صفحه اول
حسن مهرابی- بودجه‌ای که با درآمدهای غیرواقعی بسته شود، پیش از آنکه به مجلس برسد، با کسری روبه‌روست؛ مسئله اصلی اقتصاد ایران در سال آینده، نه صرفاً تأمین هزینه‌های دولت، بلکه چگونگی مهار تورم، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از انتقال ناترازی‌های امروز به آینده است. بودجه سال ۱۴۰۶ را باید در شرایطی بررسی کرد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از دشواری‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ از محدودیت درآمدهای نفتی و نااطمینانی در تجارت خارجی تا تورم مزمن، ناترازی انرژی، هزینه‌های سنگین اداره دولت و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصادی. در چنین شرایطی، تدوین بودجه دیگر صرفاً تنظیم جدولی از درآمدها و هزینه‌ها نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش واقع‌بینی سیاست‌گذاری مالی و توان دولت در انتخاب اولویت‌هاست. دولت در بخشنامه تدوین بودجه ۱۴۰۶ سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی معرفی کرده است. این سه محور، در ظاهر، پاسخ مناسبی به شرایط اقتصادی کشور هستند: مهار تورم و کنترل ناترازی‌ها، حفظ تولید و اشتغال در برابر شوک‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی. اما پرسش مهم این است که این اهداف چگونه قرار است در ارقام و احکام بودجه منعکس شوند؟ نخستین آزمون بودجه ۱۴۰۶، صداقت در پیش‌بینی درآمدهاست. دولت نباید برای نشان‌دادن تراز ظاهری بودجه، درآمدهایی را پیش‌بینی کند که تحقق آنها به عوامل خارج از اختیار یا شرایط نامطمئن وابسته است. درآمد نفتی، مالیات، فروش دارایی‌ها و سایر منابع باید بر اساس برآوردهای واقع‌بینانه تنظیم شوند. اگر دولت از ابتدا بداند بخشی از درآمدها قابل تحقق نیست، اما هزینه‌های قطعی را بر مبنای همان درآمدها افزایش دهد، نتیجه چیزی جز کسری بودجه و انتقال فشار به ماه‌های بعد نخواهد بود. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز باید با احتیاط و اصلاح ساختار همراه باشد. مالیات برای اداره کشور ضروری است، اما افزایش درآمد مالیاتی نباید به معنای فشار بیشتر بر تولیدکنندگان شفاف، بنگاه‌های کوچک و حقوق‌بگیرانی باشد که درآمد آنها به‌سادگی قابل شناسایی و وصول است. راهکار پایدارتر، مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، بازنگری در معافیت‌های غیرضروری و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی است. افزایش نرخ مالیات بدون توجه به رکود، تورم و توان بنگاه‌ها ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد و به تضعیف اشتغال منجر شود. مسئله مهم دیگر، هزینه‌های جاری دولت است. بخش بزرگی از بودجه صرف حقوق و مزایا، بازنشستگی، اداره دستگاه‌های اجرایی و تعهدات مستمر می‌شود. دولت از یک‌سو با ضرورت افزایش حقوق و حمایت از معیشت کارکنان و بازنشستگان روبه‌روست و از سوی دیگر، نمی‌تواند بدون منابع پایدار تعهدات جدید ایجاد کند. در ضوابط تدوین بودجه، متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی مطرح شده است؛ اما این رقم هنوز به معنای تصویب نهایی افزایش حقوق نیست. مهم‌تر از عدد اعلام‌شده، آن است که افزایش حقوق تا چه اندازه با تورم و هزینه واقعی زندگی تناسب دارد و منابع تأمین آن از کجا خواهد آمد. واقعیت این است که افزایش حقوق بدون مهار تورم، راه‌حل پایدار معیشت نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات همچنان با سرعت افزایش یابد، بخش مهمی از افزایش دستمزد در مدت کوتاهی بی‌اثر خواهد شد. در مقابل، محدودکردن افزایش حقوق بدون توجه به افت قدرت خرید نیز فشار بیشتری بر خانوارهای حقوق‌بگیر وارد می‌کند. بنابراین، بودجه باید میان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید و جلوگیری از تأمین تورم‌زای هزینه‌ها تعادل برقرار کند.