گزارش
محسن کرمی- مشکل معیشتی مردم را نمیتوان فقط با افزایش یارانه، پرداخت کالابرگ یا بالا بردن حقوق کارمندان حل کرد. این اقدامات ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند، اما اگر تورم، بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، ضعف تولید و نابرابری در توزیع درآمد مهار نشود، اثر حمایتهای مالی نیز بهسرعت از بین میرود. دولت برای حل مشکل معیشت باید همزمان سه هدف را دنبال کند: افزایش قدرت خرید مردم، کاهش هزینههای زندگی و ایجاد ثبات اقتصادی. نکته اساسی این است که معیشت فقط مسئله درآمد نیست؛ هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و امنیت شغلی نیز در آن نقش دارند. ممکن است درآمد اسمی یک خانوار افزایش یابد، اما اگر هزینههای ضروری زندگی سریعتر رشد کنند، وضعیت واقعی آن خانوار بدتر خواهد شد. از این منظر، سیاست معیشتی موفق سیاستی نیست که صرفاً پول بیشتری به مردم بدهد؛ بلکه باید کاری کند که مردم با درآمد خود بتوانند زندگی قابلقبولی داشته باشند. ۱. ابتدا باید مسئله را درست تشخیص داد اقتصاد ایران با مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته روبهروست: - تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی؛ - عقب ماندن دستمزدها از هزینه واقعی زندگی؛ - افزایش هزینه مسکن و اجارهبها؛ - کاهش سرمایهگذاری و دشواری ایجاد اشتغال پایدار؛ - ناترازی بودجه و نظام بانکی؛ - محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواری مبادلات خارجی؛ - ضعف رقابت و وجود انحصار در برخی بازارها. برای نشان دادن شدت مسئله، گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی درباره چشمانداز اقتصاد ایران، از انقباض شدید اقتصادی، تورم بالا، افت سرمایهگذاری و وخامت وضعیت بازار کار سخن میگوید. در سناریوی پیشبینی این گزارش، رشد اقتصادی سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ منفی ۷.۸ درصد و تورم ۷۴.۲ درصد برآورد شده است. این ارقام پیشبینیاند، نه نتایج قطعی؛ و تحت تأثیر شرایط استثنایی و درگیریهای منطقهای قرار دارند. همچنین گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نشان میدهد که خانوارهای ایرانی برای مقابله با تورم، از هزینههای خوراک، مسکن، درمان و آموزش خود میکاهند. بنابراین، دولت با مسئلهای فراتر از گرانی چند کالای اساسی مواجه است: فرسایش توان اقتصادی خانوار و کوچک شدن تدریجی سفره مردم. ۲. هفت اقدام فوری دولت برای بهبود معیشت اول: مهار تورم؛ مهمترین سیاست معیشتی هیچ سیاست حمایتی بدون کنترل تورم پایدار نخواهد بود. فرض کنیم دولت حقوق یک کارمند را ۳۰ درصد افزایش دهد، اما هزینه زندگی او ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در این شرایط، کارمند با وجود افزایش حقوق، فقیرتر شده است. دولت باید: - از تأمین کسری بودجه از طریق خلق پول جلوگیری کند. - هزینههای غیرضروری و موازی دستگاههای دولتی را کاهش دهد. - انضباط مالی بانکها را تقویت کند. - استقلال عملیاتی بانک مرکزی در کنترل تورم را افزایش دهد. - سیاستهای ارزی و پولی قابل پیشبینی اتخاذ کند. نکته مهم این است که کنترل تورم نباید به معنای متوقف کردن اعتبارات تولیدی و تعطیل کردن بنگاهها باشد. سیاست پولی باید میان فعالیتهای مولد و فعالیتهای سوداگرانه تمایز قائل شود. مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تورم در ایران نیز بر ضرورت اصلاح کسری بودجه، سیاست پولی، اصلاح نظام ارزی و حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد تأکید میکند. دوم: ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران دولت باید نظام دستمزد را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ کند. افزایش سالانه حقوق، آن هم با فاصله زیاد از تورم، نمیتواند از معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان محافظت کند. پیشنهادهای اجرایی: 1. تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوار، نه صرفاً نرخ تورم اعلامشده. 2. بازنگری دورهای حقوق در شرایط تورمهای شدید؛ برای مثال، بررسی فصلی قدرت خرید و امکان تعدیل دستمزد. 3. افزایش حمایت از بازنشستگان و خانوارهای دارای درآمد ثابت. 4. طراحی کمکهزینه جداگانه برای خانوارهای دارای فرزند، افراد دارای معلولیت و سرپرستان خانوار کمدرآمد. 5. حمایت از بنگاههای کوچک برای اینکه افزایش هزینه دستمزد به تعطیلی کسبوکار و بیکاری منجر نشود. البته افزایش دستمزد بدون توجه به بهرهوری و توان مالی بنگاهها ممکن است به افزایش هزینه تولید و تورم بیشتر منجر شود. بنابراین سیاست دستمزد باید با سیاست کنترل تورم و حمایت از تولید همراه باشد. سوم: کاهش هزینه مسکن؛ مهمترین فشار بر خانوارهای شهری مسکن در بسیاری از خانوارهای شهری به بزرگترین بخش هزینههای زندگی تبدیل شده است. دولت نمیتواند با پرداخت یارانه نقدی، بهتنهایی مشکل مسکن را حل کند. اقدامات ضروری عبارتاند از: - افزایش عرضه مسکن استیجاری با مشارکت دولت و بخش خصوصی؛ - اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن در مناطق دارای تقاضای واقعی؛ - تسهیل ساخت مسکن کوچک و متناسب با توان مالی خانوارها؛ - حمایت از اجارهنشینهای کمدرآمد از طریق کمکهزینه هدفمند؛ - توسعه حملونقل عمومی برای کاهش هزینه سکونت در مناطق دورتر از مراکز اشتغال؛ - مقابله با احتکار زمین و فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن. یک سیاست مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ایجاد بازار حرفهای اجارهداری است. دولت میتواند با مشارکت سرمایهگذاران، صندوقهای مسکن و تعاونیها، واحدهای استیجاری با اجارهبهای قابل پیشبینی ایجاد کند. چهارم: حمایت غذایی؛ تضمین حداقل استاندارد زندگی وقتی خانوارها مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برخی اقلام ضروری را کاهش میدهند، مسئله صرفاً کاهش رفاه نیست؛ بلکه موضوع سلامت عمومی و سرمایه انسانی کشور مطرح است. راهکارها: - کالابرگ متناسب با هزینه سبد غذایی؛ - حمایت تغذیهای از کودکان و مادران باردار؛ - توزیع هدفمند مواد غذایی برای خانوارهای بسیار کمدرآمد؛ - کاهش هزینه نهادههای تولید کشاورزی و دامداری؛ - اصلاح زنجیره توزیع و کاهش واسطهگری غیرضروری؛ - جلوگیری از اختلال در واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: کالابرگ نباید جایگزین سیاست افزایش درآمد و کنترل تورم شود. ارزش واقعی آن باید متناسب با تغییر قیمت کالاهای مشمول حفظ شود. پنجم: کاهش هزینه درمان و آموزش فقر فقط در سفره غذا دیده نمیشود. گاهی خانواده برای تأمین هزینه درمان، تحصیل یا دارو مجبور به فروش دارایی یا استقراض میشود. دولت باید سهم پرداخت از جیب خانوار برای درمان را کاهش دهد، پوشش بیمهای داروهای ضروری را تقویت کند و از ترک تحصیل ناشی از فقر جلوگیری کند. همچنین مدارس دولتی باید بهگونهای تقویت شوند که کیفیت آموزش به توان مالی خانواده وابسته نباشد. ششم: حمایت از اشتغال و کسبوکارهای کوچک یارانه بهتنهایی شغل ایجاد نمیکند. مردم برای خروج از فقر به درآمد پایدار نیاز دارند. دولت باید به جای توزیع گسترده تسهیلات کمبازده، منابع را به سمت کسبوکارهایی هدایت کند که ظرفیت اشتغال واقعی دارند. اقدامات پیشنهادی: - تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار؛ - کاهش مقررات دستوپاگیر؛ - تأمین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک؛ - حمایت از صنایع کوچک و متوسط؛ - تقویت مشاغل خانگی و اقتصاد دیجیتال؛ - توسعه صادرات غیرنفتی؛ - پرداخت بهموقع مطالبات پیمانکاران و بنگاههای طرف قرارداد دولت. یک اصل مهم: دولت باید هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، نه اینکه خود به مانع تولید تبدیل شود. هفتم: اصلاح سیاست خارجی و کاهش هزینه تحریمها نمیتوان از بهبود پایدار معیشت سخن گفت و تأثیر تحریمها و محدودیتهای تجاری و بانکی را نادیده گرفت. تحریمها بر دسترسی به بازارهای صادراتی، انتقال پول، واردات مواد اولیه، سرمایهگذاری و هزینه مبادلات اثر میگذارند. دولت باید در کنار تقویت ظرفیتهای داخلی، برای کاهش تنشهای خارجی، توسعه روابط اقتصادی و فراهم کردن امکان مبادلات بانکی و تجاری اقدام کند. این سیاست به معنای وابستگی اقتصاد به خارج نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینههایی است که بنگاهها و مردم به دلیل محدودیتهای خارجی میپردازند. چرا سیاستهای معیشتی معمولاً به نتیجه پایدار نمیرسند؟ مشکل فقط کمبود منابع نیست؛ گاهی مشکل اصلی، نحوه تصمیمگیری و اجرای سیاستهاست. چند خطای تکرارشونده در سیاستگذاری اقتصادی ایران عبارتاند از: - تصمیمهای کوتاهمدت بدون نقشه راه بلندمدت؛ - تغییر مکرر مقررات و بخشنامههای اقتصادی؛ - توزیع منابع بدون ارزیابی اثربخشی؛ - چندنرخی بودن ارز و ایجاد فرصتهای رانت؛ - انتقال هزینه ناکارآمدی دولت به مصرفکننده؛ - نبود پاسخگویی درباره نتایج سیاستهای حمایتی؛ - غلبه نگاه درآمدی و بودجهای بر نگاه توسعهای. برای مثال، اگر دولت به خانوارها کالابرگ بدهد، اما همزمان سیاستهای ارزی و مالی آن موجب افزایش قیمت مواد غذایی شود، بخشی از منابع حمایتی دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد. یا اگر تسهیلات اشتغال پرداخت کند، اما مقررات متغیر، قطعی انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه امکان فعالیت بنگاه را از بین ببرد، آن تسهیلات نیز به اشتغال پایدار تبدیل نخواهد شد. ثبات قواعد اقتصادی، خود یک سیاست معیشتی است. مردم و بنگاهها باید بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند. معیشت مردم با پولپاشی حل نمیشود دولت برای بهبود معیشت مردم باید از سیاستهای صرفاً جبرانی به سمت سیاستهای توانمندساز حرکت کند. یارانه و کالابرگ برای جلوگیری از گرسنگی و فقر ضروریاند، اما نمیتوانند جایگزین اقتصاد مولد، اشتغال پایدار و پول باثبات شوند. سه اولویت باید در صدر برنامه دولت قرار گیرد: - اول، مهار تورم و حفظ ارزش درآمد مردم؛ - دوم، کاهش هزینههای ضروری زندگی، بهویژه مسکن، خوراک و درمان؛ - سوم، ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمد واقعی خانوارها. در کنار این سه محور، اصلاح سیاست خارجی، کاهش هزینه تحریمها، اصلاح نظام بانکی، شفافیت مالی و مبارزه با فساد نیز ضروری است. یک نکته مهم را نباید فراموش کرد: مردم نباید هزینه اصلاحات اقتصادی را پیشاپیش و یکطرفه بپردازند. هر اصلاحی در قیمت انرژی، ارز، مالیات یا یارانهها باید با ارزیابی آثار اجتماعی، جبران متناسب برای اقشار آسیبپذیر و تضمین شفافیت همراه باشد. معیار موفقیت دولت این نیست که چه مقدار پول میان مردم توزیع کرده است؛ معیار این است که پس از یک سال، یک کارگر، معلم، بازنشسته یا کارمند با درآمد خود چه میزان بهتر از گذشته میتواند زندگی کند.