صفحه اول
قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بی‌بهره است. بدتر آنکه، با مشروعیت‌بخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد. محمدجواد ظریف در یادداشتی در موسسه پایاب نوشت: «در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۰۱۱۹مین نشست خود قطعنامه ۲۸۱۷ را با ۱۳ رای موافق، بدون رای مخالف و با ۲ رای ممتنع (چین و روسیه) به تصویب رساند. این قطعنامه که مدعی حفظ اصول منشور ملل متحد و بازگرداندن ثبات منطقه‌ای در میانه جنگی روبه‌گسترش در غرب آسیا بود، در عمل دچار کژتابی عمیق دیپلماتیک شد و ژرف‌ترین آسیب‌شناسی‌های ساختاری نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را عیان ساخت. شورای امنیت در این متن، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل «حملات فاحش» علیه کشورهای عربی خلیج فارس و اردن و نیز ایجاد مانع در دریانوردی تنگه هرمز به شدت محکوم کرد، اما در برابر تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سکوتی کامل و کرکننده پیشه ساخت. قطعنامه ۲۸۱۷ روایتی گسسته از رابطه علت و معلول ارائه می‌دهد. در جهانِ متنیِ برساخته اکثریت شورا، تاریخ از میانۀ ماجرا آغاز می‌شود؛ بی‌آنکه اشاره‌ای به سال‌ها خفقان اقتصادی قهرآمیز پیش از آغاز مخاصمه سخت شود، بی‌آنکه از الگوی تکراری بهره‌گیری از مذاکرات دیپلماتیک به عنوان پوششی برای حملات غافلگیرانه (نخست در جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر در فوریه ۲۰۲۶) یادی شود، و بی‌آنکه به مذاکرات فعالی که هنگام اصابت موشک‌های آمریکایی و جنگنده‌های اسرائیلی به خاک ایران در مسقط و پایتخت‌های منطقه‌ای جریان داشت پرداخته شود. در این قطعنامه، هیچ اشاره‌ای به کشتار جمعی دانش‌آموزان و ورزشکاران ایرانی در میناب و لامرد در نخستین صبح جنگ نشده و هیچ بررسی حقوقی پیرامون چگونگی تبدیل شدن کشورهای همسایه به سکوهای متخاصم — از طریق در اختیار قرار دادن سرزمین تحت حاکمیت و زیرساخت‌های نظامی خود به قدرت‌های مهاجم — صورت نگرفته است. همان‌گونه که نمایندگان چین و روسیه در توضیح آرای ممتنع خود تصریح کردند، قطعنامه‌ای که یک مناقشه را از اقدامات تجاوزکارانه آغازین آن تهی می‌سازد و صرفاً واکنش‌های دفاعی کشوری را که نخست مورد حمله قرار گرفته نکوهش می‌کند، خدمتی به صلح نخواهد کرد. چنین اقدامی در واقع، سوءاستفاده ابزاری از اقتدار شورای امنیت برای صحه گذاشتن بر تجاوز، وارونه ساختن جایگاه حقوقی «متجاوز» و «قربانی»، و فرسایش اصل بنیادین منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. بازپس‌گیری انسجام حقوقی از پوچی دیپلماتیک قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ دیپلماسی نه به عنوان سندی برای صلح، بلکه به مثابه بنای یادبودی از ریاکاری نهادی ثبت خواهد شد. این قطعنامه با گسستن جنگ ۲۰۲۶ از ریشه‌های آن در نابودی غیرقانونی برجام، با نادیده گرفتن خدعه مکرر آغاز جنگ در میانه مذاکرات ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، با روی گرداندن از پیکرهای کودکان شهید در میناب و لامرد، و با بی‌اعتبار ساختن بند (f) ماده ۳ تعریف تجاوز (۱۹۷۴) برای تبرئه میزبانان زیرساخت‌های جنگ، حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد. صلح پایدار در غرب آسیا و بقای حقوق بین‌الملل به عنوان سدی معتبر در برابر توسل به زور، نمی‌تواند بر حافظه گزینشی، مصلحت‌اندیشی سیاسی یا نادیده انگاشتن عامدانه تجاوز بنا شود. منشور ملل متحد هیچ سلسله‌مراتبی میان دولت‌ها، هیچ مصونیتی برای قدرتمندان و هیچ مجوزی برای نقض بنیادین‌ترین قواعد خود قائل نیست. شورایی که قربانی را توبیخ می‌کند و برای متجاوز سپر می‌سازد، منشور را گزینشی تفسیر می‌کند و پاسخگویی را بر مدار قدرت توزیع می‌نماید، نمی‌تواند مدعی پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی باشد. قطعنامه ۲۸۱۷ در این فضا، نه گامی به سوی صلح، بلکه ابزاری برای مصلحت‌گرایی سیاسی است؛ ابزاری که در محکومیت‌های ناروا قاطع، در مهار تجاوز ناتوان و از اجرای برابر حقوق بین‌الملل عاجز است. چنین قطعنامه‌ای صرفاً به اعتبار تصویبش مشروعیت حقوقی نمی‌یابد و با استناد گزینشی به اصولی که از اجرای فراگیر آن‌ها سر باز می‌زند، اقتدار اخلاقی کسب نمی‌کند. این قطعنامه بجای یشبرد صلح عادلانه و پایدار، بحران اعتبار پیش‌روی نظام بین‌المللی را عمیق‌تر می‌سازد. قطعنامه‌ای که خواستار پاسخگویی از قربانی است در حالی که متجاوز را تبرئه می‌کند، حقوق بین‌الملل را حفظ نمی‌کند؛ بلکه تبعیت خود را از قدرت برملا می‌سازد. به این ترتیب، قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بی‌بهره است. بدتر آنکه، با مشروعیت‌بخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد.» ظریف: تعامل دیپلماتیک جایگزینی برای جنگ است، نه صحنه‌سازی برای کمین قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بی‌بهره است. بدتر آنکه، با مشروعیت‌بخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد. محمدجواد ظریف در یادداشتی در موسسه پایاب نوشت: «در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۰۱۱۹مین نشست خود قطعنامه ۲۸۱۷ را با ۱۳ رای موافق، بدون رای مخالف و با ۲ رای ممتنع (چین و روسیه) به تصویب رساند. این قطعنامه که مدعی حفظ اصول منشور ملل متحد و بازگرداندن ثبات منطقه‌ای در میانه جنگی روبه‌گسترش در غرب آسیا بود، در عمل دچار کژتابی عمیق دیپلماتیک شد و ژرف‌ترین آسیب‌شناسی‌های ساختاری نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ را عیان ساخت. شورای امنیت در این متن، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل «حملات فاحش» علیه کشورهای عربی خلیج فارس و اردن و نیز ایجاد مانع در دریانوردی تنگه هرمز به شدت محکوم کرد، اما در برابر تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سکوتی کامل و کرکننده پیشه ساخت. قطعنامه ۲۸۱۷ روایتی گسسته از رابطه علت و معلول ارائه می‌دهد. در جهانِ متنیِ برساخته اکثریت شورا، تاریخ از میانۀ ماجرا آغاز می‌شود؛ بی‌آنکه اشاره‌ای به سال‌ها خفقان اقتصادی قهرآمیز پیش از آغاز مخاصمه سخت شود، بی‌آنکه از الگوی تکراری بهره‌گیری از مذاکرات دیپلماتیک به عنوان پوششی برای حملات غافلگیرانه (نخست در جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ و بار دیگر در فوریه ۲۰۲۶) یادی شود، و بی‌آنکه به مذاکرات فعالی که هنگام اصابت موشک‌های آمریکایی و جنگنده‌های اسرائیلی به خاک ایران در مسقط و پایتخت‌های منطقه‌ای جریان داشت پرداخته شود. در این قطعنامه، هیچ اشاره‌ای به کشتار جمعی دانش‌آموزان و ورزشکاران ایرانی در میناب و لامرد در نخستین صبح جنگ نشده و هیچ بررسی حقوقی پیرامون چگونگی تبدیل شدن کشورهای همسایه به سکوهای متخاصم — از طریق در اختیار قرار دادن سرزمین تحت حاکمیت و زیرساخت‌های نظامی خود به قدرت‌های مهاجم — صورت نگرفته است. همان‌گونه که نمایندگان چین و روسیه در توضیح آرای ممتنع خود تصریح کردند، قطعنامه‌ای که یک مناقشه را از اقدامات تجاوزکارانه آغازین آن تهی می‌سازد و صرفاً واکنش‌های دفاعی کشوری را که نخست مورد حمله قرار گرفته نکوهش می‌کند، خدمتی به صلح نخواهد کرد. چنین اقدامی در واقع، سوءاستفاده ابزاری از اقتدار شورای امنیت برای صحه گذاشتن بر تجاوز، وارونه ساختن جایگاه حقوقی «متجاوز» و «قربانی»، و فرسایش اصل بنیادین منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. بازپس‌گیری انسجام حقوقی از پوچی دیپلماتیک قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ دیپلماسی نه به عنوان سندی برای صلح، بلکه به مثابه بنای یادبودی از ریاکاری نهادی ثبت خواهد شد. این قطعنامه با گسستن جنگ ۲۰۲۶ از ریشه‌های آن در نابودی غیرقانونی برجام، با نادیده گرفتن خدعه مکرر آغاز جنگ در میانه مذاکرات ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، با روی گرداندن از پیکرهای کودکان شهید در میناب و لامرد، و با بی‌اعتبار ساختن بند (f) ماده ۳ تعریف تجاوز (۱۹۷۴) برای تبرئه میزبانان زیرساخت‌های جنگ، حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد. صلح پایدار در غرب آسیا و بقای حقوق بین‌الملل به عنوان سدی معتبر در برابر توسل به زور، نمی‌تواند بر حافظه گزینشی، مصلحت‌اندیشی سیاسی یا نادیده انگاشتن عامدانه تجاوز بنا شود. منشور ملل متحد هیچ سلسله‌مراتبی میان دولت‌ها، هیچ مصونیتی برای قدرتمندان و هیچ مجوزی برای نقض بنیادین‌ترین قواعد خود قائل نیست. شورایی که قربانی را توبیخ می‌کند و برای متجاوز سپر می‌سازد، منشور را گزینشی تفسیر می‌کند و پاسخگویی را بر مدار قدرت توزیع می‌نماید، نمی‌تواند مدعی پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی باشد. قطعنامه ۲۸۱۷ در این فضا، نه گامی به سوی صلح، بلکه ابزاری برای مصلحت‌گرایی سیاسی است؛ ابزاری که در محکومیت‌های ناروا قاطع، در مهار تجاوز ناتوان و از اجرای برابر حقوق بین‌الملل عاجز است. چنین قطعنامه‌ای صرفاً به اعتبار تصویبش مشروعیت حقوقی نمی‌یابد و با استناد گزینشی به اصولی که از اجرای فراگیر آن‌ها سر باز می‌زند، اقتدار اخلاقی کسب نمی‌کند. این قطعنامه بجای یشبرد صلح عادلانه و پایدار، بحران اعتبار پیش‌روی نظام بین‌المللی را عمیق‌تر می‌سازد. قطعنامه‌ای که خواستار پاسخگویی از قربانی است در حالی که متجاوز را تبرئه می‌کند، حقوق بین‌الملل را حفظ نمی‌کند؛ بلکه تبعیت خود را از قدرت برملا می‌سازد. به این ترتیب، قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بی‌بهره است. بدتر آنکه، با مشروعیت‌بخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد.»