حکمرانی فضای مجازی یا کنترل؟

مهیار برازنده- اینترنت در جهان امروز دیگر فضایی خارج از قلمرو حکمرانی دولت‌ها نیست. تقریباً همه کشورها، با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود، به دنبال تعیین قواعدی برای فعالیت پلتفرم‌ها، مقابله با جرائم سایبری، حفاظت از کودکان، کنترل اطلاعات نادرست و صیانت از امنیت ملی هستند. با این حال، آنچه کشورهای مختلف را از یکدیگر متمایز می‌کند، اصل مداخله در فضای مجازی نیست؛ بلکه حدود، ابزارها، نهادهای مسئول و میزان پاسخ‌گویی آنهاست. از اتحادیه اروپا که بر شفافیت الگوریتم‌ها، حقوق کاربران و مسئولیت پلتفرم‌ها تأکید دارد تا چین که یکی از متمرکزترین نظام‌های کنترل اینترنت را ایجاد کرده، الگوهای متفاوتی از حکمرانی دیجیتال شکل گرفته است. در بریتانیا و استرالیا نیز حفاظت از کودکان و مقابله با محتوای آسیب‌زا به محور قوانین جدید تبدیل شده است. بررسی این تجربه‌ها برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در شرایطی که طرح‌هایی برای تمرکز ساختار حکمرانی فضای مجازی، احراز هویت کاربران و افزایش مسئولیت پلتفرم‌ها در حال بررسی است. پرسش اصلی این است که ایران از تجربه جهانی چه می‌تواند بیاموزد و کدام الگوها ممکن است به محدودیت بیشتر، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر شوند؟
اروپا؛ تنظیم‌گری به جای کنترل مستقیم کاربران
اتحادیه اروپا یکی از پیشرفته‌ترین و منسجم‌ترین چارچوب‌های قانونی برای تنظیم‌گری فضای مجازی را ایجاد کرده است. رویکرد اروپایی بر این اصل استوار است که شرکت‌های فناوری، حتی اگر خارج از مرزهای اروپا فعالیت کنند، در صورت ارائه خدمات به شهروندان این اتحادیه باید از قواعد مشخصی پیروی کنند. مهم‌ترین ابزار این سیاست، قانون خدمات دیجیتال (DSA) است که از ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ به‌طور کامل اجرایی شده است.
این قانون به جای آنکه تمام مسئولیت کنترل اینترنت را مستقیماً بر عهده دولت بگذارد، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند درباره نحوه مدیریت محتوا، تبلیغات، الگوریتم‌های پیشنهاددهنده و مخاطرات خدمات خود شفاف باشند.
بر اساس این قانون:
- پلتفرم‌ها باید سازوکار مشخصی برای گزارش محتوای غیرقانونی داشته باشند.
- کاربران باید از دلایل حذف محتوا یا محدودشدن حساب خود مطلع شوند.
- امکان اعتراض به تصمیم پلتفرم‌ها باید فراهم باشد.
- شرکت‌های بزرگ باید خطرات ناشی از الگوریتم‌ها، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و تهدیدهای اجتماعی را ارزیابی و مدیریت کنند.
- تبلیغات هدفمند مبتنی بر اطلاعات حساس شخصی و تبلیغات هدفمند مبتنی بر داده‌های شخصی کودکان ممنوع است.
برای پلتفرم‌های بسیار بزرگ با بیش از ۴۵ میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا، تعهدات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته شده است. جریمه تخلف از مقررات نیز می‌تواند تا ۶ درصد گردش مالی جهانی سالانه شرکت برسد. 
نکته مهم در مدل اروپایی، پیوند تنظیم‌گری با حقوق شهروندان است. اتحادیه اروپا هم‌زمان با افزایش مسئولیت شرکت‌ها، امکان اعتراض کاربران و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم‌گر را نیز پیش‌بینی کرده است.
در کنار DSA، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و به شهروندان حقوقی مانند دسترسی به اطلاعات شخصی، اصلاح داده‌ها، درخواست حذف اطلاعات در شرایط مقرر و اعتراض به برخی پردازش‌های داده‌ای داده است.
درس اروپا: می‌توان قدرت شرکت‌های فناوری را محدود کرد، بدون آنکه همه کاربران را به موضوع نظارت فراگیر تبدیل کرد. تنظیم‌گری مؤثر باید متوجه رفتار پلتفرم‌ها و مخاطرات خدمات باشد، نه صرفاً هویت و فعالیت کاربران. 
بریتانیا؛ مسئولیت قانونی پلتفرم‌ها در قبال امنیت کاربران
بریتانیا با تصویب قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act 2023)، یکی از گسترده‌ترین نظام‌های نظارتی بر خدمات اینترنتی را ایجاد کرده است. این قانون که اجرای مرحله‌ای آن از سال ۲۰۲۵ وارد فاز عملیاتی شد، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین را در قبال حفاظت از کاربران، به‌ویژه کودکان، مسئول می‌داند. نهاد اصلی اجرای این قانون، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بریتانیا، موسوم به Ofcom است.
بر اساس این چارچوب، پلتفرم‌ها باید:
- خطرات ناشی از محتوای غیرقانونی را ارزیابی کنند.
- سازوکارهای شناسایی و مقابله با محتوای غیرقانونی داشته باشند.
- برای حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب، تدابیر مؤثر اتخاذ کنند.
- در مواردی که دسترسی به محتوای بزرگسالان مطرح است، از روش‌های مؤثر احراز سن استفاده کنند.
- درباره نحوه مدیریت محتوای منتشرشده و اقدامات حفاظتی خود پاسخ‌گو باشند.
یکی از ویژگی‌های این مدل، انتقال بخشی از مسئولیت امنیت فضای مجازی از دولت به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات است. به بیان دیگر، پلتفرم‌ها نمی‌توانند صرفاً به این استدلال که محتوای آسیب‌زا را کاربران تولید کرده‌اند، از مسئولیت خود در قبال طراحی و مدیریت خدمات شانه خالی کنند.
البته مدل بریتانیا نیز بدون انتقاد نیست. گسترش الزامات نظارتی و احراز سن می‌تواند نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، اشتباه در تشخیص سن و محدودشدن دسترسی مشروع بزرگسالان ایجاد کند.
درس بریتانیا: مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها می‌تواند ابزار مؤثری برای کاهش آسیب‌های اینترنتی باشد؛ اما نظارت باید متناسب با خطر، محدود به اهداف قانونی و همراه با تضمین حقوق کاربران باشد.
استرالیا؛ محدودیت سنی ۱۶ سال و آزمون دشوار حفاظت از کودکان
استرالیا یکی از جدیدترین و بحث‌برانگیزترین تجربه‌های کنترل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به اجرا گذاشته است. بر اساس اصلاحیه قانون ایمنی آنلاین، از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ پلتفرم‌های مشمول قانون موظف شدند اقدامات معقولی برای جلوگیری از ایجاد یا حفظ حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام دهند.
این محدودیت شامل پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، یوتیوب و برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر می‌شود.
نکته مهم این است که مسئولیت اجرای قانون بر عهده شرکت‌هاست، نه کودکان و خانواده‌های آنها. شرکت‌های متخلف ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۹٫۲ میلیون دلار استرالیا روبه‌رو شوند. 
دولت استرالیا استدلال می‌کند که طراحی اعتیادآور برخی شبکه‌های اجتماعی، محتوای آسیب‌زا و فشارهای روانی ناشی از حضور مداوم در این پلتفرم‌ها می‌تواند رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، این سیاست با چند پرسش جدی مواجه است:
- آیا محدودیت سنی باعث انتقال نوجوانان به پلتفرم‌های کمتر شناخته‌شده و کم‌نظارت نمی‌شود؟
- چگونه می‌توان سن را بدون جمع‌آوری گسترده اطلاعات هویتی تشخیص داد؟
- آیا محرومیت از شبکه‌های اجتماعی ممکن است دسترسی نوجوانان به ارتباطات آموزشی و اجتماعی را نیز محدود کند؟
- آیا این سیاست به‌تنهایی می‌تواند آسیب‌های روانی و رفتاری ناشی از فضای مجازی را کاهش دهد؟
گزارش ارزیابی اولیه منتشرشده در اوت ۲۰۲۶، تجربه سه‌ماهه نخست اجرای قانون را بررسی کرده است. خود نهاد ناظر نیز تأکید دارد که این ارزیابی برای نتیجه‌گیری درباره اثربخشی بلندمدت قانون کافی نیست و باید پیامدهای ناخواسته آن در دوره‌ای طولانی‌تر بررسی شود. 
درس استرالیا: حفاظت از کودکان نیازمند سیاست‌های جدی است، اما محدودیت دسترسی باید با آموزش سواد رسانه‌ای، حمایت خانواده، طراحی ایمن پلتفرم‌ها و ارزیابی مستقل پیامدها همراه شود.
چین؛ حکمرانی متمرکز و کنترل گسترده بر جریان اطلاعات
چین نمونه متفاوتی از حکمرانی فضای مجازی را ارائه می‌دهد؛ الگویی که در آن امنیت ملی، حاکمیت اطلاعاتی و کنترل جریان داده‌ها جایگاه محوری دارند.
این کشور طی چند دهه، نظامی چندلایه برای مدیریت اینترنت ایجاد کرده است. بخش مهمی از این نظام بر سه محور استوار است:
1. کنترل زیرساخت و دسترسی: سازوکار موسوم به دیوار آتش بزرگ چین (Great Firewall) دسترسی به شماری از وب‌سایت‌ها و خدمات خارجی را محدود می‌کند.
2. مسئولیت گسترده پلتفرم‌ها: شرکت‌های فناوری داخلی موظف‌اند بر محتوای منتشرشده در خدمات خود نظارت کنند و در چارچوب مقررات، محتوای ممنوع را حذف یا دسترسی به آن را محدود کنند.
3. نظارت بر هویت و داده‌ها: مقررات مربوط به ثبت هویت کاربران، امنیت داده و انتقال اطلاعات به خارج از کشور، بخشی از ساختار حکمرانی دیجیتال چین را تشکیل می‌دهد.
در این مدل، دولت نقش مستقیم‌تری در تعیین حدود محتوای مجاز و نظارت بر شرکت‌های فناوری دارد. این رویکرد به دولت امکان می‌دهد جریان اطلاعات را در مقیاسی گسترده مدیریت کند، اما در مقابل، نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی و استقلال پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند. نکته مهم آن است که چین صرفاً با فیلترینگ به این ساختار نرسیده است؛ بلکه مجموعه‌ای از قوانین، زیرساخت‌های فنی، نظام مجوزدهی، الزامات ذخیره‌سازی و نظارت سازمانی را به کار گرفته است.
درس چین: تمرکز قدرت می‌تواند ظرفیت مداخله دولت در فضای مجازی را افزایش دهد، اما کنترل گسترده اطلاعات لزوماً به معنای افزایش اعتماد عمومی، نوآوری یا کیفیت حکمرانی نیست. این مدل از نظر ساختار سیاسی و حقوقی نیز به‌سادگی قابل انتقال به کشورهای دیگر نیست.
آمریکا؛ مسئولیت محدود پلتفرم‌ها و مناقشه آزادی بیان
الگوی ایالات متحده با اروپا و چین تفاوت دارد. در این کشور، آزادی بیان و محدودکردن مداخله دولت در محتوای قانونی، جایگاه مهمی در سنت حقوقی دارد.
یکی از مهم‌ترین پایه‌های این نظام، ماده ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات (Section 230 of the Communications Decency Act) است که در شرایط مشخص، پلتفرم‌های اینترنتی را در برابر مسئولیت ناشی از محتوای تولیدشده توسط کاربران حمایت می‌کند.
این ماده به رشد شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی کمک کرده است؛ زیرا پلتفرم‌ها را در معرض مسئولیت نامحدود بابت هر مطلب منتشرشده توسط کاربران قرار نمی‌دهد.
با این حال، این حمایت به معنای مصونیت مطلق شرکت‌ها نیست. قوانین مربوط به جرائم، حریم خصوصی، تبلیغات، حمایت از کودکان و برخی مسئولیت‌های خاص همچنان قابل اعمال‌اند.
در آمریکا، برخلاف اتحادیه اروپا، هنوز یک چارچوب فدرال جامع و یکپارچه مشابه DSA برای تمام پلتفرم‌های آنلاین وجود ندارد و تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف میان قوانین فدرال، ایالتی و نهادهای تخصصی توزیع شده است.
این مدل نیز با انتقادهایی روبه‌روست؛ از جمله اینکه قدرت اقتصادی شرکت‌های بزرگ فناوری بسیار زیاد شده و خودتنظیم‌گری آنها همیشه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی کافی نیست.
درس آمریکا: آزادی بیان و حمایت از نوآوری باید در طراحی قوانین لحاظ شود؛ اما واگذاری کامل مسئولیت به شرکت‌ها نیز می‌تواند به تمرکز قدرت در دست پلتفرم‌های خصوصی و کاهش پاسخ‌گویی آنها منجر شود.
هند؛ نظارت بر واسطه‌ها و افزایش مسئولیت شبکه‌های اجتماعی
هند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اینترنتی جهان، در سال‌های اخیر به سمت افزایش مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها حرکت کرده است.
قواعد فناوری اطلاعات هند در سال ۲۰۲۱ (IT Rules) شرکت‌های واسطه و شبکه‌های اجتماعی را ملزم کرده است سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به شکایت کاربران، حذف برخی محتواهای غیرقانونی و همکاری با مراجع قانونی داشته باشند.
در این چارچوب، برای پلتفرم‌های بزرگ‌تر تعهدات بیشتری در نظر گرفته شده است؛ از جمله معرفی مسئولان پاسخ‌گو و ایجاد سازوکارهای رسیدگی به شکایت.
این رویکرد به دولت امکان بیشتری برای پیگیری تخلفات اینترنتی می‌دهد، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره فشار بر شرکت‌های فناوری، آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها ایجاد کرده است.
تجربه هند نشان می‌دهد که تنظیم‌گری در کشورهای پرجمعیت و دارای تنوع زبانی و فرهنگی، بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی ممکن است به حذف نامتناسب محتوا و محدودشدن صداهای مستقل منجر شود.
مقایسه الگوهای جهانی؛ دولت‌ها دقیقاً چه چیزی را کنترل می‌کنند؟
بررسی این کشورها نشان می‌دهد که مفهوم کنترل فضای مجازی در جهان یکسان نیست. برخی دولت‌ها بیشتر بر رفتار شرکت‌های فناوری تمرکز می‌کنند، برخی بر محتوای منتشرشده، برخی بر هویت کاربران و برخی نیز بر دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی.
این مقایسه یک نتیجه مهم دارد: هیچ الگوی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. حتی کشورهای دارای نظام‌های سیاسی نسبتاً مشابه نیز در تعیین حدود مداخله دولت و مسئولیت شرکت‌ها اختلاف دارند. یک پژوهش تطبیقی منتشرشده در سال ۲۰۲۵ در نشریه International Communication Gazette، قوانین آلمان، فرانسه، برزیل، سنگاپور و ترکیه را بررسی کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد یکی از تفاوت‌های تعیین‌کننده میان الگوهای تنظیم‌گری، وجود یا فقدان نهاد مستقل نظارتی است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، آلمان و فرانسه از سازوکارهای نظارتی مستقل‌تری برخوردارند، در حالی که در سنگاپور و ترکیه نقش مستقیم‌تر دولت در اجرای مقررات و نبود نظارت مستقل مؤثر، نگرانی‌هایی درباره حقوق کاربران ایجاد کرده است. 
این یافته اهمیت یک اصل را روشن می‌کند: صرف وجود قانون و نهاد ناظر برای حکمرانی مطلوب کافی نیست؛ استقلال نهاد ناظر و امکان اعتراض به تصمیمات آن نیز اهمیت اساسی دارد.
پنج تجربه‌ای که در جهان محل مناقشه‌اند
با وجود تفاوت‌های موجود، تجربه کشورهای مختلف پنج مسئله مشترک را برجسته می‌کند:
۱. احراز هویت عمومی کاربران راه‌حل همه مشکلات نیست.
احراز هویت در خدمات مالی و فعالیت‌های پرخطر می‌تواند ضروری باشد، اما تعمیم آن به تمام فعالیت‌های اینترنتی، خطر تجمیع اطلاعات شخصی و نقض حریم خصوصی را افزایش می‌دهد. تجربه اروپا نشان می‌دهد حفاظت از داده‌ها باید بخشی مستقل و جدی از نظام تنظیم‌گری باشد.
۲. فیلترینگ به‌تنهایی معادل حکمرانی نیست.
محدودسازی دسترسی می‌تواند در موارد مشخص ابزار مقابله با تهدید باشد، اما جایگزین آموزش، ارتقای امنیت سایبری، نظارت بر رفتار پلتفرم‌ها و مقابله با جرائم نمی‌شود.
۳. حفاظت از کودکان نیازمند راهکار چندلایه است. تجربه استرالیا و بریتانیا نشان می‌دهد که دولت‌ها به سمت مسئولیت‌پذیرکردن پلتفرم‌ها در قبال امنیت کودکان حرکت کرده‌اند. با این حال، محدودیت سنی بدون آموزش، نظارت خانواده و ارزیابی پیامدها ممکن است نتایج ناقصی داشته باشد.
۴. نهاد ناظر باید پاسخ‌گو باشد. اگر نهاد تنظیم‌گر بتواند درباره دسترسی، انتشار محتوا و فعالیت شرکت‌ها تصمیم بگیرد، باید سازوکار مستقلی برای رسیدگی به اعتراض‌ها و نظارت بر عملکرد خودش نیز وجود داشته باشد.
۵. امنیت دیجیتال با اقتصاد دیجیتال ارتباط مستقیم دارد. قوانین نامشخص، تغییرات ناگهانی و محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌توانند سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. توسعه شرکت‌های فناوری به ثبات حقوقی، اعتماد کاربران و امکان رقابت نیاز دارد.
ایران؛ کدام تجربه جهانی قابل استفاده است؟
برای ایران، انتخاب میان دوگانه «اینترنت کاملاً آزاد» و «کنترل متمرکز» صورت‌بندی دقیقی از مسئله نیست. کشور به نظامی نیاز دارد که هم بتواند با جرائم سایبری، حملات خارجی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از کودکان و تهدیدهای امنیتی مقابله کند و هم حقوق عمومی، حریم خصوصی و منافع اقتصادی شهروندان را حفظ کند.
از این منظر، ترکیبی از تجربه‌های اروپایی، بریتانیایی و استرالیایی می‌تواند برای طراحی یک الگوی بومی مفید باشد؛ البته نه با کپی‌برداری از قوانین، بلکه با توجه به تفاوت‌های نهادی و حقوقی ایران.
سه خط قرمز در طراحی حکمرانی اینترنت
به نظر می‌رسد هر الگوی مطلوب برای ایران باید سه اصل را رعایت کند:
- حریم خصوصی نباید قربانی امنیت شود: دسترسی به اطلاعات هویتی و ارتباطی کاربران باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و قابل نظارت باشد.
- دسترسی به اینترنت نباید به امتیاز تبدیل شود: استثناهای دسترسی باید شفاف و مبتنی بر نیازهای مشخص باشند و به شکل‌گیری اینترنت طبقاتی منجر نشوند.
- تنظیم‌گری نباید به انحصار منجر شود: حمایت از پلتفرم‌های داخلی باید از مسیر رقابت، کیفیت و اعتماد عمومی انجام شود، نه حذف انتخاب‌های کاربران.
حکمرانی موفق، مدیریت اعتماد است نه صرفاً مدیریت دسترسی
تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌تدریج نقش فعال‌تری در تنظیم‌گری فضای مجازی بر عهده گرفته‌اند. عصر خودتنظیم‌گری کامل شرکت‌های فناوری رو به پایان است و تقریباً همه قدرت‌های بزرگ به دنبال پاسخ‌گوکردن پلتفرم‌ها در برابر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فعالیتشان هستند. اما مسیر این کشورها یکسان نیست. اروپا بر حقوق کاربران و مسئولیت شرکت‌ها تأکید می‌کند؛ بریتانیا و استرالیا حفاظت از کودکان را در اولویت قرار داده‌اند؛ آمریکا همچنان با محوریت آزادی بیان و حمایت از واسطه‌ها حرکت می‌کند و چین الگوی متمرکزتری از کنترل اطلاعات را دنبال می‌کند. نکته تعیین‌کننده این است که موفقیت یک نظام حکمرانی دیجیتال را نمی‌توان صرفاً با تعداد سایت‌های مسدودشده، میزان اطلاعات جمع‌آوری‌شده یا تعداد مجوزهای صادرشده سنجید.
معیارهای واقعی موفقیت عبارت‌اند از کاهش جرائم اینترنتی، حفاظت مؤثر از کودکان، افزایش امنیت اطلاعات، رضایت کاربران، رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و حفظ دسترسی برابر به اطلاعات.
برای ایران نیز مسئله اصلی نباید صرفاً این باشد که چه نهادی اختیار بیشتری برای کنترل اینترنت داشته باشد؛ بلکه باید مشخص شود چگونه می‌توان قدرت نهادهای تنظیم‌گر را در کنار حقوق شهروندان، استقلال اقتصادی و امنیت ملی قرار داد. جهان به سمت حکمرانی اینترنت حرکت می‌کند، اما تفاوت میان حکمرانی و کنترل در یک نقطه تعیین‌کننده است: حکمرانی مطلوب، قدرت فناوری را مهار می‌کند؛ کنترل فراگیر، دامنه اختیار خود را بر زندگی دیجیتال شهروندان گسترش می‌دهد.
آینده اینترنت ایران به این بستگی دارد که کدام‌یک از این دو مسیر انتخاب شود.