صفحه اول
هومن عزیزی- خروج اتحادیه میهنی کردستان عراق از دولت اقلیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی میان دو حزب سنتی این منطقه نیست؛ این اتفاق می‌تواند نشانه بازگشت رقابت‌های ساختاری و تاریخی به یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی خاورمیانه باشد؛ منطقه‌ای که ثبات آن همواره تحت تأثیر رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داشته است. برای درک اهمیت این اتفاق باید به سابقه رقابت دو حزب اصلی کردستان عراق توجه کرد. حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری خانواده طالبانی، طی دهه‌های گذشته دو قطب اصلی قدرت در این منطقه بوده‌اند. اختلافات آنها در دهه ۱۹۹۰ حتی به جنگ داخلی انجامید و با وجود توافق‌های سیاسی و تلاش برای یکپارچه‌سازی ساختار حکمرانی، نفوذ حزبی در نهادهای سیاسی و امنیتی همچنان باقی مانده است. در چنین شرایطی، خروج اتحادیه میهنی از دولت می‌تواند بار دیگر الگوی دوگانگی قدرت را احیا کند؛ الگویی که در آن اربیل و دهوک عمدتاً تحت نفوذ حزب دموکرات و سلیمانیه در حوزه نفوذ اتحادیه میهنی قرار دارند. البته باید تأکید کرد که خروج یک حزب از دولت اقلیم به معنای جدایی رسمی سلیمانیه از اقلیم کردستان نیست. آنچه اکنون مطرح است، احتمال شکل‌گیری دو ساختار مدیریتی و سیاسی موازی است؛ موضوعی که در صورت تداوم اختلافات می‌تواند به بحران عمیق‌تر حکمرانی منجر شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اختلاف، افزایش نقش دولت مرکزی عراق خواهد بود. اقلیم کردستان در موضوعاتی مانند بودجه، پرداخت حقوق کارکنان، صادرات نفت و مدیریت منابع اقتصادی، وابستگی‌ها و اختلافات حقوقی و مالی مهمی با بغداد دارد. تشدید اختلاف میان اربیل و سلیمانیه می‌تواند قدرت چانه‌زنی اقلیم در برابر دولت مرکزی را کاهش دهد و بغداد را در موقعیت تازه‌ای برای بازتعریف مناسبات مالی و اداری با منطقه قرار دهد. از سوی دیگر، اگر دولت مرکزی بتواند با هر دو حزب به صورت جداگانه وارد تعامل شود، ممکن است توازن قدرت در روابط بغداد و اقلیم تغییر کند. در مقابل، تداوم بحران می‌تواند روند حل اختلافات دیرینه بر سر درآمدهای نفتی، بودجه و اختیارات اجرایی را دشوارتر سازد. نگرانی جدی‌تر، انتقال اختلاف سیاسی به حوزه امنیتی است. هر دو حزب از نفوذ تاریخی در ساختارهای امنیتی و نیروهای پیشمرگه برخوردارند. اگر رقابت سیاسی به اختلاف بر سر فرماندهی، استقرار نیروها و مدیریت مناطق حساس کشیده شود، احتمال بروز تنش‌های میدانی افزایش خواهد یافت. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای یکپارچه‌سازی نیروهای امنیتی و پیشمرگه صورت گرفته است. بنابراین، بحران سیاسی جدید می‌تواند دستاوردهای مربوط به هماهنگی امنیتی را با ابهام مواجه کند. البته در حال حاضر نمی‌توان از بازگشت قطعی جنگ داخلی سخن گفت؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دوگانگی در ساختار قدرت و امنیت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بی‌ثباتی در اقلیم بوده است. اقلیم کردستان عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع اقتصادی، در معادلات امنیتی ایران و ترکیه جایگاه مهمی دارد. حزب دموکرات کردستان روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با ترکیه دارد و اتحادیه میهنی نیز از روابط تاریخی با ایران برخوردار است؛ هرچند هر دو حزب با بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی ارتباط دارند. تشدید اختلافات میان این دو جریان می‌تواند بر مناسبات منطقه‌ای نیز تأثیر بگذارد. ترکیه نگران بی‌ثباتی در مناطق مرزی و پیامدهای امنیتی آن است و ایران نیز نمی‌تواند نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی در همسایگی مرزهای غربی خود بی‌تفاوت باشد. برای ایران، مسئله اصلی جلوگیری از تبدیل اختلافات داخلی اقلیم به بستری برای فعالیت گروه‌های مسلح، ناامنی مرزی و مداخله بازیگران خارجی است. همچنین هرگونه تغییر در توازن قدرت میان اربیل و سلیمانیه می‌تواند بر روابط تهران با جریان‌های سیاسی کردستان عراق اثر بگذارد. یکی دیگر از ابعاد این بحران، تأثیر آن بر نقش آمریکا و سایر بازیگران خارجی است. اقلیم کردستان در گذشته از حمایت سیاسی و امنیتی آمریکا برخوردار بوده و واشنگتن در مقاطع مختلف برای میانجیگری میان دو حزب تلاش کرده است. ثبات اقلیم کردستان تنها مسئله داخلی احزاب این منطقه نیست؛ بخشی از معادله امنیت و ثبات منطقه‌ای است. هرگونه خلأ قدرت در شمال عراق می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای اقلیم داشته باشد. از این رو، اولویت ایران باید حمایت از ثبات عراق، حفظ تمامیت ارضی این کشور، جلوگیری از گسترش ناامنی در مرزها و تقویت راه‌حل‌های سیاسی و گفت‌وگو میان جریان‌های کردستانی باشد.