صفحه اول
کمند حسینی- نان در اقتصاد ایران فقط یک کالای اساسی نیست؛ بخشی از امنیت غذایی، حافظه تاریخی و معیشت روزمره مردم است. برای میلیونها خانوار، بهویژه اقشار کمدرآمد، نان یکی از معدود کالاهایی است که هنوز باید امکان دسترسی مستمر و ارزان به آن وجود داشته باشد. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره شیوه توزیع آرد، پرداخت یارانه نان یا محدودیت خرید آن، فراتر از یک سیاست اجرایی ساده است و مستقیماً با عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط پیدا میکند. طرح جدید دولت برای اتصال کارت بانکی به کد ملی و کنترل میزان خرید نان، با هدف جلوگیری از انحراف آرد یارانهای مطرح شده است؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا برای مقابله با تخلف در زنجیره تأمین و توزیع، باید سفره مردم را زیر ذرهبین برد یا ابتدا سراغ سازوکارهایی رفت که امکان شکلگیری رانت و انحراف منابع عمومی را فراهم کردهاند؟ اظهارات رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، محمدجواد کرمی، بار دیگر مسئلهای قدیمی را به صدر توجه آورده است: فاصله میان هدف اعلامشده یارانهها و عملکرد واقعی شبکه توزیع. بر اساس اظهارات مطرحشده در این گزارش، اختلاف پنجهزار تنی میان میزان آرد آزاد مورد نیاز برخی واحدهای صنفی در مازندران و خرید ثبتشده آنها، بهعنوان نشانهای از احتمال استفاده از آرد یارانهای مطرح شده است. در مقابل، نماینده صنفی این نتیجهگیری را زیر سؤال برده و معتقد است تفاوت ماهیت فنی آرد مورد استفاده در نانواییهای سنتی، قنادیها و واحدهای تولید نان فانتزی اجازه نمیدهد صرفاً با مقایسه دو رقم، وقوع تخلف را قطعی بدانیم. به نظر میرسد دولت برای اصلاح وضعیت موجود باید چند اقدام را بهصورت همزمان دنبال کند: 1. شفافسازی زنجیره آرد: انتشار اطلاعات مربوط به میزان خرید گندم، تولید کارخانههای آرد، سهمیههای تخصیصی، میزان تحویل و مصرف واقعی. 2. نظارت بر حلقههای اصلی توزیع: تمرکز بر کارخانههای آرد، شرکتهای حملونقل، مراکز توزیع و واحدهای دریافتکننده سهمیه، به جای انتقال بار اصلی نظارت به خانوارها. 3. انتشار عمومی آمار تخلفات: اگر ادعای انحراف پنجهزار تنی آرد در مازندران درست است، باید مستندات، مسیر تخلف و افراد یا مجموعههای مسئول مشخص شوند. اگر این ادعا دقیق نیست، دستگاههای مسئول باید مبنای محاسبات خود را اصلاح کنند. 4. اصلاح نظام تخصیص یارانه: حمایت باید به شکلی طراحی شود که هم از ایجاد رانت جلوگیری کند و هم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را حفظ کند. 5. تضمین حق دسترسی خانوارها: هرگونه الگوی مصرف باید انعطافپذیر باشد و برای خانوارهای پرجمعیت، مناطق روستایی و شرایط خاص، سازوکار استثنا و اعتراض پیشبینی شود. 6. ارتقای کیفیت و رقابت: امکان تولید آرد متناسب با نیاز نانواییها، تقویت رقابت سالم و نظارت بر کیفیت محصول نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. 7. پاسخگویی و مشارکت صنفی: تصمیمهایی که مستقیماً با فعالیت نزدیک به صد هزار واحد نانوایی و معیشت میلیونها خانوار ارتباط دارد، باید با مشارکت تشکلهای صنفی، کارشناسان و نمایندگان مصرفکنندگان تدوین شود. دولت در شرایط دشوار اقتصادی، ناگزیر از مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت یارانههاست. هیچ منطق اقتصادی نمیتواند از ادامه تخصیص منابع عمومی در مسیری که به رانت و فساد منتهی میشود، دفاع کند. اما مقابله با فساد نیز نباید بهانهای برای محدودکردن حقوق مصرفکنندگان باشد. نکته مهم این است که سیاستگذار میان «مصرفکننده واقعی» و «منتفع از انحراف منابع عمومی» تفاوت قائل شود. خانوادهای که بیش از میانگین نان میخرد، لزوماً متخلف نیست؛ همانطور که واحدی که آرد یارانهای دریافت میکند، صرفاً به دلیل برخورداری از سهمیه مستحق اعتماد بدون نظارت نیست. اگر دولت به دنبال اصلاح نظام یارانه نان است، باید ابتدا مسیر پول، گندم و آرد را شفاف کند، نقاط انحراف را بشناسد و با متخلفان مستند و بدون تبعیض برخورد کند. فناوری هوشمند زمانی ارزشمند است که فساد را در مبدأ شناسایی کند، نه اینکه زندگی روزمره مردم را به مجموعهای از محدودیتهای اداری و محاسبات مصرف تبدیل سازد. نان نباید قربانی ناکارآمدی نظام توزیع شود. عدالت در سیاستگذاری نان، نه با شمردن تعداد نانهای خریداریشده توسط مردم، بلکه با اطمینان از رسیدن عادلانه یارانه به مصرفکننده واقعی و جلوگیری از انحراف آن در حلقههای بالادستی محقق میشود. دولت اگر واقعاً نگران سفره مردم است، باید پیش از هر چیز سراغ گلوگاههای رانت و فساد در زنجیره آرد برود.