جامعه
ایرنه دوستی- ایران کشوری است که بخش مهمی از مزیتهای جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی آن در پیوند با دریا تعریف میشود؛ از خلیج فارس و دریای عمان تا دریای خزر و دسترسی به آبهای آزاد. با این حال، واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز به اندازه ظرفیتهای دریایی خود از این موقعیت بهره نبرده است. سیاستهای کلی توسعه دریامحور که در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شد، تلاشی برای تغییر این وضعیت و تبدیل دریا به یکی از محورهای اصلی توسعه ملی است. اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی درباره اهمیت تنگه هرمز و فاصله سیاستگذاری تا اجرا، بار دیگر ضرورت توجه به این موضوع را یادآوری میکند. به گفته او، تنگه هرمز یک ابزار مهم در اختیار ایران است که میتواند بر معادلات جهانی و امنیت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد؛ اما در عین حال، سیاستهای توسعه دریامحور تا رسیدن به مرحله اجرا فاصله زیادی دارند.نکته اساسی همینجاست: قدرت جغرافیایی زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل میشود که زیرساخت، برنامهریزی، سرمایهگذاری و مدیریت کارآمد در کنار آن قرار گیرد. تنگه هرمز بدون تردید یکی از مهمترین موقعیتهای راهبردی ایران است؛ اما نباید تمام مفهوم قدرت دریایی کشور را در این گذرگاه خلاصه کرد. اهمیت ایران در جغرافیای دریایی تنها به امکان اثرگذاری بر مسیرهای انتقال انرژی محدود نمیشود. سواحل طولانی، جزایر، بنادر، ظرفیتهای شیلاتی، گردشگری دریایی، صنایع کشتیسازی، تجارت بینالمللی و دسترسی به آبهای آزاد، مجموعهای از فرصتهای اقتصادی هستند که میتوانند ساختار اقتصاد کشور را متحول کنند.در واقع، اگر تنگه هرمز نماد قدرت ژئوپلیتیکی ایران باشد، اقتصاد دریامحور باید نماد قدرت تولیدی و تجاری آن باشد. یکی از خطاهای رایج در نگاه به دریا، تقلیل آن به موضوعات امنیتی و نظامی است. امنیت دریایی اهمیت بنیادین دارد، اما توسعه دریامحور مفهومی بسیار گستردهتر است. کشورهای موفق در اقتصاد دریایی، دریا را بستری برای تولید ثروت، اشتغال، فناوری، تجارت و ارتباط با اقتصاد جهانی میدانند.ایران نیز برای دستیابی به چنین جایگاهی باید از اقتصاد متکی بر منابع محدود و فعالیتهای متمرکز در مناطق مرکزی فاصله بگیرد و از ظرفیت سواحل شمالی و جنوبی برای ایجاد قطبهای جدید اقتصادی استفاده کند.در این مسیر، بندر چابهار میتواند به دروازه ارتباطی ایران با اقیانوس هند و بازارهای آسیای مرکزی تبدیل شود. بندرعباس و بنادر خلیج فارس ظرفیت توسعه خدمات لجستیکی و تجاری را دارند. سواحل مکران نیز میتوانند بستری برای استقرار صنایع، توسعه شیلات، گردشگری و فعالیتهای دانشبنیان دریایی باشند. اما تحقق این ظرفیتها بدون اتصال بنادر به شبکه ریلی، جادهای و مراکز تولیدی امکانپذیر نیست. بندری که به شبکه حملونقل کارآمد متصل نباشد، نمیتواند به یک قطب رقابتی تجارت منطقهای تبدیل شود.در سیاستهای کلی توسعه دریامحور، هدفگذاری مهمی مطرح شده است: رشد اقتصادی فعالیتهای دریامحور طی یک دوره دهساله باید همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین بر مدیریت یکپارچه امور دریایی، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه بنادر، تقویت حملونقل دریایی، حمایت از سرمایهگذاران بومی و حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. این اهداف بلندپروازانه هستند، اما تحقق آنها به یک مسئله اساسی وابسته است: تبدیل سیاستهای کلی به برنامههای اجرایی دارای بودجه، زمانبندی، مسئول مشخص و شاخص ارزیابی.تصویب برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور در هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۳، گام مهمی در این مسیر بود؛ اما تصویب برنامه بهتنهایی به معنای تحقق اهداف نیست. باید مشخص شود چه میزان از طرحهای پیشبینیشده اجرا شده، چه میزان سرمایه جذب شده و چه تعداد فرصت شغلی پایدار در مناطق ساحلی ایجاد شده است. برای مثال، انتقال صنایع آببر به سواحل جنوبی، اگر بدون ارزیابی منابع آب، انرژی، محیط زیست و ظرفیت سکونتگاهی انجام شود، ممکن است به جای توسعه پایدار، بحرانهای تازهای ایجاد کند. توسعه دریامحور نباید به معنای انتقال مشکلات زیستمحیطی و صنعتی از مرکز کشور به سواحل باشد.توسعه دریامحور یک انتخاب مقطعی یا صرفاً یک برنامه عمرانی نیست؛ بلکه میتواند به تغییر الگوی توسعه ایران منجر شود. کشوری که از شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد، نباید اقتصاد خود را عمدتاً بر محورهای داخلی و ظرفیتهای محدود زمینی تعریف کند. امروز مسئله اصلی ایران فقدان ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است. سیاستهای کلی توسعه دریامحور مسیر را مشخص کردهاند، اما آنچه اهمیت دارد، اراده اجرایی، مدیریت یکپارچه، تأمین مالی، ثبات مقررات و مشارکت واقعی بخش خصوصی و جوامع محلی است.ایران برای تبدیلشدن به یک قدرت دریایی، باید از مرحله برخورداری از جغرافیای ممتاز عبور کند و به مرحله تولید ثروت، دانش، فناوری و رفاه از مسیر دریا برسد.