صفحه اول
ستادی که قرار بود به موازیکاری در مدیریت فضای مجازی پایان دهد، خودش به مصداق تازهای از موازیکاری و اختلاف بر سر اختیارات تبدیل شد. کمتر از هفت ماه پس از آنکه مسعود پزشکیان با صدور حکمی محمدرضا عارف را مأمور ساماندهی و راهبری فضای مجازی کرد، حالا فقهای شورای نگهبان تشکیل این ستاد را خلاف شرع دانستهاند و گزارشها از احتمال انحلال آن حکایت دارد؛ پایانی پرهزینه برای ابتکاری که در زمان تشکیل، با وعده تغییر در سیاستهای اینترنتی دولت و پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی همراه شده بود. نظر فقهای شورای نگهبان؛ ضربه نهایی به ستاد عارف حالا در اول آذرماه، پرونده این ستاد وارد مرحله تازهای شده و شکایت ۱۰ شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری، مصوبه تشکیل ستاد را با چالش جدی حقوقی مواجه کرده است. این پرونده در دو بخش قانونی و شرعی بررسی شده و قرار است رأی نهایی پس از برگزاری جلسه هیأت عمومی دیوان اعلام شود. اما مهمترین تحول، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان است. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده است که فقهای این شورا با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختهاند. به گزارش رویداد 24، این نظر از آن جهت اهمیت دارد که دیگر صرفاً با اعتراض سیاسی یا اختلافنظر کارشناسی درباره ضرورت تشکیل یک ساختار اداری روبهرو نیستیم؛ بلکه فقهای شورای نگهبان اساس تشکیل این مجموعه را از منظر شرعی دارای ایراد دانستهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع باید نظر فقهای شورای نگهبان را لحاظ کند. نکته قابل توجه این است که پرونده فعلی را نباید با شکایت اولیه و تصمیم خردادماه دیوان یکی دانست. در آن مقطع، شکایت به دلیل اصلاح ساختار ستاد و حذف اختیار صدور تصمیمات لازمالاجرا رد شده بود؛ اما اکنون شکایتهای جدید و بررسی شرعی مصوبه، پرونده را وارد مرحله دیگری کرده است. گزارشهای تازه همچنین از بررسی ایرادات شرعی به چند تصمیم دیگر دولت در حوزه فضای مجازی خبر میدهند. از جمله موضوع تشکیل کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات، تعیین شورای عالی امنیت ملی بهعنوان مرجع تصمیمگیری درباره محدودیت و قطع گسترده اینترنت و همچنین سازوکار متمرکز دولت برای محدودسازی فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی. در این موارد نیز ایرادهایی درباره حدود صلاحیت نهادها و شیوه قانونی واگذاری اختیارات مطرح شده است. بنابراین، موضوع از سرنوشت یک ستاد فراتر رفته و به اختلافی جدی بر سر حدود اختیارات دولت در مدیریت اینترنت تبدیل شده است. دولت با یک شکست دیگر در وعدههای اینترنتی روبهرو شد برای ارزیابی اهمیت این اتفاق باید به نقطه آغاز ماجرا بازگشت. پزشکیان و عارف در شرایطی از تشکیل ستاد ویژه سخن گفتند که مردم و کسبوکارهای اینترنتی با محدودیتهای گسترده دسترسی به اینترنت مواجه بودند. دولت وعده داده بود که با ایجاد یک ساختار هماهنگکننده، اختلاف دستگاهها بر سر اینترنت کاهش پیدا میکند و امکان اصلاح سیاستهای موجود فراهم میشود. اما اکنون، پس از گذشت حدود شش ماه، نهتنها ستاد نتوانسته به جایگاه وعدهدادهشده دست پیدا کند، بلکه ابتدا با دستور توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد، سپس اختیارات اصلی خود را از دست داد و حالا نیز تشکیل آن از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این مسیر را میتوان شکست پروژهای دانست که قرار بود یکی از مهمترین ابتکارهای دولت پزشکیان در حوزه حکمرانی اینترنت باشد. دولتی که با وعده کاهش محدودیتها و بهبود دسترسی به اینترنت روی کار آمده بود، برای حل اختلافات موجود به سراغ ایجاد نهادی تازه رفت، اما همان نهاد نیز نتوانست از مناقشه بر سر حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی عبور کند. انحلال این ستاد و شکست پروژه دولت برای نقش آفرینی بیشتر در مدیریت محدودیتهای اینترنتی در حالی است که سایه جنگ بر سر کشور گسترده بوده و احتمال قطع دوباره اینترنت با شروع حملات نظامی جدید، بسیار است.