روایت زندگی مردم

 میترا زارعی- رتبه چهارم در میان فلاکت‌زده‌ترین اقتصادهای جهان، صرفاً یک عدد در جدول‌های بین‌المللی نیست؛ هشداری است درباره اقتصادی که فشارهای مزمن آن از سطح متغیرهای کلان عبور کرده و به متن زندگی روزمره مردم رسیده است. وقتی ایران در رتبه‌بندی مورد اشاره با امتیاز ۹۵.۹ پس از ونزوئلا، سودان و ترکیه قرار می‌گیرد و بالاتر از کشورهایی مانند یمن، سوریه و لبنان می‌ایستد، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به تحریم‌ها، شرایط جنگی یا نوسانات مقطعی بازار نسبت داد.البته پیش از هر قضاوتی باید یک نکته را روشن کرد: شاخص فلاکت هنکه، شاخص مستقیم فقر یا رفاه خانوار نیست. این شاخص با ترکیب تورم، بیکاری، نرخ بهره تسهیلات بانکی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه، فشارهای اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین رتبه ایران را باید نشانه‌ای از انباشت مشکلات اقتصادی دانست، نه حکمی قطعی درباره اینکه سطح زندگی تک‌تک ایرانیان از شهروندان کشورهای جنگ‌زده پایین‌تر است.
اما حتی با این ملاحظه آماری، پیام اصلی نگران‌کننده است: اقتصاد ایران در مهار هم‌زمان تورم، ایجاد اشتغال مولد، تأمین مالی تولید و حفظ قدرت خرید شهروندان با مشکلات جدی روبه‌روست.مشکل اقتصاد ایران فقط تورم نیست؛ مسئله، هم‌زمانی چند بحران است. تورم بالا، نرخ‌های سنگین تأمین مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی و ضعف رشد سرانه، زنجیره‌ای از فشارها را ایجاد کرده‌اند که نتیجه نهایی آن در زندگی مردم دیده می‌شود.قرار گرفتن ایران بالاتر از یمن، سوریه و لبنان در شاخص فلاکت، از منظر اقتصادی قابل تأمل است؛ اما این مقایسه نیازمند دقت است. شاخص هنکه وضعیت چهار متغیر اقتصادی را می‌سنجد و لزوماً میزان فقر، تخریب زیرساخت‌ها، ناامنی غذایی یا کیفیت زندگی را مقایسه نمی‌کند.
برای مثال، ممکن است کشوری به دلیل فروپاشی بازار کار یا اختلال در نظام آماری، نرخ بیکاری ثبت‌شده متفاوتی داشته باشد. بنابراین رتبه پایین‌تر یک کشور جنگ‌زده الزاماً به معنای زندگی بهتر شهروندان آن نیست.با این همه، این رتبه‌بندی یک پرسش جدی پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چگونه اقتصادی با برخورداری از منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و بازار داخلی قابل توجه، به چنین سطحی از فشارهای اقتصادی رسیده است؟پاسخ را باید در ترکیب عوامل بیرونی و درونی جست‌وجو کرد. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و فشارهای ژئوپلیتیک واقعیت دارند؛ اما کسری بودجه، ناترازی بانکی، ضعف نظام مالیاتی، بی‌ثباتی مقررات، سیاست‌های ارزی متناقض و ضعف بهره‌وری نیز سهم مهمی در شکل‌گیری این وضعیت دارند.نسبت دادن تمام مشکلات به تحریم، همان‌قدر نادرست است که نادیده گرفتن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور.
عبور از این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است:1. مهار تورم از مسیر اصلاح بودجه: کنترل کسری بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و جلوگیری از تأمین کسری‌ها از مسیر خلق پول.2. اصلاح نظام بانکی: کنترل اضافه‌برداشت‌ها، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و هدایت منابع مالی به سمت تولید مولد.3. بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران: ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی و تجاری و کاهش مداخلات ناگهانی در فعالیت اقتصادی.4. کاهش فشار بر خانوارها: حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد، بازنگری در نظام دستمزد و مستمری و طراحی حمایت‌های معیشتی متناسب با تورم واقعی سبد مصرفی.5. کاهش تنش‌های خارجی و استفاده از ظرفیت تجارت بین‌المللی: بدون کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جدید دشوار خواهد بود.
نکته مهم این است که حمایت معیشتی نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود. پرداخت یارانه و افزایش حقوق، اگر با مهار تورم همراه نباشد، ممکن است تنها برای مدتی کوتاه اثرگذار باشد.شاخص فلاکت را نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای رقابت سیاسی یا مقایسه‌های تلخ بین‌المللی دید. ارزش واقعی چنین شاخص‌هایی در آن است که به سیاست‌گذار نشان دهند هزینه تصمیم‌های اقتصادی چگونه به زندگی مردم منتقل می‌شود.رتبه چهارم در این جدول، حتی اگر همه محدودیت‌های روش‌شناختی آن را در نظر بگیریم، یک هشدار جدی است. کشوری که می‌خواهد از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و سرمایه انسانی خود برای توسعه استفاده کند، نمی‌تواند نسبت به فرسایش قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف امید اقتصادی جامعه بی‌تفاوت بماند.اقتصاد را نمی‌توان با آمارهای امیدوارکننده اداره کرد، وقتی تجربه روزمره مردم روایت دیگری دارد. معیار موفقیت سیاست اقتصادی، نه صرفاً تغییر چند شاخص در گزارش‌های رسمی، بلکه توانایی مردم برای زندگی شرافتمندانه، پس‌انداز، برنامه‌ریزی برای آینده و برخورداری از فرصت پیشرفت است.مسئله امروز ایران فقط خروج از رتبه چهارم فلاکت نیست؛ بازگرداندن امکان زندگی و امید به آینده اقتصادی است.