عراقچی: موضوع فراتر از ایران است

 عباس عراقچی در یادداشتی نوشت: اگر دولت‌ها آزاد باشند که بر اساس ارزیابی‌های خود از تهدیدهای احتمالی آینده، به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این پرسش بسیار فراتر از اختلاف سیاسی میان ایران و ایالات متحده است. این پرسش به یکی از اصول بنیادینی مربوط می‌شود که نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم بر آن استوار است: توسل به زور تابع قانون است و هیچ دولتی، هر اندازه هم قدرتمند باشد، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد.
عباس عراقچی در یادداشتی در کیودو ژاپن به بررسی این مسئله که چرا حملات ایالات متحده به ایران ناقض حقوق بین‌الملل است پرداخت. 
در این متن این یادداشت آمده است: «قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تعریف تجاوز را مشخص می‌کند، اقداماتی از قبیل حمله نیروهای مسلح یک کشور به سرزمین کشور دیگر و محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را از مصادیق تجاوز برمی‌شمارد. در نبود هرگونه توجیه حقوقی معتبر برای توسل به زور، حمله نظامی ایالات متحده به ایران، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود که ایالات متحده در قبال آن مسئولیت دارد. 
بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، هرگاه رفتاری قابل انتساب به یک دولت، ناقض تعهدات بین‌المللی آن باشد، آن دولت مسئولیت بین‌المللی پیدا می‌کند. این مسئولیت، پیامدهای حقوقی مشخصی در پی دارد: دولت موظف است در صورتی که رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پایان دهد؛ تضمین‌ها و اطمینان‌های مقتضی مبنی برعدم تکرار آن ارائه کند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران کند. ملاحظات سیاسی یا امنیتی نمی‌توانند به‌خودی‌خود ایالات متحده را از پیامدهای حقوقی اقداماتش مبرا سازند. 
نقض‌های فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل، یا (Jus Cogens)، برای سایر دولت‌ها نیز پیامدهایی به همراه دارد. حقوق بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند که از طریق ابزارهای قانونی برای پایان دادن به چنین نقض‌هایی همکاری کنند، از به‌رسمیت شناختن وضعیت‌های ایجادشده در نتیجه این نقض‌ها به‌عنوان وضعیت‌های قانونی خودداری ورزند و از ارائه کمک یا مساعدتی که به تداوم این وضعیت‌ها بینجامد، امتناع کنند. 
ایران نیز به نوبه خود، در واکنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار است. ایران می‌تواند این حق را با رعایت شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل اعمال کند. 
اهمیت این پرونده بسیار فراتر از امنیت ایران یا موازنه قدرت در خاورمیانه است. آنچه در نهایت در معرض خطر قرار دارد، اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی‌ای است که با هدف جلوگیری از توسل خودسرانه دولت‌ها به زور طراحی شده است. اگر اجازه داده شود قدرت نظامی بر تعهدات حقوقی غلبه کند و دولت‌های مسئول تجاوز از پاسخگویی بگریزند، امنیت هیچ کشوری را نمی‌توان تضمین‌شده دانست. 
ممنوعیت توسل به زور، امتیازی نیست که دولت‌های قدرتمند به دولت‌های ضعیف‌تر اعطا کنند؛ بلکه تعهدی الزام‌آور است که به‌طور یکسان بر تمامی دولت‌ها اعمال می‌شود. پایان دادن به تجاوز ایالات متحده، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و جبران خسارات ناشی از اقدام نظامی غیرقانونی، همگی از الزامات حقوقی هستند، نه جلوه‌هایی از حسن نیت سیاسی. 
اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه کند، ایران تنها قربانی این وضعیت نخواهد بود؛ بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اعتبار خود منشور ملل متحد نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت. 
اگر دولت‌ها آزاد باشند که بر اساس ارزیابی‌های خود از تهدیدهای احتمالی آینده، به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این پرسش بسیار فراتر از اختلاف سیاسی میان ایران و ایالات متحده است. این پرسش به یکی از اصول بنیادینی مربوط می‌شود که نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم بر آن استوار است: توسل به زور تابع قانون است و هیچ دولتی، هر اندازه هم قدرتمند باشد، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد. 
حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند. مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی‌ای که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند.