صفحه اول
محمود حاجی بابایی- معیشت مردم به یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد دولت تبدیل شده است؛ معیاری که نه در آمارهای رسمی رشد اقتصادی، نه در تعداد طرحهای حمایتی و نه در حجم اعتبارات تخصیصیافته، بلکه در زندگی روزمره خانوارها معنا پیدا میکند. واقعیت این است که مردم اقتصاد را با قیمت کالاهای اساسی، اجاره خانه، هزینه درمان، شهریه مدرسه و توانایی تأمین نیازهای اولیه خود میسنجند. از این منظر، ممکن است دولت از افزایش اعتبارات حمایتی و اجرای طرحهای متعدد سخن بگوید، اما اگر قدرت خرید خانوارها همچنان کاهش یابد، نمیتوان از بهبود معیشت سخن گفت. مسئله اصلی اقتصاد ایران امروز فقط گرانی چند کالای اساسی نیست؛ مسئله، فرسایش مستمر قدرت خرید و کاهش توان خانوارها برای اداره زندگی است. وقتی دستمزدها از تورم عقب میمانند، هزینه مسکن سهم بیشتری از درآمد را میبلعد و مخارج درمان و آموزش افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند از کیفیت زندگی خود بکاهند. نخستین نشانههای این وضعیت را میتوان در حذف برخی اقلام غذایی از سبد مصرفی، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینههای آموزشی و استفاده از پساندازهای گذشته برای تأمین مخارج جاری مشاهده کرد. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که دولت چگونه میتواند این روند را متوقف کند؟ آیا راهحل در افزایش یارانه نقدی، توزیع کالابرگ و پرداخت تسهیلات خلاصه میشود یا باید به سراغ اصلاحاتی عمیقتر در ساختار اقتصاد رفت؟واقعیت این است که حمایتهای معیشتی ضروریاند، اما بهتنهایی درمان فقر نیستند.یارانه نقدی و کالابرگ میتوانند در شرایط دشوار اقتصادی از سقوط بیشتر سطح زندگی اقشار کمدرآمد جلوگیری کنند. دولت نیز وظیفه دارد اجازه ندهد فشار تورمی، خانوارهای آسیبپذیر را از تأمین نیازهای اولیه محروم کند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که سیاست حمایتی به جای آنکه بخشی از یک برنامه جامع اقتصادی باشد، به تنها ابزار دولت برای مواجهه با مشکلات معیشتی تبدیل شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که تزریق منابع مالی، بدون کنترل عوامل تورمزا، میتواند اثر حمایتهای اقتصادی را بهسرعت خنثی کند. اگر دولت امروز مبلغی به درآمد خانوار اضافه کند، اما فردا قیمت کالاها و خدمات بیش از میزان افزایش درآمد رشد کند، نتیجه چیزی جز کاهش دوباره قدرت خرید نخواهد بود. در چنین شرایطی، دولت در چرخهای گرفتار میشود که در یک سوی آن منابع بیشتری برای حمایت هزینه میکند و در سوی دیگر، تورم ارزش همان منابع را از بین میبرد. از همین رو، نخستین اولویت دولت باید مهار تورم باشد. کنترل کسری بودجه، جلوگیری از تأمین مالی تورمی هزینههای جاری، اصلاح ناترازی بانکها، انضباط مالی و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و پولی، اجزای ضروری این مسیر هستند. نمیتوان از حفظ قدرت خرید مردم سخن گفت، اما همزمان اجازه داد بیثباتی پولی و مالی، ارزش درآمد و پسانداز خانوارها را کاهش دهد.در کنار تورم، مسئله دستمزدها نیز نیازمند بازنگری جدی است. تعیین حداقل دستمزد نباید صرفاً به یک تصمیم سالانه و چانهزنی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان محدود شود. هزینه واقعی سبد معیشت خانوار باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد و در دورههای تورمی شدید، امکان بازنگری در قدرت خرید دستمزدها فراهم شود. البته افزایش دستمزد بدون توجه به توان بنگاههای اقتصادی نیز میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. بنابراین دولت باید همزمان از تولیدکنندگان کوچک و متوسط حمایت کند تا هزینه اصلاح دستمزدها به کاهش اشتغال منتهی نشود.البته حل مشکلات معیشتی بدون توجه به سیاست خارجی نیز امکانپذیر نیست. تحریمها، محدودیت مبادلات بانکی، دشواری انتقال پول و موانع صادراتی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهند. کاهش تنشهای خارجی و گسترش روابط اقتصادی با جهان میتواند به بهبود تجارت، جذب سرمایه و دسترسی به فناوری کمک کند. این رویکرد به معنای وابسته کردن اقتصاد به خارج نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینههایی است که بنگاهها و خانوارهای ایرانی به دلیل محدودیتهای اقتصادی متحمل میشوند.دولت نباید موفقیت خود را صرفاً با میزان اعتبارات حمایتی، تعداد مشمولان یارانه یا حجم تسهیلات پرداختشده بسنجد. معیار واقعی، تغییر ملموس در زندگی مردم است؛ اینکه یک کارگر بتواند با دستمزد خود هزینههای ضروری خانواده را تأمین کند، یک بازنشسته برای خرید دارو نگران نباشد، یک مستأجر مجبور نباشد هر سال محل زندگی خود را تغییر دهد و یک خانواده بتواند برای آینده فرزندانش برنامهریزی کند. معیشت مردم با بخشنامه بزرگ نمیشود و فقر با توزیع پول از میان نمیرود. حمایتهای فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر ضروری است، اما راه نجات اقتصاد از مسیر مهار تورم، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رونق تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن ثبات و اعتماد به اقتصاد میگذرد.دولت باید به جای آنکه هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید مردم منابع بیشتری توزیع کند، شرایطی فراهم آورد که اساساً قدرت خرید آنان کاهش پیدا نکند. این همان تفاوت میان تسکین فقر و حل ریشهای مسئله معیشت است.