جامعه
نادر قاسمی – فعال محیط زیست- سالهاست محیطبانان خواستار اصلاح قوانین درباره امنیت شغلی خود هستند و کمبود نیرو، کمبود تجهیزات محیطبانی و حمایت قضایی ناکافی از آنها مهمترین مشکلاتی است که سالهاست سربازان طبیعت با آن دست و پنجه نرم میکنند، مشکلاتی که قرار است با وجود قانون حمایت از محیطبانان حل شود. محیطبان فردی است که به حفاظت و کنترلِ عرصههای طبیعی و حیات وحش کشور میپردازد. محیط بانانِ سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب میشوند. اما با توجه به شرایط کاری خویش، وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی یا شبهنظامی دارند.تا مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی ۱۱۹ نفر در حین انجام مسئولیت محیطبانی در ایران جان خود را از دست دادهاند. اولین احکام قانونی دربارهٔ شکار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شدهاست و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ مقررات مستقل و نسبتاً جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید و «کانون شکار و صید» تشکیل گردید که اعضاء آن را تعدادی از افراد علاقهمند به شکار و صید تشکیل میدادند، و به منظوراجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به عضویت کانون مذکور درآمدند. در ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار گردید و این سازمان رسماً به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز و مناطق را نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. در سال ۱۳۵۰ با مطرح شدن مسائل زیستمحیطی در سطح جهان، این سازمان با تغییر عنوان به نام سازمان حفاظت محیط زیست عهدهدار مسایل محیط زیست کشور گردید و همکاری خود را با سازمانهای بینالمللی ادامه داد. سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بینالمللی مناطقی را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار دادهاست، که هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص بوده وهم اکنون تعداد مناطق چهارگانه محیط زیست در کل کشور به ۲۵۳ رسیدهاست. با توجه به شرایط این شغل سخت که با افراد مسلحی بنام شکارچی رو برو هستند گاهی شاهد درگیری بین محیطبانان و شکارچیان غیرمجاز هستیم که به دلایل مختلفی باعث کشته و زخمی شدن یکی از طرفین میشود.تاکنون ۱۲۰ محیط بان در کل کشور در اثر عوامل مختلفی همچون شلیک مستقیم از سوی شکارچیان، سقوط از پرتگاه، سوانح رانندگی در حین خدمت کشته شدهاند که سازمان حفاظت محیط زیست کشور همگی آنان را شهید مینامد ولی بنیاد شهید و امور ایثارگران فقط به چند مورد گواهی شهادت اعطا کردهاست. محیطبانان که همواره از آنان به عنوان سربازان طبیعت یاد میشود در مقابل سختی کاری که دارند آنگونه که باید مورد حمایت قرار نمیگیرند و سالهاست با چالشهای زیادی روبرو هستند. از مشکلات معیشتی گرفته تا کمبود نیرو و تجهیزات محیطبانی و خلاهایی که در قانون بکارگیری سلاح برای آنها وجود دارد، عمدهترین مشکلاتی است که به عنوان مطالبه محیطبانان تلقی میشود که در بخشی از آن نیاز به قانونی برای حمایت از محیطبانان احساس میشد، البته پس از شهادت سه تن از سربازان طبیعت در تیرماه سال 95، مقدمات تدوین و تصویب لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان از سوی دولت یازدهم آغاز شد و در هشتم اسفندماه همان سال در هیأت دولت به تصویب رسید و در نهایت اردیبهشت ماه سال 96 از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شد. در آن مقطع زمانی مسئولان وقت سازمان محیط زیست، رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان مجلس برای بررسی فوری این لایحه اعلام آمادگی کردند و معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست نیز با مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این لایحه رایزنیهایی را انجام داد اما این لایحه در دولت یازدهم به تصویب نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. سوم تیرماه سال 98 بود که لایحه چهار مادهای «حمایت از محیطبانان و جنگلبانان» بعد از دو سال معطلی در مجلس دهم بالاخره برای بررسی به صحن علنی رسید و در نهایت تصویب شد تا طبق آن محیطبانان مشمول قانون بهکارگیری سلاح شوند اما نمایندگان معتقد بودند این لایحه نه تنها برای محیط بانان و جنگل بانان بلکه برای سایر مأموران اجرایی یگان دستگاه حفاظت دستگاههای اجرایی نیز باید اعمال شود، بنابراین در لایحه به ماموران اجرایی یگان سایر دستگاهها نیز اشاره شد و این مساله باعث شد تا پس از تصویب و ارسال لایحه به شورای نگهبان، این شورا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی تسری به سایر دستگاهها را مشمول هزینه مالی عنوان کند و لایحه را مغایر با اصل 75 قانون اساسی بداند. سرانجام نمایندگان مجلس یازدهم 23 اردیبهشت ماه امسال لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.