دولت دیگر پول ندارد؟

 محدودیت منابع درآمدی دولت، افزایش هزینه‌های عمومی و دشواری تأمین مخارج در شرایط جنگی، بودجه‌ریزی را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که دولت برای جبران فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خود چه راهی پیش رو دارد؟ آیا همچنان می‌توان با اتکا به درآمدهای نفتی، مالیاتی و استقراض، هزینه‌های فزاینده دستگاه‌های دولتی را تأمین کرد یا زمان بازنگری جدی در ساختار هزینه‌های کشور فرا رسیده است؟
یک اقتصاددان معتقد است با رسیدن درآمدهای نفتی به حداقل و محدودیت منابع مالیاتی، راهکار مهار کسری بودجه نه خلق پول و استقراض پرهزینه، بلکه جراحی هزینه‌ها از طریق حذف ردیف‌های زائد، فروش اموال مازاد و لغو معافیت‌های مالیاتی خاص است. در شرایطی که کشور زیر فشار مخارج جنگی و تورم قرار دارد، نمی‌توان هزینه‌های جاری نهادها و دستگاه‌ها را دست‌نخورده گذاشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه معتقد است دولت باید از حذف ردیف‌های غیرضروری و کاهش بودجه نهادهایی که کارکرد مشخصی برای اقتصاد ملی ندارند، آغاز کند. او همچنین فروش اموال مازاد دولتی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه را از جمله راهکارهای پیش روی دولت می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی، به افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
درآمدهای دولت محدود شد؛ سه راه تأمین بودجه به بن‌بست رسید
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با فرارو درباره وضعیت منابع درآمدی دولت و دشواری‌های تأمین بودجه گفت: «باید در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور واقع‌بین باشیم. منابع درآمدی دولت محدود است و در شرایط فعلی، سه منبع اصلی تأمین مالی دولت نیز با محدودیت مواجه شده‌اند.»
او تشریح کرد: «نخستین منبع، درآمدهای نفتی است که در وضعیت موجود تقریباً به صفر رسیده است. منبع دوم، درآمدهای مالیاتی است. وقتی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل جنگ آسیب می‌بیند و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، طبیعتاً درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. افزایش درآمد مالیاتی در چنین شرایطی ممکن است بیشتر ناشی از تورم باشد، نه گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پایه مالیاتی کشور.» پازوکی در ادامه گفت: «منبع سوم تأمین مالی دولت، انتشار اوراق و استقراض است. دولت از این طریق منابعی را برای تأمین مخارج خود فراهم می‌کند، اما باید توجه داشت که بخشی از هزینه‌های سالانه دولت نیز به بازپرداخت بدهی‌های سال‌های گذشته اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، نمی‌توان انتشار اوراق را راهکاری بدون هزینه و محدودیت برای تأمین مخارج دولت در نظر گرفت.»
سه منبع درآمدی دولت زیر فشار؛ راه جبران کسری بودجه چیست؟
این اقتصاددان با اشاره به دشواری‌های تأمین منابع مالی دولت گفت: «مسئله این است که درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده، اما هزینه‌های آن همچنان بالاست. دولت از یک طرف با محدودیت منابع مواجه است و از طرف دیگر، نمی‌تواند به‌راحتی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. برای مثال، حقوق کارکنان و بازنشستگان از جمله هزینه‌هایی است که باید متناسب با شرایط تورمی مورد توجه قرار گیرد.» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «راهکار اصلی باید در کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار مخارج دولت جست‌وجو شود. اگر قرار است شرایط دشوار اقتصادی ادامه پیدا کند، تصمیم‌های جدی‌تری لازم است. بسیاری از نهادها و دستگاه‌هایی که کارکرد مشخص و مؤثری برای اقتصاد ملی ندارند، باید با کاهش جدی بودجه مواجه شوند.» به گفته پازوکی: «نمی‌توان از یک طرف درباره محدودیت منابع و کسری بودجه صحبت کرد و از طرف دیگر، هزینه‌های غیرضروری را دست‌نخورده باقی گذاشت.»
بودجه نهادهای غیرضروری باید صفر شود
این فعال اقتصادی با انتقاد از ساختار هزینه‌ای دولت گفت: «اگر من مسئولیت دولت را بر عهده داشتم، بودجه بسیاری از  ردیف‌ها را در لایحه بودجه صفر می‌کردم. باید از خود نهاد ریاست جمهوری شروع کرد. در این مجموعه نیز ردیف‌هایی وجود دارد که ضرورت و کارکرد آنها باید مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت و برخی شوراها و مجموعه‌هایی که مشخص نیست با چه توجیهی همچنان از منابع عمومی استفاده می‌کنند.»  تحلیلگر اقتصاد ادامه داد: «در شرایطی که کشور با محدودیت منابع روبه‌روست، نمی‌توان همچنان برای همه دستگاه‌ها و نهادها بودجه در نظر گرفت. برای مثال، درباره برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز باید بازنگری صورت گیرد. می‌توان دانشگاه‌های پیام نور در استان‌های مختلف را با دانشگاه‌های اصلی همان استان ادغام کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری، امکان استفاده بهتر از ساختمان‌ها و امکانات موجود را نیز فراهم می‌کند.» پازوکی با انتقاد از افزایش هزینه‌های برخی دستگاه‌ها و نهادها گفت: «برای نمونه، بودجه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بودجه مجلس در این فاصله بیش از شش برابر شده است. از یک طرف، لایحه بودجه دولت به مجلس می‌رود و از طرف دیگر، نمایندگان بودجه دستگاه‌های مرتبط با خود را افزایش می‌دهند.» به عقیده او: «همین مسئله درباره برخی نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های دیگر نیز وجود دارد. دولت باید در مقابل این روند بایستد. نمی‌شود از یک طرف درآمدهای دولت کاهش پیدا کند و از طرف دیگر، هزینه‌های جدیدی به آن تحمیل شود. وقتی منابع محدود است، باید هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرد. این انتقاد به معنای دفاع بی‌قیدوشرط از دولت نیست؛ من معتقدم دولت نیز باید در حذف هزینه‌های غیرضروری پیش‌قدم شود.»
فروش اموال دولتی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی؛ منابع جایگزین کجاست؟
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای تأمین منابع مالی دولت گفت: «یکی از اقداماتی که می‌تواند به کاهش فشار مالی کمک کند، فروش ساختمان‌ها و اموال مازاد دولتی است. بسیاری از ساختمان‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌هایی قرار دارد که ضرورت نگهداری آنها با هزینه عمومی مشخص نیست.» پازوکی بیان کرد: «دولت می‌تواند این اموال را به‌صورت شفاف به فروش برساند و از منابع حاصل از آن برای تأمین بخشی از نیازهای خود استفاده کند. این اقدام می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی نیز کمک کند و مانع از آن شود که دولت برای جبران کسری بودجه به خلق پول متوسل شود. همچنین باید درباره خانه‌های سازمانی و نحوه استفاده از آنها بازنگری شود. به جز نیروهای مسلح که در مناطق عملیاتی به خانه سازمانی نیاز دارند، سایر افرادی که از این امکانات استفاده می‌کنند، باید متناسب با حقوق خود هزینه آن را بپردازند.» استاد اقتصاد تاکید کرد: «پیشنهاد من این است که استفاده‌کنندگان از خانه‌های سازمانی، یک‌چهارم حقوق خود را بابت آن پرداخت کنند. نمی‌توان در شرایط محدودیت منابع، امکانات عمومی را بدون دریافت هزینه در اختیار افراد قرار داد.» وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: «هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند. نمی‌توان برخی مجموعه‌ها و نهادهای اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرد، اما از بخش خصوصی و مردم انتظار داشت تمام فشار مالیاتی را تحمل کنند. حتی مجموعه‌هایی مانند آستان قدس رضوی نیز باید متناسب با درآمدهای خود مشمول مالیات باشند. معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس منطق اقتصادی و با توجه به شرایط کشور بازنگری شوند.»