صفحه اول
غلامعباس نقیبی- سلطه‌جویی در سیاست خارجی آمریکا را نمی‌توان صرفاً به رفتار یک رئیس‌جمهور یا یک دولت خاص محدود کرد. بررسی تاریخ روابط خارجی این کشور نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، با وجود تفاوت در شعارها و روش‌ها، در مواردی سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که هدف یا پیامد آن‌ها حفظ برتری راهبردی آمریکا، گسترش حوزه نفوذ و محدود کردن قدرت رقبای بین‌المللی بوده است. مداخله در سرنوشت دولت‌ها؛ نمونه ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌های مداخله آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران است. اسناد رسمی منتشرشده در مجموعه «روابط خارجی ایالات متحده» وزارت خارجه آمریکا، بخشی مستقل را به طراحی و اجرای عملیات آژاکس در فاصله مارس تا اوت ۱۹۵۳ اختصاص داده‌اند. این اسناد نشان می‌دهند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در کنار دستگاه اطلاعاتی بریتانیا در روند براندازی دولت محمد مصدق نقش داشت. این رویداد نه‌تنها مسیر سیاسی ایران را تغییر داد، بلکه در حافظه تاریخی جامعه ایران به یکی از مهم‌ترین نمادهای مداخله خارجی تبدیل شد. اهمیت این نمونه در آن است که نشان می‌دهد تقابل با سیاست‌های مستقل یک کشور، به‌ویژه هنگامی که با منافع اقتصادی و راهبردی قدرت‌های بزرگ تعارض پیدا کند، می‌تواند به مداخله مستقیم در ساختار سیاسی آن کشور منجر شود. قدرت نظامی؛ ابزار حفظ و گسترش نفوذ یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا، قدرت نظامی و شبکه گسترده حضور نیروهای این کشور در مناطق مختلف جهان است. پایگاه‌های نظامی، پیمان‌های امنیتی، استقرار ناوگان‌های دریایی و عملیات نظامی، به واشنگتن امکان می‌دهد در تحولات امنیتی مناطق مختلف نقش مؤثری ایفا کند. جنگ ویتنام، مداخله نظامی در افغانستان و حمله سال ۲۰۰۳ به عراق از نمونه‌های مهم این حضور نظامی هستند. درباره جنگ عراق، دولت آمریکا مقابله با تهدیدهای امنیتی و موضوع تسلیحات کشتار جمعی را از دلایل اصلی اقدام خود عنوان می‌کرد؛ اما مبانی حقوقی استفاده از زور و پیامدهای آن، از همان زمان با اختلاف‌نظرهای جدی روبه‌رو شد. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا نیز به مناقشه حقوقی پیرامون توجیه حمله به عراق پرداخته است. نکته مهم آن است که قدرت نظامی، در سیاست خارجی آمریکا صرفاً ابزار دفاع از قلمرو این کشور نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، برای بازدارندگی، حمایت از متحدان، کنترل بحران‌های منطقه‌ای و حفظ موازنه قدرت نیز به کار گرفته می‌شود. همین گستردگی نقش، زمینه بحث درباره حدود مشروعیت و پیامدهای حضور نظامی آمریکا را فراهم کرده است. تحریم اقتصادی؛ فشار فراتر از مرزهای آمریکا سلطه و نفوذ فقط از مسیر نظامی اعمال نمی‌شود. آمریکا به دلیل جایگاه دلار در نظام مالی بین‌المللی، نقش بانک‌های این کشور در مبادلات جهانی و اهمیت بازار مصرفی آن، از ظرفیت گسترده‌ای برای اعمال فشار اقتصادی برخوردار است. تحریم‌های یک‌جانبه و به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، یکی از ابزارهای مهم این سیاست محسوب می‌شوند. در تحریم ثانویه، حتی شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی نیز ممکن است به دلیل همکاری اقتصادی با کشور تحریم‌شده، با محدودیت یا مجازات مواجه شوند. در پرونده ایران، خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها، نمونه‌ای از استفاده از این ظرفیت بود. پژوهش‌های حقوقی منتشرشده در پایگاه اسناد تحریم‌های سازمان ملل نیز به مناقشه درباره مشروعیت تحریم‌های فرامرزی و تأثیر آن‌ها بر حق انتخاب مستقل دولت‌ها پرداخته‌اند. البته تحریم‌ها در ادبیات رسمی آمریکا با اهدافی مانند جلوگیری از اشاعه تسلیحات، مقابله با تروریسم یا تغییر رفتار دولت‌ها توجیه می‌شوند؛ اما مسئله اساسی این است که فشار اقتصادی تا چه اندازه با حقوق مردم عادی، تجارت مشروع و استقلال تصمیم‌گیری سایر کشورها سازگار است. استانداردهای دوگانه و بحران اعتماد بین‌المللی یکی از انتقادهای مطرح‌شده به سیاست خارجی آمریکا، تفاوت در نحوه برخورد این کشور با مسائل مشابه در کشورهای مختلف است. در برخی پرونده‌ها، واشنگتن بر ضرورت رعایت حقوق بشر، دموکراسی و قوانین بین‌المللی تأکید می‌کند، اما در پرونده‌هایی دیگر، به دلیل ملاحظات امنیتی یا اتحادهای راهبردی، رویکرد متفاوتی در پیش می‌گیرد. این مسئله به‌ویژه در موضوع فلسطین، روابط آمریکا با متحدان منطقه‌ای و نحوه برخورد با بحران‌های بین‌المللی مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. چنین رویکردی می‌تواند اعتماد برخی کشورها به ادعای بی‌طرفی و جهان‌شمولی سیاست خارجی آمریکا را تضعیف کند. در واقع، هنگامی که قواعد بین‌المللی در مواردی به‌صورت گزینشی اجرا شوند، اعتبار همان قواعد نیز آسیب می‌بیند.