بازتعریف عدالت در توزیع یارانه‌ها

   رئیس‌جمهور اخیرا از بازتعریف سازوکار توزیع یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی سخن گفته و محور اصلی دولت چهاردهم را عبور از توزیع یکسان منابع و حرکت به سمت حمایت هدفمند بر پایه وضعیت واقعی خانوارها با اولویت زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران، مستمری‌بگیران و طبقه متوسط دانسته است.
موضوع کالابرگ الکترونیکی و نحوه توزیع منابع حمایتی بار دیگر به یکی از مسائل مهم سیاست اقتصادی دولت تبدیل شده است. تا آنجا که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه دهم آبان شورای اطلاع‌رسانی دولت بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها تاکید کرد تا بر اساس آن، برخورداری از حمایت‌های معیشتی بیش از گذشته به وضعیت اقتصادی خانوارها وابسته باشد.
از نگاه رئیس‌جمهور در شرایطی که منابع دولت محدود است، نمی‌توان بدون توجه به میزان درآمد و دارایی افراد، منابع عمومی را به‌صورت یکسان میان همه توزیع کرد و از خانوارهایی غافل ماند که حتی در تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند.
در واقع، دولت می‌خواهد حمایت‌های معیشتی را هدفمندتر کند و منابع موجود را به سمت کسانی ببرد که نیاز بیشتری به آن دارند. در این مسیر، تقویت سهم خانوارهای کم‌درآمد، مستمری‌بگیران و گروه‌هایی که در معرض آسیب‌های معیشتی قرار دارند، به‌عنوان یک سیاست مهم مطرح شده است. سیاستی که ترسیم جهت‌گیری دولت برای بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌ها به شمار می‌رود و تاکید دولت بر تغییر اولویت‌ها و حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر منابع حمایتی است.
یارانه‌ها قرار است چگونه تغییر کنند؟
البته باید میان دو موضوع اصل پرداخت یارانه و حمایت معیشتی و نحوه توزیع این حمایت میان گروه‌های مختلف جامعه تفاوت قائل شد.
در شیوه‌ای که رئیس‌جمهور از آن انتقاد می‌کند، منابع حمایتی بدون توجه کافی به تفاوت وضعیت اقتصادی خانوارها توزیع می‌شود و خانواری که درآمد و دارایی قابل‌توجهی دارد، ممکن است از حمایتی مشابه با خانواری برخوردار شود که بخش عمده درآمدش صرف خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره و تامین هزینه‌های ضروری زندگی است. به گفته پزشکیان، این شیوه، با محدودیت منابع دولت و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سازگار نیست. به همین دلیل، دولت باید به‌جای توزیع یکسان منابع، نیاز خانوارها را مبنای تخصیص حمایت قرار دهد.
برای رسیدن به عدالتی که رئیس جمهور برای توزیع یارانه در نظر دارد باید خانوارهای نیازمند شناسایی شوند، بازنگری در برخورداری افراد دارای تمکن مالی از حمایت‌های معیشتی صورت گیرد و در مرحله نهایی، منابع آزاد شده به سمت گروه‌هایی که فشار بیشتری از هزینه‌های زندگی تحمل می‌کنند هدایت شود.
در اینجا بحث بر سر آن است که منابع حمایتی چگونه و میان چه کسانی توزیع شود زیرا دولت می‌خواهد به‌جای آنکه همه افراد به یک میزان از یک نوع حمایت برخوردار شوند، وضعیت اقتصادی آنان را در تعیین اولویت‌ها مدنظر داشته باشد.
حمایت از نیازمندان، طبقه متوسط و مستمری‌بگیران
یکی از مسائل مهم در بازنگری نظام یارانه‌ای، تعیین گروه‌هایی است که باید در اولویت دریافت حمایت باشند. قرار نیست حمایت‌ها فقط به فقیرترین خانوارهای جامعه محدود بماند و دیگر گروه‌هایی که با فشار جدی معیشتی روبه‌رو هستند، نادیده گرفته شوند. طبقه متوسطی که قدرت خرید آن در اثر تورم کاهش یافته، بازنشستگانی که بخش قابل‌توجهی از درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری می‌شود و مستمری‌بگیرانی که امکان افزایش درآمد متناسب با رشد قیمت‌ها را ندارند نیز از جمله گروه‌هایی هستند که وضعیتشان در بازتعریف سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد. در این میان، باید میان کم‌درآمد بودن و نیازمند حمایت بودن تفاوت قائل شد. ممکن است خانواری درآمدی بالاتر از حداقل‌های تعیین‌شده داشته باشد اما به دلیل تعداد اعضای خانواده، هزینه مسکن، بیماری یا مخارج درمانی، با محدودیت در پاسخ به هزینه‌های ضروری روبه‌رو شود. عکس این شرایط نیز وجود دارد. خانواری که درآمد ثبت شده کمتری دارد اما دارایی های قابل توجه، تا حد زیادی، کمبود درآمد را جبران می کند. پزشکیان در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت بر ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده برای شناسایی افراد برخوردار و اصلاح فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهایی شد که درآمد کافی برای تامین نیازهای خود ندارند. در نتیجه، بحث کالابرگ را نمی‌توان تنها به حذف دهک‌های پردرآمد محدود کرد. مساله اصلی آن است که منابع حمایتی با چه سازوکاری میان نیازمندان، گروه‌های آسیب‌پذیر و خانوارهایی که در میانه فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند، توزیع شود. اگر قرار است طبقه متوسط و مستمری‌بگیران نیز در اولویت حمایت قرار گیرند، دولت باید بتواند وضعیت معیشتی این گروه‌ها را با معیارهایی روشن ارزیابی کند. در غیر این صورت، احتمال دارد بخشی از خانوارهایی که به دلیل تورم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، در طبقه‌بندی‌های رسمی همچنان برخوردار تلقی شوند؛ در حالی که وضعیت واقعی زندگی آنان با این ارزیابی فاصله دارد.
از سوی دیگر، منابعی که دولت برای حمایت معیشتی در اختیار دارد، نامحدود نیست. همچنین افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت کالاهای اساسی و فشار تورمی بر خانوارها، نیاز به حمایت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت از یک سو باید حمایت موثرتری از مردم انجام دهد و از سوی دیگر، نمی‌تواند بدون توجه به منابع در دسترس، تعهدات مالی خود را به‌صورت نامحدود افزایش دهد.
پزشکیان در اظهارات خود به همین محدودیت اشاره کرد و توضیح داد که اگر منابع کافی وجود داشت، امکان حمایت گسترده‌تر از همه اقشار فراهم بود اما در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی رسید که بیشترین نیاز را دارند زیرا پرداخت یک مبلغ ثابت به همه افراد، به معنای توزیع عادلانه منابع نیست.
ضرورت تصمیم‌های متناسب با شرایط جدید
یکی از محورهای مهم در تحلیل سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم، توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌هایی است که بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی اثر می‌گذارند.
در شرایطی که دولت خود را در وضعیت جنگی می‌بیند، تصمیم‌گیری اقتصادی نیز نمی‌تواند بر مبنای الگوهای عادی و بدون توجه به محدودیت‌های جدید انجام شود و در این شرایط دولت مجبور است درباره اولویت‌های هزینه‌ای خود بازنگری کند.
بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای تصمیمی برای کاهش هزینه‌های دولت نیست. دولت باید بتواند نشان دهد که منابع حاصل از اصلاح توزیع حمایت‌ها چگونه به بهبود وضعیت گروه‌های نیازمند منجر می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که این تغییرات، خود به عاملی برای تشدید فشار معیشتی تبدیل نشوند. با همه ابن موارد، بازتعریف عدالت در توزیع منابع عمومی، در نهایت باید به تغییراتی قابل‌ سنجش در زندگی مردم منجر شود و هدفمندسازی موثر نیازمند سازوکاری است که تفاوت میان دارابی، درآمد و قدرت واقعی تامین هزینه‌های زندگی را در نظر بگیرد.  زیرا اصلاح نظام یارانه‌ای تنها یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه تصمیمی است که با احساس عدالت، اعتماد عمومی و انتظارات مردم از دولت ارتباط دارد. به همین دلیل، حتی اگر هدفمندسازی یارانه‌ها از نظر تخصیص منابع توجیه اقتصادی داشته باشد، اجرای آن بدون توضیح روشن و اقناع اجتماعی می‌تواند با ابهام و نگرانی همراه شود. اگر شهروندان تصور کنند که حمایت‌های عمومی در حال کاهش است، بدون آنکه منابع حاصل از این تغییر به بهبود وضعیت گروه‌های نیازمند منجر شود، اعتماد به سیاست جدید تضعیف خواهد شد.