صفحه آخر
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب پرداخت علی الحساب مطالبات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی در هیئت دولت خبر داد. سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و پرداخت بخشی از این مطالبات به‌صورت علی‌الحساب در جلسه هیئت دولت خبر داد. سیدعلی مدنی‌زاده اظهار کرد: فرایند تعیین تکلیف و حسابرسی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به تصویب رسید و این موضوع برای طی مراحل قانونی بعدی، از جمله تعیین محل و نحوه پرداخت، پیگیری خواهد شد. وی افزود: همچنین مقرر شد بخشی از این مطالبات به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود که این پرداخت نیز در ادامه مراحل اجرایی انجام خواهد شد. طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات ماه جاری تبدیل شده، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده به دلیل بی اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید آنان در وصول مطالباتشان از تجار ایرانی و نبز بی اعتمادی واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت، به چالش کشیده است. بیش از یک ماه پیش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نامه مهمی به دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تاکید کرده و خواهان تصمیگیری سران قوا در این خصوص شده بود ولی هنوز نشست سران قوا به این منظور، برگزار نشده است. ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی هم دو هفته گذشته در نامه ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرده بود. طبق گزارش ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است که برای تصویب به هیئت دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شده بود.