روزنامه کائنات
4

جامعه

1405 دوشنبه 2 آذر - شماره 5196

یادداشت

چرا اصلاح اقتصاد بدون مشارکت شهروندان به نتیجه نمی‌رسد؟

 اردلان میرزایی- وقتی از اقتصاد سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به سمت دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سیاست‌های ارزی، بودجه و تصمیم‌های کلان اقتصادی می‌رود. گویی اقتصاد پدیده‌ای است که در ساختمان‌های دولتی شکل می‌گیرد و مردم صرفاً دریافت‌کنندگان نتایج تصمیم‌های اقتصادی هستند. این در حالی است که مردم نه حاشیه اقتصاد، بلکه یکی از اصلی‌ترین بازیگران آن هستند؛ هم تولیدکننده‌اند، هم مصرف‌کننده، هم نیروی کار، هم سرمایه‌گذار و هم صاحبان منابع و ظرفیت‌هایی که می‌توانند موتور توسعه اقتصادی باشند.
اقتصاد بدون مشارکت مردم، اقتصادی ناقص و شکننده است. هیچ دولتی، حتی با در اختیار داشتن منابع طبیعی، درآمدهای نفتی و ابزارهای گسترده مالی، نمی‌تواند به‌تنهایی توسعه اقتصادی ایجاد کند. تجربه کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را طی کرده‌اند نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و حضور فعال مردم در فعالیت‌های مولد، از عوامل مهم شکل‌گیری اقتصادهای پایدار است.
با این حال، تأکید بر نقش مردم نباید به معنای انتقال مسئولیت ناکارآمدی‌های اقتصادی از دولت به جامعه باشد. مردم نمی‌توانند جایگزین سیاست‌گذاری درست، مدیریت کارآمد و اصلاح ساختارهای اقتصادی شوند. مسئولیت اصلی ایجاد ثبات، تأمین زیرساخت‌ها، مقابله با فساد، تضمین حقوق اقتصادی و فراهم کردن فضای مناسب کسب‌وکار همچنان بر عهده دولت است. اما در کنار این مسئولیت، مردم نیز می‌توانند با انتخاب‌ها و رفتارهای اقتصادی خود بر مسیر اقتصاد اثر بگذارند.
نخستین نقش مردم، مشارکت در تولید و فعالیت‌های مولد است. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که سرمایه‌های انسانی، مالی و فکری جامعه به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. کارآفرینی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی، فعالیت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی بهره‌ور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نمونه‌هایی از مشارکت اقتصادی شهروندان هستند. هر کسب‌وکار کوچک که بتواند شغلی ایجاد کند، هر مهارتی که به محصول یا خدمت اقتصادی تبدیل شود و هر ایده‌ای که به تولید ارزش منجر شود، بخشی از ظرفیت توسعه کشور را فعال می‌کند.
دومین نقش مردم، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع است. مصرف درست به معنای نخریدن و محروم کردن خانوار از نیازهای ضروری نیست؛ بلکه به معنای استفاده بهینه از منابع و پرهیز از اتلاف است. در کشوری که با ناترازی انرژی، کمبود آب و محدودیت منابع مالی مواجه است، رفتار مصرفی شهروندان اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد. کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، جلوگیری از اسراف مواد غذایی، استفاده بهینه از آب و انتخاب کالاهای بادوام، می‌تواند به کاهش هزینه خانوار و فشار بر منابع ملی کمک کند.
سومین نقش مردم، حمایت آگاهانه از تولید و کسب‌وکارهای داخلی است. انتخاب مصرف‌کننده می‌تواند بر سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. خرید از تولیدکننده‌ای که کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و خدمات قابل قبول ارائه می‌کند، به استمرار فعالیت و ایجاد اشتغال کمک می‌کند. اما حمایت از کالای ایرانی نباید به معنای چشم‌پوشی از کیفیت یا پذیرش قیمت‌های غیرمنطقی باشد. تولیدکننده داخلی نیز باید بداند که حمایت مردم با مسئولیت او در قبال کیفیت، نوآوری و حقوق مصرف‌کننده همراه است. حمایت پایدار از تولید ملی زمانی شکل می‌گیرد که میان منافع تولیدکننده و حقوق مصرف‌کننده تعادل برقرار شود.
چهارمین نقش مردم، مشارکت در سرمایه‌گذاری و هدایت پس‌اندازها به سمت فعالیت‌های مولد است. جامعه‌ای که منابع مالی خود را صرفاً به سمت خرید دارایی‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه هدایت کند، با محدود شدن منابع لازم برای توسعه تولید مواجه می‌شود. البته نمی‌توان از مردم انتظار داشت در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از دارایی‌های خود صرف‌نظر کنند. این وظیفه دولت است که با ایجاد ثبات، شفافیت و حمایت از حقوق مالکیت، زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن را فراهم کند. توسعه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شفاف، تأمین مالی جمعی و ابزارهای قانونی مشارکت در کسب‌وکارها می‌تواند راهی برای پیوند پس‌اندازهای مردم با تولید باشد.
پنجمین نقش مردم، مطالبه‌گری اقتصادی و نظارت بر عملکرد مسئولان است. مشارکت اقتصادی فقط به خرید، فروش، تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. شهروندان حق دارند درباره نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، سیاست‌های مالیاتی، تخصیص ارز، واگذاری دارایی‌های دولتی و عملکرد شرکت‌های عمومی سؤال کنند. رسانه‌ها، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در ایجاد شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد نقش مؤثری داشته باشند. اقتصاد سالم به شهروندانی نیاز دارد که نسبت به منابع عمومی بی‌تفاوت نباشند و تصمیم‌های اقتصادی را مطالبه و ارزیابی کنند.
 اقتصاد مردمی اقتصادی نیست که دولت مسئولیت‌های خود را به مردم واگذار کند؛ اقتصادی است که مردم در آن فرصت، اختیار و امکان واقعی مشارکت داشته باشند.
توسعه نه صرفاً با تصمیم دولت اتفاق می‌افتد و نه تنها با تلاش فردی شهروندان. توسعه زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری درست با سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت آگاهانه مردم پیوند بخورد. مردم باید از تماشاگران اقتصاد به بازیگران اصلی آن تبدیل شوند؛ اما این تغییر نقش، پیش از هر چیز به دولتی نیاز دارد که به مردم اعتماد کند، به حقوق آنان احترام بگذارد و میدان فعالیت اقتصادی را برای همگان باز نگه دارد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه