اقتصاد
مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد از بهرهمندی ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از بستههای حمایتی دولت خبر داد. غلامعلی رحیمی، مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از اجرای سه بسته حمایتی برای افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی، جبران خسارتهای فیزیکی و تأمین سرمایه در گردش کسبوکارهای آسیبدیده خبر داد و گفت: تاکنون هزاران بنگاه اقتصادی از تسهیلات حمایتی دولت بهرهمند شدهاند. رحیمی با اشاره به طراحی بستههای حمایتی از کسبوکارها از اردیبهشتماه امسال و همزمان با شرایط جنگی کشور اظهار کرد: نخستین بسته حمایتی با هدف افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار و تعطیلی کسبوکارها طراحی شد. وی افزود: در این بسته، برای کسبوکارهای زیر ۵۰ نفر، معادل دو ماه پایه حقوق و برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر، معادل یک ماه حقوق و یک ماه حق بیمه کارفرما در نظر گرفته شد. تاکنون حدود ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از این حمایت بهرهمند شدهاند و از طریق شبکه بانکی، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان اختصاص یافته است. مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به دومین بسته حمایتی گفت: این بسته با هدف جبران خسارتهای فیزیکی واردشده به کسبوکارهایی طراحی شد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیدهاند. رحیمی ادامه داد: در بخش مربوط به کسبوکارهای کوچک و متوسط، بنگاههایی که کمتر از یک میلیارد تومان خسارت داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند و تاکنون نزدیک به پنج هزار کسبوکار توانستهاند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند و به شرایط تولید بازگردند. وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی این بنگاهها با همکاری نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت و بنیاد علوی انجام شده است، تصریح کرد: بازدیدهای حضوری صورت گرفته، مستندات تکمیل شده و دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت این بنگاهها نیز ارزیابیها را تأیید و پروندهها را برای پرداخت تسهیلات به بانکها ارسال کردهاند. رحیمی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفتهشده برای کسبوکارهایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند، گفت: تاکنون حدود ۹۰۰ کسبوکار در این بخش ثبتنام کرده و پروندههای خود را تکمیل کردهاند. میزان تسهیلات پیشبینیشده برای این گروه حدود ۵.۵ همت است که در مراحل پرداخت قرار دارد. وی درباره زمانبندی دریافت این تسهیلات نیز توضیح داد: تلاش شده است فرآیند ثبتنام، ارزیابی و تأیید پروندهها کمتر از یک ماه زمان ببرد و تکمیل مدارک و مراحل بانکی نیز در کمتر از یک ماه انجام شود تا بنگاهها بتوانند هرچه سریعتر تسهیلات خود را دریافت کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند. مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره حمایت از بنگاههایی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند، اظهار کرد: این گروه از متقاضیان از طریق شبکه بانکی و در قالب ستاد بازسازی و با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها پیگیری میشوند. رحیمی افزود: نزدیک به سه هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مجموعههای مرتبط ارزیابی شدهاند و بخشی از پروندههای آنها نیز مراحل کارشناسی را پشت سر گذاشته و وارد شبکه بانکی شده است. وی با اشاره به تفاوت مقیاس خسارت در این گروه از بنگاهها بیان کرد: برای کسبوکارهایی که تعدادشان کمتر اما میزان خسارت و منابع مالی مورد نیازشان بالاتر است، علاوه بر تسهیلات بانکی، استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی از جمله انتشار اوراق، ابزارهای فکتورینگ و روشهای تأمین مالی دیگر نیز پیشبینی شده است تا منابع مورد نیاز برای جبران خسارت آنها تأمین شود.