صفحه آخر
سوسن ابوذری- مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، دیگر صرفاً موضوعی درباره رانندگی یا یک مطالبه صنفی و اجتماعی نیست؛ این مسئله به معیاری برای سنجش نسبت میان قانون، حقوق شهروندی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. اظهارات اخیر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایلنا حاوی یک نکته مهم است: به گفته او، خلأ قانونی برطرف شده، مصوبه دولت مراحل قانونی خود را طی کرده و اکنون مسئله اصلی، اجرای آن از سوی نیروی انتظامی است. همچنین به گفته وی، پلیس برای تربیت مربیان مورد نیاز اقدام کرده و مهلتی که برای اجرای طرح اعلام شده، آبان‌ماه ۱۴۰۵ بوده است. این اظهارات، پرسش مهم‌تری را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر مانع قانونی وجود ندارد، چرا یک حق تعیین‌تکلیف‌شده همچنان در انتظار سازوکار اجرایی باقی مانده است؟هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویب‌نامه‌ای در این زمینه تصویب کرد که در چهاردهم بهمن همان سال ابلاغ شد. بر اساس بند نخست این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی مکلف است آموزش عملی زنان را از طریق مربیان زن و برگزاری آزمون را با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، با استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، تحت نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد. بنابراین، موضوع صرفاً یک توصیه یا وعده سیاسی نیست؛ مصوبه، تکلیف اجرایی مشخصی را متوجه فراجا کرده است. اما یک تناقض مهم وجود دارد که نباید از کنار آن گذشت: در هفدهم آبان ۱۴۰۵، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده بود که هنوز ابلاغیه‌ای در این زمینه به پلیس نرسیده است؛ درحالی‌که معاون رئیس‌جمهور از طی شدن مراحل قانونی و الزام پلیس به اجرا سخن می‌گفت. این اختلاف، مسئله را از سطح تأخیر اداری فراتر می‌برد. وقتی یک دستگاه دولتی از تصویب و ابلاغ مصوبه سخن می‌گوید و دستگاه مسئول اجرا دریافت ابلاغیه را انکار می‌کند، مسئله اصلی دیگر کمبود مربی یا آماده نبودن آموزشگاه نیست؛ مسئله، ضعف هماهنگی و پاسخ‌گویی در ساختار اجرایی کشور است. نباید فراموش کرد که استفاده زنان از موتورسیکلت در جامعه ایران، واقعیتی اجتماعی و اقتصادی است. برای بخشی از زنان، موتورسیکلت وسیله‌ای برای رفت‌وآمد به محل کار، تحصیل، انجام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش هزینه حمل‌ونقل است. محروم ماندن این گروه از آموزش رسمی و دریافت گواهینامه، لزوماً به معنای حذف موتورسواری نیست؛ بلکه می‌تواند به تداوم استفاده بدون آموزش رسمی و ایجاد مشکلات حقوقی و بیمه‌ای منجر شود. از منظر ایمنی نیز سیاست منطقی، سوق دادن استفاده‌کنندگان به سمت آموزش، آزمون، رعایت مقررات و استفاده از تجهیزات استاندارد است. نمی‌توان از یک سو بر ضرورت کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ رانندگی تأکید کرد و از سوی دیگر، بخشی از استفاده‌کنندگان واقعی وسایل نقلیه را از مسیر رسمی آموزش و احراز صلاحیت دور نگه داشت. البته صدور گواهینامه به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش تصادفات نیست. کیفیت آموزش، استاندارد موتورسیکلت، کلاه ایمنی، زیرساخت شهری و نظارت بر اجرای مقررات نیز اهمیت دارند.در این میان، یک نکته حقوقی نیز اهمیت دارد. ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و عبارت مربوط به صدور گواهینامه برای مردان، از جمله موضوعاتی بوده که در تفسیر حقوقی این مسئله محل بحث قرار گرفته است. برخی حقوقدانان درباره کفایت مصوبه دولت برای رفع این ابهام پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. بنابراین، شفاف‌سازی مبنای حقوقی مصوبه و نسبت آن با قوانین بالادستی نیز ضروری است. دولت باید به‌جای تکرار اعلام رفع موانع قانونی، متن مستندات ابلاغ، نظر هیئت تطبیق و تکالیف دقیق دستگاه‌های مسئول را منتشر کند. از سوی دیگر، پلیس نیز باید روشن کند که اگر مصوبه را دریافت نکرده، مانع دقیقاً در کدام مرحله اداری قرار دارد و چه مرجعی مسئول رفع آن است.صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نه باید به یک مناقشه سیاسی و فرهنگی فرسایشی تبدیل شود و نه به ابزاری برای امتیازگیری جناحی. این موضوع را می‌توان در چارچوب عقلانیت حکمرانی، ایمنی عمومی، حقوق شهروندی و احترام به نیازهای واقعی جامعه حل‌وفصل کرد. اتفاقاً یکی از راه‌های تقویت اعتماد عمومی آن است که مسئولان نشان دهند تصمیمات رسمی کشور صرفاً در سطح مصوبه و سخنرانی باقی نمی‌مانند و دستگاه‌های اجرایی در برابر اجرای آن‌ها مسئولیت‌پذیرند.اگر مصوبه قانونی است، باید اجرا شود؛ اگر ابهام حقوقی دارد، باید شفاف و مستند برطرف شود؛ و اگر دستگاهی در اجرای آن تعلل می‌کند، باید درباره علت تعلل پاسخ‌گو باشد.مسئله امروز زنان ایرانی صرفاً گرفتن گواهینامه موتور نیست؛ مسئله این است که شهروندان تا چه اندازه می‌توانند به تصمیمات رسمی و وعده‌های اجرایی نظام اداری کشور اعتماد کنند.