاری ایران، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و کم اهمیت انگاری تبادلات مالی با کشورهای هم مرز را از موانع بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور عنوان کرد. کیانی راد گفت: با ایجاد پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجاری عمده، انجام تبادلات از طریق واسطه‌ها، قطع و کاهش وابستگی به دلار، تجارت اقلام بشردوستانه که اغلب تحریم ناپذیرند، استفاده از واحد پول مشترک منطقه‌ای و یا بین دو یا چند کشور، استفاد از رمز ارز ملی، قیمت گذاری نفت و گاز انرزی بر حسب واحد پول تجاری و استفاده از سپام و پیام رسان مالی بومی و پیام رسان‌های منطقه‌ای می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر نمود.

چرا عوارض آزادراه‌ها افزایش یافت؟
 معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: درآمد عوارض آزادراه های مشارکتی به دو حوزه «استهلاک اصل و سود سرمایه گذار» و «تعمیر و نگهداری مسیر» اختصاص می یابد. اوایل دی ماه نرخ جدید آزادراه‌های غیر دولتی به شرکت‌های آزادراهی ابلاغ و از ۱۰ دی ماه، نرخ‌های جدید از مسافران و کاربران و خودروهای عبوری از آزادراه‌های خصوصی دریافت شد.
این در حالی است که وزارت راه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹، نسبت به ابلاغ نرخ‌های جدید اقدام کرد؛ نرخ عوارض سال ۱۳۹۸ در مرداد ماه ابلاغ شده بود و این وزارت خانه با ۵ ماه تأخیر و در دی ماه امسال، نرخ‌های سال جاری را تعیین کرده است. به گفته معاون وزیر راه، عوارض آزادراه‌ها بین ۵ تا ۳۰ درصد و به طور متوسط حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
امیرمحمود غفاری معاون وزیر راه درباره عوارض آزادراه‌های خصوصی گفت: ۱۸ آزادراه که وزارت راه و شهرسازی متولی آنهاست، به صورت مشارکتی ساخته شده که طول آن به ۱۶۰۰ کیلومتر می‌رسد. وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون خودرو از این آزادراه‌ها تردد می‌کنند، افزود: مدل تجاری آزادراه‌های مشارکتی در هنگام امضای قرارداد احداث، تعریف می‌شود. اصل و سود سرمایه‌گذاری در احداث این آزادراه بر اساس مدل مالی تعریف شده در قرارداد مستهلک می‌شود که محل استهلاک اصل و سود سرمایه، عوارض تردد خودروها است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: از دیگر وظایف شرکت سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در احداث آزادراه، تعمیر و نگهداری سالانه آزادراه‌ها است که هزینه آن نیز از عوارض تردد خودروها، دریافت و در قراردادهای ساخت آزادراه، رقم ۱۵ درصد درآمد حاصل از عوارض برای این منظور ذکر می‌شود.
*افزایش نرخ عوارض بر اساس نرخ تورم
وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های آزادراه‌های خصوصی، صورت‌های مالی خود را سالانه به تأیید شرکت‌های حسابرس تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌رسانند، گفت: نرخ عوارض این آزادراه‌ها هر ساله بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد.
غفاری با اشاره به اینکه نرخ نهایی عوارض آزادراهی هر ساله پس از پیشنهاد این شرکت‌ها و بررسی آن در وزارت راه و شهرسازی، با تأیید وزیر راه به این آزادراه‌ها ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: امسال متوسط افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها ۱۴.۸ درصد بوده است، درحالی‌که سالانه باید حداقل ۳۰ درصد نرخ عوارض آزادراهی افزایش یابد تا هم روند استهلاک اصل و سود سرمایه احداث آزادراه طی و هم هزینه تعمیر و نگهداری سالانه آزادراه‌ها پوشش داده شود؛ این حدوداً ۱۵ درصد، «متوسط» افزایش عوارض آزادراه‌ها در سال ۹۹ است که از ۵ تا ۳۰ درصد در آزادراه‌های مختلف را شامل می‌شود.
*ملاحظات اجتماعی و رسانه‌ای سبب می‌شود تا نرخ عوارض آزادراه‌ها به صورت واقعی نباشد
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی ملاحظات اجتماعی و رسانه‌ای سبب می‌شود که افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها به صورت واقعی نباشد، گفت: در درازمدت این ملاحظات به زیان مردم است، چرا که بر اساس فرمول‌های سازمان برنامه و بودجه، هزینه نگهداری هر مسیر معادل ۲ تا ۶ درصد هزینه احداث همان مسیر بر اساس قیمت روز خواهد بود.
*درآمد آزادراه‌های خصوصی از عوارض سال ۹۸ برای تعمیر مسیر، فقط ۱۳۲ میلیارد تومان بود
غفاری ادامه داد: اگر بخواهیم همان حداقل درصد گفته شده که ۲ درصد است را اعمال کنیم، سالانه باید ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری این ۱۶۰۰ کیلومتر آزادراه شود. این در حالی است که سال گذشته تنها ۱۳۲ میلیارد تومان از محل درآمد عوارض آزادراه‌ها می‌توانستیم برای تعمیر و نگهداری هزینه کنیم. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کاربران آزادراه‌ها علاوه بر اینکه رقمی به عنوان عوارض پرداخت می‌کنند، اما از کیفیت مسیر آزادراه راضی نیستند و این سوال برایشان پیش می‌آید «پولی که پرداخت می‌کنیم، صرف چه کاری می‌شود؟»، درحالی‌که رقم عوارض پرداختی از سوی کاربران، نرخ واقعی نیست.
*آخرین بار ۱۷ ماه قبل عوارض آزادراه‌ها افزایش یافته بود
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین افزایش نرخ عوارض ۱۷ ماه قبل بود، گفت: در طول این ۱۷ ماه نرخ بسیاری از کالاها از جمله خودرو افزایش چند برابری داشته اما عوارض آزادراه‌ها تنها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.