میثم خلعت بخش- نظارت مؤثر بر بانکها میتواند به مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم کمک کند؛ اما بهتنهایی برای مهار تورم کافی نیست. نکته مهم این است که باید میان «نظارت بر بانکها» و «اصلاح ساختار نظام بانکی» تفاوت قائل شد. نظارت، ابزار کنترل است؛ اما اصلاح ساختار، ریشههای خلق نقدینگی را هدف قرار میدهد. در اقتصاد ایران، چند مسئله بانکی مستقیماً به رشد نقدینگی دامن میزند:
1. اضافهبرداشت بانکها: بانکهایی که کسری منابع دارند، از بانک مرکزی استقراض میکنند. این موضوع میتواند پایه پولی را افزایش دهد.
2. خلق اعتبار بیضابطه: اعطای تسهیلات بدون ارزیابی دقیق اعتبارسنجی و توان بازپرداخت، ریسک مطالبات معوق و فشار بر منابع بانکی را افزایش میدهد.
3. داراییهای منجمد: انباشت املاک، مطالبات غیرجاری و داراییهای کمبازده، توان واقعی بانکها برای تأمین مالی اقتصاد را کاهش میدهد.
4. بنگاهداری بانکها: ورود بانکها به فعالیتهای غیرمرتبط با بانکداری، میتواند منابع سپردهگذاران را از مسیر اصلی تأمین مالی منحرف کند. بانک جهانی نیز در گزارش مربوط به اقتصاد ایران، به ضعف کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و مشکلات ساختاری بانکها اشاره کرده است.
چه اقداماتی باید انجام شود؟
کنترل اضافهبرداشت بانکها:مهار رشد پایه پولی
نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط:کاهش رانت و اعتباردهی پرریسک
افزایش کفایت سرمایه:افزایش تابآوری بانکها
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز: کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی
شفافیت صورتهای مالی:افزایش پاسخگویی
استقلال عملیاتی بانک مرکزی :تقویت سیاست پولی
نباید تصور کرد که تمام تورم ایران محصول عملکرد بانکهاست.
کسری بودجه دولت، نوسانات نرخ ارز، تحریمها، انتظارات تورمی، مشکلات تولید و ناترازی انرژی نیز در شکلگیری تورم نقش دارند. بنابراین اگر دولت کسری بودجه خود را از مسیرهای تورمزا تأمین کند، حتی با نظارت سختگیرانه بر بانکها نیز مهار تورم دشوار خواهد بود.
مسئله اقتصاد ایران صرفاً کمبود نظارت بر بانکها نیست؛ مسئله، ساختار ناتراز و گاه ناسالم بخشی از نظام بانکی است.
نظارت بدون اصلاح ساختار ممکن است فقط به محدودیت بیشتر تسهیلات و فشار بر بنگاههای تولیدی منجر شود؛ درحالیکه بانکهای ناسالم همچنان از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
سه معیار برای سنجش موفقیت سیاست نظارت بانکی:
- کاهش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی؛
- کاهش سهم مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه؛
- کاهش رشد نقدینگی بدون محدودکردن غیرضروری تأمین مالی تولید.
نظارت بر بانکها شرط مهم مهار تورم است، اما نه شرط کافی. مهار پایدار تورم به اصلاح همزمان نظام بانکی، انضباط مالی دولت و ثبات سیاستهای اقتصادی نیاز دارد.