صفحه اول
منیره روستا- فعال مدنی- در سراسر جهان، زنان به دلایل مختلف جنس دوم شناخته شده و در معرض خشونت بوده‌اند تا زمانی که شروع به صحبت درباره متوقف کردن این خشونت کرده‌اند؛ در همین رابطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده است. چند سال است در ایران هم تلاش می‌شود قانونی برای منع خشونت علیه زنان تدوین شود. این لایحه در ابتدا تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام داشت و شهیندخت مولاوردی در زمان حضورش در معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش زیادی برای نهایی شدن آن کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود پنج سال، ضمن تغییراتی با نام صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، نهایی و متن آن منتشر شد. واقعیت این است که سیاستگذاران می‌توانند نقش بزرگی در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان ایفا کنند. سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان در سطوح کلان می‌توانند استراتژی‌هایی برای پیشگیری و تغییر ساختار و سیستم‌ها در نظر بگیرند. طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش مؤثر انواع مختلف خشونت شود. افتتاح یک خط تلفن ثابت خشونت خانگی در تمامی ساعات شبانه روز، استخدام مددکاران تخصصی اجتماعی در کلانتری‌ها، افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی، برگزاری جلسات مشاوره برای مردان مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز در خانواده به منظور جلوگیری از تکرار تخلفات، تشدید مجازات‌ها برای افرادی که در سطح جامعه مرتکب خشونت نسبت به زنان می‌شوند مانند اسیدپاشی و اعمال مجازات مقطوع‌النسل شدن برای مردانی که مرتکب تجاوز می‌شوند و سلب حضانت فرزندان از مردی که در خانواده مرتکب خشونت می‌شود، بخشی از استراتژی‌هایی هستند که می‌توان برای جلوگیری از اعمال خشونت به کار برد. به هر حال به نظر می‌رسد اکنون زمانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در جامعه ایران است. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود هشت سال رفت و آمد بین دولت و قوه قضائیه برای کسب تایید، نهایتا ۱۴ دی سال جاری به تصویب دولت رسید؛ این در حالی است که لایحه یاد شده پس از این باید منتظر به تصویب رسیدن از سوی نمایندگان مجلس باشد که خود مستلزم اراده و توجه نمایندگان به این لایحه را می طلبد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اگرچه دیر به تصویب دولت رسید اما اتفاق مبارکی است. لایحه هشت ساله‌ای که طی رشد و تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان بود. کم نبودند تعداد زنانی که طی این مدت قربانی خشونت شدند تا این لایحه مجددا قوت گیرد و قدم به قدم به تصویب نزدیک شود. تدوین این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز اما با وقفه‌های طولانی مدت در تصویب همراه بود که متاسفانه می‌توان گفت قربانی شدن «رومینا»ها در تسریع روند رسیدگی به این لایحه تاثیرگذار بودند. پس از قتل رومینا و درخواست تسریع در رسیدگی به لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این لایحه به دلیل دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت که در آن‌جا با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد. نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال جاری خبر تصویب نهایی آن با ۵۸ ماده منتشر شد. لایحه فعلی با نام جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به تصویب دولت رسیده و همین تغییر در نام خبر از تغییر در محتوای آن نیز می‌دهد. از این رو برای واکاوی موضوع با مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به گفت‌وگو پرداختیم. این لایحه در کاهش خشونت علیه زنان موثر است. البته باید به نگاه پیشگیری و بازدارندگی خشونت علیه زنان ، توجه فرهنگی هم کرد و از آموزش دریغ نکرد. همه مسئول هستیم تا محیط آرام بخشی در خانه و جامعه فراهم کنیم. این لایحه می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کنونی داشته باشد. اصطلاحی است که می گوید با یک گل بهار نمی شود. قوانین دیگری هم هستند که باید اصلاح شوند. زنان در کشور نیازمند کسب مهارتها و حمایتهای بیشتر چه در شهر و چه در روستاها و بخصوص در مناطق محروم هستند.